بر این اساس پس روح حاکم بر جامعه اسلامی چیزی جز آنچه خداوند نازل فرموده نیست حتی در آن احکامی که ما آن را احکام ثانویه مینامیم، که اینها نیز از کبریات احکام عام و کلی ای که خداوند بر پیامبراکرم (ص) نازل فرموده استفاده شده است. و این نکته ای است شایان دقت.
و اما آنچه ماخذ و منبع احکام خداوند تبارک و تعالی است همان کتاب الهی "قرآن" - که از هیچ سو باطل بدان راه ندارد - و سنت صحیح و مستند آن حضرت، و خرد پیراسته از همه اوهام و تعصبات و آلودگی ها که کاشف از حکم خداوند است میباشد. و آنان که احکام را از این ماخذ استخراج میکنند همانا فقهائی هستند که امین بر حلال و حرام خداوندند.
پس در واقع عمل مجلس شورا در حکومت اسلامی چیزی جز مشاوره در ترسیم خطوط برنامه های صحیح و عادلانه برای مردم و کشور، به ویژه تدوین قانون برای قوه مجریه بر اساس ضوابط اسلام - که با اجتهاد فقها استخراج شده - نیست.
مراحل سه گانه حکم شرعی
پس برای حکم شرعی سه مرحله است:
اول: مرحله تشریع؛ و آن حق خداوند تبارک و تعالی است، خداوندی که مالک همه افراد و سرزمین ها و آگاه به مصالح و مفاسد و سود و زیان مردم است و در این جهت هیچ یک از مخلوقات شریک و انباز او نیست.
دوم: مرحله استنباط؛ استنباط احکام و استخراج آن از منابع صحیح [کتاب، سنت، عقل و اجماع ] و صدور فتوا براساس آن، که انجام آن از فقهای عادل ساخته است.
سوم: مرحله برنامه ریزی و ترسیم خطوط؛ در این مرحله بر مبنای فتواهای مستخرجه از سوی فقها برنامه های اساسی و خطوط کلی جامعه اسلامی تنظیم میگردد. البته نه بدان گونه که قوانین اسلام به هر شکل شده بر مشکلات و
.jpg)
