صفحه ۱۴۳

حکم، متفرع بر وجود واقعی آن در رتبه پیشین است، پس معقول نیست که حکم تابع اجتهاد باشد - روایات نیز بر این نظر دلالت دارد، که برخی از آنها را یادآور می‎شویم:

1- در صحیح مسلم، از سلیمان بن بریده، از پدرش، از پیامبرخدا(ص) روایت شده که آن حضرت در سفارشهای خویش به فرمانده سپاه یا گروه و دسته ای که از سوی او به عملیات نظامی اعزام می‎شدند می‎فرمود:

"و آنگاه که اهل قلعه ای را به محاصره در آوردی و آنان از تو خواستند که بر اساس حکم خدا با آنان رفتار کنی، زنهار که فکر کنی حکم خدا همان است که تو می‎گوئی، ولکن آنان را به آنچه خود تشخیص می‎دهی فرابخوان؛ چرا که تو نمی دانی که آیا حکم خدا در مورد آنان همان است که تو تشخیص داده ای."و اذا حاصرت اهل حصن فارادوک ان تنزلهم علی حکم الله فلا تنزلهم علی حکم الله ولکن انزلهم علی حکمک، فانک لاتدری اتصیب حکم الله فیهم ام لا. (صحیح مسلم ‏1358/3، کتاب الجهاد، باب 2، ذیل شماره 1731)

2- ترمذی از ابوهریره از پیامبرخدا(ص) روایت نموده که فرمود:

"در صورتی که حاکم حکم کرد پس اجتهاد کرد و نظر وی به واقع گرائید دو پاداش دارد، و اگر حکم کرد ولی حکم او به خطا رفت فقط یک پاداش برای اوست."اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران، و اذا حکم فاخطاء فله اجر واحد. (سنن ترمذی ‏393/2، ابواب الاحکام، باب 2، حدیث 1341)

3- در نهج البلاغه آمده است:

"در نزد یکی از اینان [قاضی های آن زمان ] قضیه ای برای اجرای احکام خدا مطرح می‎شود و او طبق رأی خود قضاوت می‎کند، آنگاه همین قضیه عینا نزد دیگری مطرح می‎شود و او برخلاف آن حکم می‎کند، آنگاه اینان در نزد امام و پیشوایشان که آنان را به قضاوت گمارده گرد می‎آیند و او آراء همه آنها را تصویب می‎کند! (یعنی مطابق حق و واقع می‎بیند) با اینکه خدایشان یکی است، پیامبرشان یکی است، کتابشان یکی است...."ترد علی احدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضاة بذلک عندالامام الذی استقضاهم فیصوب آراءهم جمیعا، والههم واحد، و نبیهم واحد، و کتابهم واحد. (نهج البلاغه، فیض 74/، لح 60/، خطبه 18).

4- در درالمنثور به سند خویش از شعبی آمده که گفت: از ابوبکر در مورد معنی و

ناوبری کتاب