غرض از مسائلی که تاکنون گفته شد این بود که توجه داده شود زکات و خمس و انفال بر اساس حکومت اسلامی تشریع شده و اختیار آنها به دست حاکم صالح اسلامی که اصطلاحا به وی امام گفته میشود قرار دارد.
از دلایل دیگری که بر این معنی دلالت دارد مرسله حماد بن عیسی است که در ابواب مختلف فقه به آن استناد شده و در اینجا به خاطر طولانی بودن آن فقط قسمتی از آن را که مورد استفاده است متذکر میشویم:
7 - حماد بن عیسی از برخی اصحاب ما از بنده صالح خداوند(امام موسی بن جعفر(ع" روایت نموده که آن حضرت فرمود:
"خمس از پنج چیز گرفته میشود: از غنائم (جنگی)، از غواصی در دریا، از گنجها، از معادن و از معدن نمک، که از همه این پنج صنف خمس گرفته میشود، و در اختیار و مالکیت کسانی است که خداوند برای آنها قرار داده... بر اساس کتاب و سنت به مقدار مخارج سالشان بین آنان تقسیم میشود، پس اگر چیزی از آن زیاد آمد برای والی و حاکم است واگر کم آمد و به حدی نبود که آنان را بی نیاز سازد بر والی است که از اموالی که نزد اوست به حدی که رفع نیازمندیشان گردد به آنان بپردازد.
همچنین اشیای گران قیمت و ممتاز از آن امام است، و وی از اموال میتواند بهترین ها را برای خویش برگزیند. و زمینهایی که با جنگ توسط سواره نظام و یا پیاده نظام فتح شده، از نقل و انتقال آنها جلوگیری به عمل میآید و در دست کسانی که آنها را آباد و احیا کرده و کشت آنها را به عهده داشته اند میماند، و والی بر اساس مصالحه ای که با آنان برقرار میکند نصف یا یک سوم و یا دو سوم محصول را به مقداری که به مصلحت آنان باشد و ضرر و زیان نبینند در اختیار آنان میگذارد؛ و هنگامی که محصول به دست آمد در صورتی که مزرعه ها به وسیله آب باران ویا چشمه سیراب شده یک دهم، و اگر به وسیله دلو و یا شترهای آب کش از چاه آبیاری شده یک بیستم آن را در هشت جهتی که خداوند برای زکات مشخص فرموده مصرف مینماید.
پس اگر از اموالی که بین فقرا تقسیم میشود چیزی زیاد آمد به والی برگردانده میشود؛ و اگر کم آمد و کفاف مستمندان را نداد، بر والی است که از بیت المال به آنان به مقداری که تأمین شوند بپردازد.
باقیمانده از یک دهم و یک بیستم زکات بین والی و کسانی که او را در اداره این زمینها و مزارع یاری میداده اند و عمال و کارگزاران وی در امور مختلف هستند