صفحه ۲۴۸

از این روایت خوبی استفاده می‎شود که هدف اسلام آن گونه که برخی ناآگاهان پنداشته اند صرف بیان قانون و تشریع احکام و بیان آداب نیست بلکه به اجرای آن در جامعه نیز نظر دارد[ اصولا قوانین اسلام برای اجرا نازل شده و به همین جهت به قوه مجریه و رهبر و دولت و قدرت و شمشیر نیاز است و بدون آن کلیه احکام اسلام از جمله مقررات تقسیم ارث در جامعه قوام و قیام نخواهد یافت ]. پس از این به توضیح و بررسی این مسأله نیز خواهیم پرداخت.

4 - روایات ابواب "میراث من لا وارث له": کتاب وسائل الشیعه در بابهای 3 و 4 از ابواب ولاء ضمان جریره و امامت، روایاتی را ذکر کرده که همه آنها دلالت دارد که اگر کسی از دنیا برود و وارثی نداشته باشد، میراثش در اختیار امام و حکومت اسلامی قرار می‎گیرد. البته این معنی در روایات به سه تعبیر آمده است: دسته ای از روایات می‎گوید: "میراث من لا وارث له" جزء انفال است؛ و دسته ای دیگر می‎گویند: مال امام و در اختیار امام است؛ و دسته سوم تصریح دارد که: جزء بیت المال مسلمین است و باید به صندوق عمومی و خزانه دولت واریز گردد.[ در همین باره تعدادی از علما همچون مرحوم صاحب وسائل و مرحوم حاج آقا رضا تصور نموده اند که این روایات با هم متناقض است و سعی کرده اند به گونه ای آنها را توجیه کنند].

اما ظاهرا مفهوم این سه دسته از روایات با یکدیگر تضاد و تناقضی ندارد و منظور همه یکی است؛ زیرا انفال ملک شخص امام نیست، بلکه ملک منصب امامت و حکومت است و در اختیار امام قرار می‎گیرد برای مصرف در مصالح جامعه مسلمین، هرچند اداره امور شخصی امام نیز از مهمترین مصالح مسلمین است.

ما این مباحث را در کتاب الخمس کتاب الخمس والانفال یکی از تألیفات ارزشمند فقهی حضرت استاد در فقه استدلالی است که توسط انتشارات اسلامی منتشر شده است. (مقرر) به رشته تحریر درآورده و در مباحث خمس و انفال در بخش هشتم همین کتاب نیز به بحث و بررسی آنها خواهیم پرداخت. چنانکه قبلا نیز در ذیل بحث "حکومت و خمس و انفال" اشاره ای به آن شد.

حکومت و قضا و حدود

قضاوت یکی از ارکان حکومت اسلامی، و منصب قضا یکی از شؤون ولایت و امامت است. حاکم اسلامی قضات را نصب می‎کند و قاضی ها پایه های حاکمیت اسلام و حاکم اسلامی را تثبیت می‎کنند، به گونه ای که تفکیک حکومت و قضاوت در اسلام اساسا غیر ممکن است.

ناوبری کتاب