آیت‌الله منتظری

وجود حکومت اسلامی" اگر یکی از فقیهان امکانش را داشته باشد، باید حدود الهی را در مورد فرزندان و غلامان خود اجرا کند، به شرط اینکه از اضرار حکومت جور بیم نداشته باشد؛ و اگر از ستمگران بر نفس خویش و یا بر دین اسلام بترسد، نباید اقامه کند." همچنین اگر فقیهی امکانش را داشته باشد، باید حدود را در میان قوم و ملت خود اجرا کند؛ اگر از ممانعت و مزاحمت ستمگران در امان باشد، اقامه حدود بر فقیه لازم و واجب می‎شود، در این صورت باید در میان قوم خود دست دزد را ببرد و زنا کاران را تازیانه بزند، قاتلین را قصاص کرده و به قتل برساند. این واجب عینی است بر هرکسی که در میان قوم خود غلبه و حکومت یافته و به خلافت و امارت برسد، و واجب عینی است بر هرکسی که انجام این امور از طرف شخص یاد شده به او محول شده باشد. باید اقامه حدود کند و احکام شرع را به اجرا درآورد و امر به معروف و نهی از منکر نماید و با کفار و دیگر فاجران و مستحقین جنگ، جنگ و جهاد کند. بر برادران مؤمن نیز واجب است که او را یاری کنند و هر وقت آن فقیه آنان را به یاری طلبید پاسخ مثبت بدهند، و این وجوب تا آنجاست که او از حدود الهی درنگذرد، یا خود منصوب سلطان ضلال - پادشاه گمراه - در طریق معصیت خدا نباشد، در امور حکومتی جایز نیست کسی را در مسائلی که خلاف دین خداست یاری کنند، اما مؤمنین می‎توانند با شخصی که منصوب ظلمه است در اموری که خلاف مقررات شرع اسلام نیست همکاری کنند. و از جمله وظایف فقهای شیعه آل محمد(ص) این است که در صورت تمکن برادران ایمانی خود را در نمازهای پنجگانه یومیه، نمازهای عید فطر و قربان، نماز استسقاء، نمازهای خسوف و کسوف جمع کنند و این نمازها را به جماعت برپا نمایند. و نیز از جمله وظایف فقها این است که در میان مردم بر پایه حق و اسلام قضاوت کنند و در بین اختلاف کنندگان و صاحبان دعاوی، در صورت عدم وجود کسی برای داوری اصلاح بدهند، و آنها باید تمام اعمال و وظایفی را که در اسلام بر عهده قاضی گذاشته شده است انجام بدهند، به دلیل اینکه ائمه معصومین (ع) همه این اختیارات را به آنان تفویض کرده اند که در صورت حصول تمکن، آن را به جای بیاورند. و این تفویض بر اساس روایات و اخبار معتبر و صحیحی است که اهل معرفت و صاحبنظران علم حدیث به آن اعتراف و اعتماد کرده اند. هیچ یک از فقهای حقه، حق ندارند در میان مردم برخلاف احکام ثابت شده از طریق آل محمد(ص) قضاوت نمایند، چنانکه منصوبین از جانب سلاطین جور نیز نمی توانند چنین کنند، مگر اینکه از روی تقیه و ناچار بدان باشند؛ و تقیه نیز در مورد ریختن خون مؤمنین وجود ندارد و به هیچ دلیل و بهانه ای نمی توان بدان دست یازید. اگر فردی از طرف حکومت ظالمین، ولایت و کارگزاری را پذیرفته باشد، جایز نیست در مقام عمل به شیوه و مقررات آنان عمل کند، مگر اینکه مسلوب الاختیار گردیده و ناچار به تقیه شود، در آن صورت تقیه او را در وسعت قرار می‎دهد؛ در هر صورت جایز نیست