صفحه ۴۱

که در اثبات ضرورت اصل حکومت آوردیم، معلوم می‎شود که عموم عقلا آن را قبول دارند و اصل آن ثابت است. این عقیده فقط خاص آنانی است که منافع شخصی خود را در عدم وجود حکومت [ و رواج هرج و مرج ] می‎بینند، و این عقیده فاسدی است و مانع از ثبوت ضرورت ریاست در جامعه نمی شود. این سخن مثل آن می‎ماند که شخص ودیعه دار و مقروض به بهانه این که در صورت رد ودیعه و ادای قرض متضرر می‎شود، از رد و پرداخت آن خودداری کند.آیا این عقیده او مانع از وجوب رد ودیعه و پرداخت دین می‎گردد؟! خلاصه اینکه: همه عقلا می‎دانند که این قبیل عقاید، ویژه تبهکاران و مفسدین فی الارض است تا در سایه عدم وجود دولت و رؤسا در کشور بتوانند طبق میل خود به فساد و تباهی دست بزنند و کسی نیز مانعشان نشود. در قباحت و زشتی این عقیده شبهه ای نیست."الکافی فی الفقه / 86 - 87، سابق.

آنگاه ابوالصلاح سخنان پرمایه و دلنشین خود را در دیگر زمینه های مربوط به مسائل امامت و حکومت ادامه می‎دهد و در نهایت لزوم استقرار حکومت عدل با امامت امام معصوم و یا نایب او که به نحوی حکومت و ریاستش به ریاست معصوم منتهی شود را نتیجه می‎گیرد.

آنچه بیان گردید تنها گوشه ای از آرا و فتاوای ابوالصلاح حلبی در فقه حکومتی است، و همین مقدار نشان می‎دهد که او یکی از پیشاهنگان تدوین فقه حکومتی اسلام و از بنیانگذاران "فلسفه سیاسی در اسلام" است.

6 - شیخ طوسی: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی متولد 485 و متوفای 560 هجری، معروف به "شیخ الطایفه" از ارکان فقهای قدیم امامیه است که مدتی در بغداد زعامت حوزه علمیه را داشت، سپس در اثر برخی از حوادث اجتماعی و سیاسی مجبور به مهاجرت گشته و در نجف اشرف حوزه علمیه نجف را بنیانگذاری فرمود.

شیخ طوسی همانگونه که در حفظ، گسترش و انتقال میراث آل محمد(ص) به نسل های بعد در تمام فنون و رشته ها نقش اساسی داشته، در حفظ تداوم و بالندگی فقه حکومتی اسلام نیز مؤثر بوده است؛ هرچند که شیخ مبحث جدیدی در فقه حکومتی عنوان ننمود، لکن مانند شیخ مفید و دیگران در آثار خود به گونه پراکنده و مرسوم زمان، فتاوایی را در زمینه ولایت فقیه و فقه سیاسی اسلام بیان داشته که بسیار جالب هستند. او در کتاب مرجع و حدیثی مهم خود به نام تهذیب الاحکام، فصل مستقلی را به گردآوری و نقل روایات مربوط به "ولایت فقیه" و شؤون و اختیارات اجتماعی،

ناوبری کتاب