هم برای ما دارای جذابیت است.
ابوالصلاح از جمله فقهایی است که در زمان غیبت، ولایت امور مسلمین را از آن فقهای واجد شرایط امامیه میداند، و معتقد است که اینان باید افتاء، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت و حل و فصل اختلافات مسلمین را بر عهده گرفته و حدود الهی را به اجرا درآورند. او حکومت و ولایت را برای "سلطان اسلام" که همان امام معصوم باشد به طور بالاصاله ثابت کرده و سپس همان منصب را برای "من تصح نیابته عنه" یعنی "کسی که دارای شروط و شایستگی لازم برای نمایندگی و نیابت امام زمان" است نیز جایز معرفی میکند، و در موارد مختلفی از کتاب الکافی فی الفقه، این قبیل عبارات را به کار میبرد؛ مثلا در بیان حکم فساق و کیفیت تعزیر و مجازات آنان چنین مینویسد:
چنانکه همه میدانیم منظور از "کسی که دارای شروط و شایستگی لازم برای نیابت سلطان اسلام باشد" همان فقیه جامع الشرایط است که دارای ولایت است، و ابوالصلاح اوصاف ولی فقیه را به طور مفصل در مبحث جداگانه ای تحت عنوان "فصل فی تنفیذ الاحکام" بیان نموده و او را "نایب الامام" معرفی کرده است.ر.ک . الکافی فی الفقه، صفحات 106 - 85، 156 - 151، 275 - 248، 311، 427 - 421، 506 و...
حلبی با سبک ابتکاری ویژه ای که در نگارش کتاب خود به کار گرفته، امهات و فروعات فقه حکومتی اسلام را در آن جای داده است. مسائلی مانند: لزوم و عدم لزوم دولت و ریاست حاکمه برای جامعه، امام اصلی و شرایط و اوصاف او، نائب الامام و شرایط و اوصاف او، فقه مالی مانند زکات، خمس، انفال، غنایم و غیره، فسق و احکام فساق، حدود و تعزیرات، قاضی و شرایط و اوصاف آن، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نمازهای عبادی - سیاسی، وجوب پیروی از ائمه معصومین (ع) و دهها مسأله اصلی و فرعی دیگر که در مجموع به کیفیت اداره شؤون جامعه اسلامی از دیدگاه فقه امامیه بازمی گردد، از جمله مسائل حکومتی