صفحه ۹۹

سرپرست جامعه و اداره کننده امور وی فردی باشد عاقل، عادل، آگاه به رموز سیاست، قادر بر تنفیذ و اجرای قوانین، معتقد به اسلام و عالم به ضوابط و مقررات آن و بلکه اعلم و آگاهتر از دیگران. و منظور ما از ولایت فقیه چیزی غیر از این نیست.

بر این اساس مصداق بارز حاکم اسلامی [طبق آیه شریفه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)] پیامبراکرم (ص) و پس از آن حضرت از نظر ما ائمه معصومین (ع) که عترت پیامبر و فقیه ترین مردم و ابواب علم آن حضرت هستند می‎باشند، و این عنوان در زمان غیبت بر فقهایی که احاطه به کتاب و سنت دارند و شرایطی که پیش از این ذکر شد را دارا هستند منطبق است. بنابراین ولایت فقیه جامع الشرایط با خصوصیاتی که ذکر گردید چیزی است که هرکس به اسلام و جامعیت و شمول آن معتقد باشد، برحسب عقل و فطرت خود آن را آرزو نموده و برای تحقق آن تلاش خواهد نمود و آن را به صلاح جامعه و ضامن اجرای قوانین عادلانه اسلام می‎داند؛ و این کلامی است قابل عرضه بر هر انسان عاقل و منصف از هر دین و مذهب و ملتی که باشد، و در چنین نظامی حقوق همه مردم حتی اقلیتهای غیرمسلمان به نحو شایسته حفظ خواهد شد؛ چرا که اسلام حقوق آنان را کاملا رعایت نموده است.

معنای ولایت فقیه این نیست که ولی فقیه خود به تنهایی همه امور جامعه را انجام دهد، بلکه ولی فقیه مرکز و محور امور است، هر کاری را به اهلش و هر مسأله ای را به ارگان و تشکیلات و مؤسسه مربوط به خودش با رعایت توان و تخصص و امانتداری آنان واگذار می‎نماید و خود وی نیز توسط نیروهای دقیق و مطمئن بر کار آنها نظارت می‎کند تا مبادا سهل انگاری نموده و در انجام وظایف خود کوتاهی ورزند؛ چرا که مسؤولیت واقعی حکومت اسلامی به عهده اوست. ولی فقیه در تصمیم گیری راجع به کارهای مهم با افراد خبره و آگاه آن کار مشورت می‎کند تا مبادا تصمیمی برخلاف مصالح جامعه اتخاذ کند و در این رابطه ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکر امت اسلامی وارد آید. ضرورت مشورت بدان جهت است که مسأله مربوط به شخص و یا فرد خاصی نیست تا انیکه اشتباهات او قابل گذشت باشد، بلکه مسأله مربوط به شؤون عمومی اسلام و مسلمین است و باید در مسائل نظر آنان مدنظر قرار داده شود. در جایی که خداوند سبحان به پیامبراکرم (ص) که عقل کل و خاتم پیامبران است دستور مشورت می‎دهد و می‎فرماید: (وشاورهم فی الامر)شوری (42): 38. و مردم را در رابطه با امور اجتماعی و حکومتی توصیه به مشورت می‎کند و می‎فرماید: (وامرهم شوری بینهم)آل عمران (3): 159. تکلیف دیگران هرچند بسیار خوش فکر و نابغه باشند مشخص است.

[در طول مباحث کتاب به ویژه در بخش وظایف و اختیارات ولی فقیه، این گونه مباحث به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.]

7 - لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسی بی اطلاعی فقها از مسائل سیاسی اجتماعی جامعه و دخالت نکردن در اصلاح امور مردم و به عهده نگرفتن مسؤولیتهای مختلف حکومت اسلامی از طرف آنان به

ناوبری کتاب