به خاطر اختلاف در حجیت برخی امور و عدم حجیت آن، نظیر مفاهیم و خبر واحد و اجماع - بخصوص در اجماع منقول - و شهرت به هر دو نوع آن [شهرت فتوائی و شهرت روائی ] و یا حجیت اقوال ائمه طاهرین از عترت پیامبر(ص) در نزد ما [شیعه امامیه ] و حجیت اقوال صحابه در نزد برخی از فرق سنت، و یا حجیت قیاس و استحسانهای ظنی در نزد آنان و مسائل دیگری از این قبیل. که همه این اختلافها در نهایت به اختلاف در درک یا اختلاف در مدرک منتهی میگردد.
حال باید گفت: در این بخش [بخش دوم ] این بحث مطرح شده که آیا این آراء استنباطی مختلف همه آنها حق و صواب است، یا اینکه یکی از آنها حق و سایر آراء ناصواب است، اگرچه پویندگان آن معذور باشند؟
نظر همه اصحاب ما امامیه بر این است که خداوند متعال در هر واقعه خاص یک حکم بیشتر ندارد و برای همه یکسان است و همه مسلمانان اولا و بالذات مأمور به انجام آن هستند، پس دین در همه مراحل یکی و شرع یکی و حق یکی است، و اختلافات در رسیدن به واقع و استنباط از منابع آن است که برخی به آن رسیده و برخی به خطا میروند.
پس اجتهادهای مختلف در یک مسأله واحد این گونه نیست که همه آنها حکم خداوند باشد که بر پیامبرش نازل گردیده، اگرچه صاحب هر استنباط مجاز باشد در ظاهر به استنباط خود عمل کند. در واقع آراء فقها و مجتهدین طریقیت محض دارد که گاهی به واقع نیز میرسد و گاهی به خطا میرود، همان گونه که علم نیز که اصل و اساس همه برهانهاست و حجیت آن ذاتی است گاهی مطابق با واقع است و گاهی این چنین نیست، و همچنین سایر راهها و اماره های عقلی و شرعی.
پس گویا حکم واقعی خداوند در بین مبانی و مصادر خود مخفی است که فقیه با استنباط و اجتهاد خود آن را استخراج میکند، پس گاهی بدان دست مییابد و گاهی چیز دیگری را به جای آن میپندارد، که در این صورت برای آنکه به واقع میرسد دو اجر است [اجر تلاش و اجر دست یابی به حق ] و برای آنکه به خطا رفته یک اجر بیشتر نیست [اجر تلاش ].
.jpg)
