صفحه ۱۴۱

بر این اساس پس حکم واقعی تابع مفاد طریق [ادله شرعی و عقلی که مورد اجتهاد می‎باشد] نیست که به هر صورت استنباط شود حکم خدا نیز همان گونه باشد. همان گونه که اگر طریق برخلاف واقع باشد سبب نمی گردد که واقع بر طبق آن تبدیل و دگرگونی یابد.

این آن چیزی است که نظر اصحاب ما امامیه بر آن استوار است، و همه بالاتفاق تصویب [که هرچه مجتهد به دست آورد همان حکم خداوند است ] را رد می‎کنند، و به همین جهت به آنان مخطئه گفته می‎شود.

و اما علمای سنت در بین آنان اختلاف نظر هست، برخی مخطئه هستند و برخی مصوبه.

امام فخرالدین رازی در بحث اجتهاد از کتاب محصول خویش می‎نویسد:

"پس اگر در آن مورد حکمی از سوی خداوند متعال نباشد این قول همان کسی است که می‎گوید: "هر مجتهدی مصیب است" و اینان جمهور متکلمین ما همانند اشعری و قاضی ابی بکر هستند، و از معتزله اشخاصی همانند ابی هذیل و ابی علی و ابی هاشم و پیروانشان بر این عقیده اند."الحصول قسمت سوم،از جزء دوم 47/

و امام غزالی در مستصفی می‎گوید:

"نظری که اهل تحقیق از مصوبه برآنند این است که در هر موضوع و حادثه نوپدید که نصی در آن وجود ندارد حکم معینی که با ظن و گمان بتوان به آن دست یافت وجود ندارد، بلکه در این مورد حکم تابع ظن است و حکم خدا بر هر مجتهد همان چیزی است که بر ظن و گمان او غلبه یافته، و نظر صحیح همین است و قاضی [ابوبکر] نیز همین راه را پیموده است."مستصفی 363/2

نکته دیگری را که باید یادآور شد این است که عمده نظر مصوبه بر این جهت است که آراء و کردار صحابه پیغمبر(ص) را مورد تصویب و تأیید قرار دهند، آنان می‎پندارند هر کس مصاحب پیغمبر(ص) بود هرگز خطا نمی کند چه رسد به اینکه گناه و معصیتی از وی صادر شود.

ناوبری کتاب