صفحه ۱۷۳

دسته هفتم: روایاتی که بر ارجاع امر قضاوت به فقها شیعه و وجوب قبول حکم و قضاوت آنان دلالت دارد؛ دو روایت ذیل از آن جمله است:

29- روایت مقبوله عمر بن حنظله که پیش از این نیز خوانده شد که ضمن آن درباره حکم متنازعین آمده بود:

"بنگرید در بین خود آنکه حدیث ما را روایت می‎کند و در حلال و حرام ما نظر می‎دهد وبا احکام ما آشناست، او را به عنوان حکم برگزینید، که من او را حاکم شما قرار دادم؛ پس اگر طبق حکم ما حکم نمود و از وی پذیرفته نشد، حکم خداوند را سبک شمرده اید وارد بر ماست، و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده و این در حد شرک به خداوند است."ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. (وسائل ‏99/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 1)

30- خبر ابی خدیجه که در آن آمده بود:

"در بین خود کسی که حلال و حرام ما را می‎داند [به عنوان حکم ] قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم."اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضیا. (وسائل ‏100/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 6) در کتاب تهذیب - در هر دو چاپ آن - بعد از کلمه "جعلته" کلمه "علیکم" نیست ولی در کتاب وسائل آمده است.

چگونگی استدلال به این دسته از روایات بدین گونه است که قضاوت همواره ملازم افتاء است؛ پس اگر قضاوت نافذ بوده وارد آن جایز نباشد، لازم است افتاء نیز نافذ باشد.

این هفت دسته از روایات بود که برای حجیت فتوای مجتهد نسبت به مراجعین و مقلدین وی می‎توان بدان استناد و استدلال نمود.

ناوبری کتاب