آیت‌الله منتظری

بر او که با اختیار خود یک قانون و رسم باطلی به اجرا درآورده، و در خون نیز تقیه نیست چنانکه مؤکدا گفتیم. بر کسی جایز نیست که از جانب فاسقان در رابطه با تدبیر امور مردم و کشور منصبی را بپذیرد مگر به شرط اینکه بخواهد از این طریق اهل ایمان را یاری برساند و آنان را از ناراحتی ها مصون نگاه دارد؛ و نیز باید یک پنجم همه درآمدهایی را که از طریق منصب ولایت و کارگزاری خود به دست می‎آورد، از مال خود اخراج کرده [و به مستحقین برساند.] هرکس از اهل حق [و فقهای واجد شرایط] که با نفوذ در دستگاه ظالمین به مقام حکومت و امارت برسد و در ظاهر منصوب از طرف ظالم باشد، در حقیقت او حاکم و امیر حق است که به این منصب از جانب حضرت صاحب الامر نائل آمده است و نه از طرف گمراهانی که از طریق اعمال زور به قدرت رسیده اند. روی این اصل اگر برای او امکان داشته باشد که بر فجار اقامه حدود شرعی کند و بر بزهکاران و اهل خلاف اضرار لازم را وارد آورد، باید این کار را بکند و در اجرای آن کوشش نماید، که این کار از بزرگترین انواع جهاد به شمار می‎آید. کسی که جاهل به احکام شرع است (یعنی مجتهد و فقیه نیست) بر او جایز نیست که ولایت و حکومت مردم را بپذیرد، همین طور است کسی که [بنابر هر دلیل ] از رسیدگی به امور مردم ناتوان باشد بر او نیز جایز نیست که امور حکومتی را تقبل کند. اگر چنین کسانی مناصب حکومتی را بپذیرند گناهکارند، چون از جانب حضرت صاحب الامر(عج) مأذون به پذیرش و انجام این کار نمی باشند و ولایت اصلی مال آن حضرت است. اگر غیر واجدین شرایط [یعنی کسانی که فقیه در احکام نباشند و یا از تدبیر امور مردم و اداره وظایف محوله ناتوان باشند] منصب ولایتی و حکومتی را قبول کنند، هیچ کدام از افعال و اعمالشان در این رابطه مشروعیت ندارد و در نزد خدا مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهند گرفت برای کارهایی که در حکومت انجام داده اند، مگر اینکه عفو و بخشش خداوند شامل حال آنها گردد."المقنعة 129/_130 شیخ مفید، افست مکتبة الداوری - قم از روی چاپ سنگی.