کردم این مسأله را به اصحاب خویش خبر دهم ؟ حضرت فرمود: بله، هر که را خواستی پاک گردانی بگو."ابی علی بن راشد قال: سالته عن الفطرة لمن هی ؟ قال: للامام قال قلت له: فاخبر اصحابی ؟ قال: نعم من اردت ان تطهره منهم. (الوسائل 6 / 240، باب 9 از ابواب زکات فطره، حدیث 2)
از مجموع روایات مستفیضه فوق استفاده میشود که زکات برای پرکردن شکافها و رفع کمبودهای مسلمانان از هر نوع که باشد تشریع شده و اختیار آن نیز به عهده امام است که در موارد مورد نیاز به مصرف برساند. با توجه به صراحت این روایات آیا میتوان گفت: لفظ "امام" منحصر به امام معصوم است و احکام ذکر شده در روایات منحصر به زمان پیامبراکرم (ص) و دوران خلافت امیرالمؤمنین (ع) و عصر ظهور حضرت حجت (عج) میباشد و در سایر اعصار معطل و متروک خواهد ماند؟
حکومت و خمس و انفال
خمس و انفال یا حق حکومت و ولایت
خمس و انفال هر دو مال امام و در اختیار امام است، اما "به عنوان مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی" [ نه به عنوان شخص ]. این مطلبی است که ما در کتاب الخمس کتاب الخمس یکی از تألیفات پرارزش استاد بزرگوار است که ایشان پیش از پرداختن به تدریس و نگارش کتاب الحدود و کتاب الزکاة و مباحث حکومت اسلامی (کتاب حاضر) در سالهای قبل از انقلاب به تدریس و نگارش آن اهتمام ورزیدند. مجموعه این مباحث همراه با بحث انفال، توسط انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 399 صفحه به چاپ رسیده است. مباحث این کتاب بر اساس ترتیب کتاب "العروة الوثقی" و حاوی مطالب بسیار مفید برای پژوهشگران در این زمینه است. (مقرر) به تفصیل درباره آن بحث کرده ایم [ و در آینده نیز به هنگام بحث منابع مالی حکومت اسلامی از آن بحث خواهد شد.] ما در آن کتاب به اثبات رسانده ایم که "حیثیت امامت" برای امام در خمس و انفال "حیثیت تقییدیه" است نه "حیثیت تعلیلیه".حیثیت تقییدیه و تعلیلیه دو اصطلاح است در علم اصول فقه، مقصود از کلمه حیثیت صفات و عناوینی است که بر اشخاص گفته میشود و در مقام تشریع و قانون گذاری دو نوع متصور است: یکی اینکه صفتی دخیل در ثبوت حکمی برای موضوعی باشد به شکلی که موضوع واقعی و اصلی حکم، همان صفت باشد؛ و دیگری اینکه موضوع اصلی موضوع موصوف به آن صفت باشد و آن صفت دخالتی در موضوعیت برای حکم نداشته باشد، قسم اول را اصطلاحا حیثیت تقییدیه و دومی را تعلیلیه میگویند. (مقرر) دینن معنی که ملکیت خمس و انفال مقید به امامت است و در واقع امامت موضوع حکم قرار گرفته نه اینکه امامت علت و واسطه در ثبوت حکم ملکیت برای مثلا شخص امام جعفر صادق (ع) باشد، که اگر چنین بود این حق و این
.jpg)
