صفحه ۳۱۵

این بزغاله ها یاور داشتم درنگ را جایز نمی شمردم."یا سدیر، لوکان لی شیعة بعدد هذه الجداء ما وسعنی القعود. (کافی ‏242/2، کتاب ایمان و کفر، باب قلة عدد المؤمنین، روایت 4) با اینکه مجموع بزغاله ها که حضرت به آن اشاره فرموده هفده رأس بیشتر نبودند.

از سوی دیگر تقیه ای که در اخبار و روایات ما آمده به معنی ترک دفاع و امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه منظور از تقیه "خویشتن داری در حال عمل به تکلیف است". و گواه بر همین معنی و مفهوم است روایت "التقیة ترس المؤمن"وسائل ‏460/11، باب 24 از ابواب امر و نهی، روایت 6. تقیه سپر مؤمن است؛ و نیز روایت "ان التقیة جنة المؤمن"همان مدرک، روایت 4. همانا تقیه سپر مؤمن است؛ چرا که سپر در میدان جهاد و نبرد کاربرد دارد نه به هنگام گوشه گیری و استراحت و فرار از کار. و این نکته ای است شایان توجه.

امور حسبیه دلیل دیگری بر ضرورت حکومت

در اینجا نکته دیگری است که باید به آن بذل توجه نمود و آن اینکه: فقهای ما4 اموری را به عنوان امور حسبیه بیان کرده و فرموده اند: این امور به عهده اشخاص خاصی نیست و از سوی دیگر شارع مقدس نیز به مهمل ماندن و معطل گذاشته شدن آنها راضی نیست، مسائلی نظیر تصرف در اموال فرزندان یتیم و افراد ناتوان و غایب و... که در این موارد در صورت وجود فقیه عادل مسؤولیت آن به عهده اوست، و در صورتی که فقیه عادل وجود نداشته باشد سایر افراد مؤمن عادل، و اگر مؤمن عادل هم نبود افراد مسلمان فاسق باید مسؤولیت آن را به عهده بگیرند.

حال با توجه به این نظر و فتوا آیا می‎توان گفت: حفظ اموال جزئی صغیر و مجنون خاصی از امور مهمه ای است که شارع مقدس نسبت به مهمل ماندن و واگذشته شدن آن راضی نیست و در هر صورت باید افرادی انجام آن را به عهده بگیرند، اما حفظ کیان اسلام و نظام مسلمانان و حفظ خونها و نوامیس و اموال عموم مسلمانان دارای اهمیت نیست و شارع مقدس نسبت به آن اهتمام نورزیده است ؟ آیا می‎توان گفت بر مسلمانان رواست که مسأله مهمی نظیر حکومت را مهمل گذاشته و نسبت به آن تلاش و اقدامی ننمایند تا صاحب امر حضرت حجت (ع) بیایند و تشکیل حکومت بدهند؟! این مطلبی است بسیار شگفت انگیز!در مورد ضرورت وجود حکومت برای اداره جامعه ظاهرا هیچ گونه تردیدی نیست، و به تعبیر استاد - در مقدمه کتاب - وجود حکومت با مدنیت و اجتماعی بودن بشر سرشته است. اما این که فقها صالحترین و قدر متیقن افراد برای تشکیل حکومت باشند جای تردید است، به ویژه در این زمانها که رشته های مختلف علوم پدیدار شده و نیازها گسترش یافته و بشر در علم اداره جامعه به پیشرفتهایی دست یافته است، اولا حکومت ها دیگر فردی نیست که همه اختیارات به دست یک نفر سپرده شود و او بتواند همه امور را زیر نظر داشته باشد و در همه مسائل نظر بدهد. ثانیا تخصص فقها در فقه و احکام اسلامی است و تبحر در سیاست و امور اجرایی نیاز به آگاهی های ویژه و ممارست در امور اجرایی دارد. ثالثا شناخت موضوعات خود لازمه کشورداری است. احکام در مرحله اجرا روی موضوعات می‎رود، و قوانین یک بخش آن انطباق یا عدم مخالفت آن با احکام فقهی است، و فقه مصطلح در حوزه ها و فقیه متخصص در ابواب مختلف فقه که مستلزم عمری تدریس و تحصیل و ممارست است نمی تواند الزاما سیاست مدار و مدیر اجرایی خوبی هم باشد؛ پس واگذاری این امور به فقیه به صورت مطلق از دیدگاه اسلام قدر متیقن نیست. بلکه چه بسا دیگران از او اقوی باشند. در به عهده گرفتن امور حسبیه - که فلسفه آن زمین نماندن و انجام شدن کار است - آن هم در شکل گسترده آن که حکومت را هم شامل بشود، از نظر علمی دانایی هایی گسترده تر از فقه و از نظر اجرایی توانی فراتر از فقیه - که عمر خود را در حوزه های علمیه و تحصیل و تدریس گذرانده - می‎خواهد، و باید در یک مجموعه ای که فقها و کارشناسان اسلامی نیز بر آن نظارت دارند امور کشور سامان یابد. (مقرر)

ناوبری کتاب