پرداخت طلب بستانکار را دارد معطل نماید، و اگر به چنین کاری دست زد بر حاکم است که او را بازداشت کرده و ملزم به پرداخت دین کند؛ و اگر مشخص شد که آن شخص تنگدست بوده و از پرداخت دین ناتوان است، حاکم باید او را آزاد کند. و اگر از پرداخت دین ناتوان نبود اما نسبت به پرداخت آن اقدام نکرد، حاکم میتواند اموال منقول و غیر منقول او را به فروش برساند و دین او را ادا نماید. و اگر شخص بدهکار غایب بود، بر حاکم لازم است به شهودی که برای اثبات دین اقامه میشود گوش دهد و قسمتی از اموال او را به فروش رسانده و به طلبکاران پرداخت کند."نهایه / 305 - 306.
حکومت و قبول ولایت
7 - "... پذیرفتن مسؤولیت و به عهده گرفتن کاری از جانب سلطان عادلی که آمر به معروف و ناهی از منکر است و بر اساس عدالت هر چیز را در جای خودش قرار میدهد جایز است، و حتی نسبت به پذیرفتن چنین مسؤولیتی ترغیب و تشویق نیز شده، تا جائی که چه بسا به حد وجوب رسیده است."نهایة 356.
8 - "... اگر شخصی از طرف حکومت مسؤولیتی نظیر مسؤولیت گردآوری مالیات و قضاوت و سایر کارهای اجرایی را پذیرفت، جایز است در مقابل کاری که انجام میدهد پول و جایزه و صله ای دریافت دارد؛ زیرا اگر این مسؤولیت از طرف سلطان عادلی به او واگذار شده است، که سخنی در آن نیست و برای او پاک و حلال و طاهر است؛ و اگر از طرف سلطان جائری به او واگذار شده، باز هم از ناحیه ائمه معصومین (ع) مجاز است در آن مال تصرف کند، چون که او هم در مقابل کار خود از بیت المال سهمی دارد."نهایه / 357.
9 - "... اشکال ندارد که انسان در مقابل حکومت و قضاوت بین مردم از طرف سلطان عادل مزد و پاداشی دریافت دارد، اما از طرف سلطان جائر جایز نیست مگر به هنگام ضرورت و یا ترس."نهایه / 367.
حکومت و رهن (گرو)
10 - "... و اگر رهن دهنده و رهن گیرنده رهن را نزد شخص عادلی به امانت قرار دادند، در هر زمان که مطالبه نمودند شخص عادل باید آن را به آنان یا کسی که مورد قبول آنان باشد بازگرداند؛ و اگر هر دو نفر آنها[ رهن دهنده و رهن گیرنده ] مفقود شده باشند، حاکم باید رهن را دریافت کند؛ و اگر آن دو غایب بودند، بدون اینکه
.jpg)
