آیت‌الله منتظری

مسأله طهارت است یا نجاست، حرمت است و یا حلیت و... بلکه حکم شرعی آن را با قید "احتیاط" بیان می‎کند و می‎گوید: بنابراحتیاط چنین است. این دیگر فتوا نیست، پایین تر از فتوا است، و در اصطلاح فقهی این موارد را "احتیاط" می‎نامند. مقلدین یک مجتهد اعلم می‎توانند در مسائلی که او احتیاط کرده، به مجتهد دیگری که در آن موارد دارای فتوا است مراجعه نمایند.

اگر یک مجتهد موارد احتیاط خود را به دیگری ارجاع دهد و بگوید در همه مسائل احتیاطی من و یا حتی در فلان مسأله بخصوص به فلان مجتهد رجوع کرده و به فتاوای او عمل کنید، از نظر عرف حوزه های علمیه و از نظر سیره علما و فقها و به طور کلی از نظر فقهی مفهوم آن این است که من آن مجتهد را بعد از خودم از همه مجتهدین و فقهای دیگر برای تقلید شایسته تر می‎دانم، این مسأله را "ارجاع مجتهد به مجتهد دیگر" و یا به طور خلاصه "ارجاعات" می‎نامند، و چنانکه گفتیم: در عرف فقها ارجاع مسائل احتیاطی بسیار مسأله مهمی است و در عمل مسأله "فالاعلم" را که کشف آن برای مردم عادی همیشه یک مشکل اساسی بوده حل و آسان می‎کند.

معنای اصطلاح "فالاعلم" این است که بعد از مجتهد اعلم زنده، از میان مجتهدین و فقهای زنده و موجود، چه کسی نسبت به بقیه در مرتبه اول قرار دارد و "فالاعلم" است، یعنی دومین اعلم فقهای عصر است.

نکته مهمی که در رابطه با فقاهت، مقام علمی و مرجعیت حضرت آیت الله العظمی منتظری وجود دارد، این است که حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته، که رهبر انقلاب، فقیه اعظم و مجتهد اعلم زمان ماست، و در اصلحیت و اعلمیت آن بزرگوار هیچ گونه شبهه و تردیدی نیست، در بسیاری از موارد استفتاءکنندگان را به فتاوای حضرت آیت الله منتظری "ارجاع" داده اند.

ایشان این روش ارجاع را هم در مسائل عبادی و شرعی صرف، مانند بعضی فروع حج عمل فرموده اند، و هم در مسائل شرعی که به اداره امور کشور مربوط می‎شود، مانند مسأله مفسدفی الارض و برخی مسائل دیات و غیره. و نیز در برخی از موارد اعمال برخی از شؤون ولایت فقیه مانند مسأله عفو زندانیان، و مسأله تعیین قضات قبل از تشکیل شورای عالی قضایی و موارد مشابه دیگر.

از این رو مواردی از این نوع ارجاعات حضرت امام به آیت الله العظمی منتظری را در اینجا به عنوان "نمونه" نقل می‎کنیم:

1 - مسأله احتکار: در تعیین کالاهایی که عنوان احتکار بر آنها صدق کند، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از فقها در محدوده تنگ تر و موارد محدودی