مانند گندم و جو و امثال اینها عنوان احتکار را صادق میدانند، برخی دیگر قلمرو احتکار را از نظر فقهی بسیار گسترده تر از آن میدانند، حضرت آیت الله منتظری از صنف دوم هستند و در مسأله احتکار وسعت نظر دارند.
امام خمینی مسائل شرعی مربوط به احتکار را به فتاوای ایشان ارجاع داده اند و مجلس شورای اسلامی را مکلف نموده که در این مورد به فتوای ایشان عمل کنند. عین تعبیر معظم له در این باره به نقل از حجت الاسلام سید احمدآقا خمینی چنین است:
"مجلس شورای اسلامی میتواند در مسأله احتکار به فتوای حضرت آقای منتظری عمل نماید."
2 - مسأله مفسد فی الارض: این مسأله نیز از جمله موارد ارجاع حضرت امام به فقیه عالیقدر است که ضمن آن دستگاه قضایی کشور را موظف کرده اند که در صدور احکام مربوط به این موضوع، فتوای آقای منتظری را ملاک عمل قرار بدهند. عین استفتاء آیت الله موسوی اردبیلی و پاسخ امام از این قرار است:
اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است، به نظر آیت الله منتظری جائز است؛ و این مسأله در محاکم قضایی مورد احتیاج است، اگر اجازه میفرمایید در مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل شود.
3 - تعزیرات مالی: در این مسأله که مرتکبین جرایمی را که حد شرعی معین ندارند، میشود با ضربه شلاق تعزیر کرد، هیچ اختلافی در بین فقهای شیعه وجود ندارد، لکن فقهای اسلام در این مسأله که آیا مجرمین را جریمه مالی و یا به اصطلاح "تعزیر مالی" نیز میشود کرد یا نه، اختلاف نظر دارند.
آیت الله منتظری به جواز تعزیر مالی فتوا داده اند. طبق اظهارات جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد مؤمن، امام امت در پاسخ استفتاء شفاهی آقای مؤمن که در معیت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین ربانی املشی به عمل آورده اند دستور فرمودند که در مسأله تعزیرات مالی به نظر آیت الله منتظری عمل شود.
.jpg)
