قضایی و سیاسی فقهای امامیه اختصاص داد و این عنوان را برای آن فصل از کتاب خود برگزید: "باب من الیه الحکم و اقسام القضاة و المفتین" یعنی "بابی در اینکه چه کسی حق حکومت دارد و درباره اقسام قاضی ها و فتوادهندگان."ر.ک . تهذیب الاحکام، ج 217/6.
او درباره اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت صاحب الامر(عج) همان فتاوایی را که شیخ مفید به گونه مدون بیان کرده بود اظهار فرموده است. به اضافه اینکه "اقامه نماز جمعه" را نیز که از شؤونات حکومت اسلامی است از وظایف فقیه بر شمرده. چنانکه فرموده است:
در مبحث "کتاب الجهاد و سیرة الامام" از کتاب نهایه به ویژه آخر آن مطالبی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، ولایت فقیه در زعامت امت و اجرای حدود بیان شده و وظایف مکلفین شیعه در این موضوعات به نگارش درآمده است.ر.ک . النهایه / 300 - 303.
شیخ در بخش های دیگر کتاب نهایه به ویژه در دو بخش "قضایا و الاحکام"ر.ک . همان مدرک / 337. و کتاب "المکاسب - باب عمل السلطان و اخذ جوائزهم" بخش مهمی از مسائل و فروعات فقه حکومتی را به گونه فتوا بیان کرده است. او در رابطه با "تولی" و پذیرش مناصب حکومتی در دستگاه حاکمه عدل چنین فرموده است:
.jpg)
