اما ممکن است گفته شود: وجوب امر به معروف و نهی از منکر به اجازه امام مشروط نیست بلکه وجود آن غالبا به اذن امام و حاکم مشروط است؛ چرا که ضرب و جرح حاصل نمی گردد مگر بر اساس قدرت. پس لازم است حکومت حقه تحصیل نموده تا بر اساس آن، قدرت بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر منظم و به دور از هرج و مرج حاصل گردد، و این نظری است که بر پایه های تحقیق استوار است. در این صورت اذن امام شرط وجود است نه شرط وجوب.
از سوی دیگر ادله امر به معروف و نهی از منکر با همه اطلاق و کثرت و مؤیداتی که دارد، خود از قویترین دلیلها بر ضرورت اقامه دولت حقه اسلامی است؛ و به همین معنی اشاره داشت خبر یحیای طویل که بر اساس مضمون آن مقصود از امر به معروف و نهی از منکر حاصل نمی گردد مگر با تحصیل قدرت و بسط ید؛ زیرا هر امر به معروف و نهی از منکری که به دنبال آن در صورت تخلف اعمال قدرت نباشد، غالبا اثری مترتب نیست و شأن خداوند تبارک و تعالی اجل از این است که حکمی را که خاصیت و اثری بر آن مترتب نیست جعل و تشریع نماید.
تفصیل این مباحث باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد، و ان شاءالله در مسأله امر به معروف و نهی از منکر و اداره حسبه در فصل پنجم از بخش ششم کتاب به تفصیل از این مباحث سخن خواهیم گفت.
حکومت و تجارت
3 - "... فروشنده باید مالک جنس بوده و یا از جانب مالک اجازه فروش داشته باشد، مانند پدر و جد و وکیل و حاکم و شخص مورد اعتماد حاکم."شرایع 14/2، کتاب التجارة .
4 - "... حاکم شخص احتکار کننده را مجبور میکند که کالاهای احتکار شده را به فروش برساند، اما حاکم برای کالا نرخ مشخص نمی کند، و بعضی گفته اند که نرخ آن را حاکم مشخص میکند، ولی نظر اول درست تر است."شرایع 21/2.
5 - "... و اگر زمانی ارزاق عمومی بر مردم تنگ شد و فقط افراد محتکر هستند که کالاها را در انبارها انباشته کرده اند، بر سلطان است که شخص محتکر را نسبت به فروش کالاهای مورد احتیاج مردم مجبور نماید."نهایة 374/.
حکومت و دین (قرض)
6 - "... کسی که بدهکار است جایز نیست وقت کشی کند و در صورتی که توان
.jpg)
