صفحه ۳۲

این دو مورد نمونه ای از فتاوای شیخ صدوق در زمینه فروعات فقه حکومتی اسلام است و او راجع به دیگر مسائل و فروعات محوری و جنبی فقه حکومتی نیز در موارد دیگر در کتاب یاد شده و کتاب حدیثی - فتوایی من لایحضره الفقیه بحث و بررسی کرده است. کتاب "من لایحضره..." نیز در واقع یک تألیف فتوایی به شمار می‎آید که با مستندات خود همراه است. شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، با نقل احادیث مربوطه، پذیرفتن حکومت طاغوت و مراجعه به آن را حرام و تبعیت از "امام عادل" را لازم شمرده است، و ظاهرا مقصود او از "امام عادل" اعم از امام معصوم و ولی فقیه می‎باشد. ر.ک . من لایحضره الفقیه، ج ‏2/3_3، چاپ دارالکتب الاسلامیه.

3 - شیخ مفید: نام او محمد بن محمد بن نعمان است که به دلیل فضل و کمال و برکتی که وجود او در میان امت اسلام و امامیه داشته به "شیخ مفید" معروف شده است. (338_413 ه) شیخ مفید یکی از برجسته ترین فقها و متکلمین امامیه و از علمای اقدم شیعه است.

شیخ مفید ضمن توقیع شریف و مفصلی که از ناحیه مقدس امام زمان (عج) به عنوان شخص او صادر شده، مورد تأیید و مدح آن حضرت قرار گرفته است.ر.ک . الاحتجاج، ج ‏322/2، طبرسی. شیخ مفید در صحنه های اجتماعی و سیاسی زمان خود نیز حاضر بوده و در حد امکان مسأله "ولایت فقیه" و لزوم تأسیس حکومت اسلامی را در کتابهای خود مطرح فرموده و بر مؤمنین واجب کرده است که اگر چنین تشکیلاتی توسط فقهای واجد شرایط پدید آمد، آن تشکیلات و حکومت را یاری رسانند.

و همین طور او فتوا داده است که همکاری مردم با "پادشاهان گمراه" و سلاطین جور حرام است و مردم باید از آن پرهیز کنند. روی این اصل، آراء و فتاوای شیخ مفید در زمینه مسائل حکومتی را می‎توان تحولی میمون در تاریخ فقه امامیه تلقی کرد، آرای او در زمینه ولایت فقیه و شؤون اجتماعی، سیاسی، قضایی و نظامی که فقها باید در جامعه عهده دار آن باشند، بسیار صریح و بی ابهام است و در مقایسه با فتاوای همراه با تقیه و محتاطانه شیخ صدوق، یک تحول صائب فقهی است. بخشی از آرای حکومتی او که در کتاب فتوایی ارزشمندش به نام المقنعه درج شده از این قرار است:

"...اما اقامه حدود، از وظایف رهبران اسلام است که از جانب خداوند تعیین شده باشند و آنان نیز ائمه هدی از آل محمد(ص) می‎باشند؛ چنانچه امرا و حکامی که این بزرگواران نصب کرده باشند نیز جزء سلاطین حقه اسلام محسوب می‎شوند. و در زمان غیبت آن بزرگواران اقامه حدود را بر عهده فقهای شیعه گذاشته اند که در صورت امکان آن را پیاده کنند. پس "در صورت عدم

ناوبری کتاب