آیت‌الله منتظری

ضرورتی وجود داشته باشد جایز نیست که شخص عادل اموال رهنی را به عادل دیگری یا حاکم واگذار کند؛ و اگر واگذار کرد و تلف شد، شخص اول مسؤول خواهد بود؛ همچنین است اگر یکی از آنها غایب باشد. اما اگر در نگهداری آن عذری داشته باشد، می‎تواند آن را به حاکم تسلیم نماید... و اگر از طرف کسی که چیزی در گرو اوست بیم خیانت می‎رود، حاکم می‎تواند رهن را به شخص امین دیگری منتقل نماید...

اگر مدت قرض سر رسید و بدهکار از پرداخت بدهی خود عاجز بود، در صورتی که طلبکار از طرف او وکالت داشته باشد می‎تواند رهن را به فروش رسانده و طلب خود را دریافت دارد.

اگر فاقد وکالت بود، بدهکار را به نزد حاکم می‎برد تا حاکم او را مجبور به فروش رهن نماید؛ و اگر از فروش امتناع نمود، حاکم می‎تواند او را بازداشت کند تا به فروش رهن رضایت دهد، و یا اینکه حاکم رأسا اقدام به فروش رهن نموده و طلب طلبکار را پرداخت نماید. و اگر مال مشاعی به رهن گذاشته شد و بین طلبکار و شریک در نگهداری آن مال نزاعی پیش آمد، بر حاکم است که آن مال را خود نگاه دارد و اگر مال منفعتی دارد آن را اجاره دهد. و اگر بدهکار با طلبکار در پول رایج روز نزاعی پیدا کردند و هر کدام پولی غیر از پول معمولی را از دیگری خواستند، حاکم آنها را به قبول پول رایج و غالب مجبور می‎نماید."شرایع، ‏80/2 - 82 و 84 - 85.

حکومت و حجر

11 - "حجر شخص بدهکار [ یعنی ممنوع از تصرف کردن او در اموال خود در جایی که تمام اموالش به مقدار بدهکاری اش باشد] ثابت نمی شود مگر با حکم حاکم؛ و در مورد شخص سفیه که آثارش ظاهر باشد، حق آن است که به مجرد ظهور آثار سفاهت در او نمی توان بدون حکم حاکم وی را محجور دانست، و اگر کسی محجور باشد حجر او جز با حکم حاکم از بین نمی رود."شرایع، ‏102/2.

حکومت و شرکت

12 - "در مال مشترک اگر ضرری از تقسیم در بین نباشد و یکی از شرکا خواهان تقسیم و دیگری مانع باشد، حاکم شخص مانع را ملزم به قبول تقسیم می‎کند."شرایع، ‏132/2.

حکومت و ودیعه

13 - "... شخصی که اموالی نزد او به ودیعه و امانت گذاشته شده، نمی تواند آن