اقوی این است که در مسائل اختلافی شرط اعلمیت را نیز رعایت کنند، چنانچه فطرت و سیره عقلا نیز همین را اقتضا دارد همان طور که ما در اصل ولایت فقیه نیز این شرط را متعین دانستیم و قهرا مجتهد اعلم برای رهبری و ولایت متعین است در صورتی که شرائط ذکر شده را دارا باشد؛ چنانچه مبحث آن پیش از این [در مبحث شرایط رهبر، جلد دوم فارسی ] گذشت.
علاوه بر آن سیره عقلا در هر عصر و هر کشور و در همه امت ها و مذاهب بر این بوده که در هر علم و فن افراد ناآگاه به افراد متخصص آن کار در صورتی که مورد اطمینان باشند مراجعه میکرده اند. که گاهی از این فرد به اهل خبره تعبیر میشده است.
از باب مثال شخص مریضی به طبیب حاذق مورد اعتماد مراجعه نموده و به نسخه وی عمل میکند، و یا خریدار و فروشنده در معامله به فرد متخصص در شناخت متاع و آگاه به قیمت بازار مراجعه میکنند، و همچنین در سایر امور تخصصی که نیاز به کارشناسی دارد.
و بلکه هیچ جامعه و نظامی اجمالا بدون تقلید پایدار نمی ماند؛ زیرا هیچ مجتمعی را نمی توان یافت که همه افرادش از علوم مورد نیاز بهره مند باشند و در همه زمینه ها نسبت به مسائل روزمره خود شناخت تفصیلی داشته باشند، علومی از قبیل مهندسی ساختمان، طبابت، صنعت و حرفه های مختلف مورد نیاز و ضروری جامعه.
و حتی در زمان پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز در زمینه مسائل فقهی برخی اصحاب و یاران آنان از برخی دیگر نظرخواهی فقهی میکرده و به گفته آنان عمل میکرده اند بدون اینکه معصومین (ع) آنان را از این کار نهی فرموده باشند.
و اما آن تقلیدی که در کتاب خداوند مورد مذمت واقع شده تقلید فرزندان از پدران یا پیروی تعصب آلود از فرمانروایان و رؤسا بوده است، که درحقیقت باید گفت: تقلید جاهل از جاهل یا تقلید از فرد فاسق غیرمطمئن میباشد نه رجوع فرد نادان به دانای مورد اعتماد، که این یک امر فطری ضروری است که در یک زندگی جمعی چاره ای جز آن نیست، اگرچه آن جامعه در بالاترین مراتب کمال و ترقی