اما از طرق اصحاب ما شیعه امامیه روایات "مستفیضه"در علم درایه و حدیث برای شناخت روایات از جهات مختلف تقسیم بندیهای متفاوتی وجود دارد که از آن جمله از جهت کیفیت متن و اعتبار سند به انواع زیر تقسیم شده است: 1 - متواتر 2 - مستفیض 3 - عزیز 4 - منکر 5 - شاذ 6 - مشهور 7 - مقلوب 8 - معلق 9 - مضطرب 10 - مدرج 11 - منفرد، واحد. حدیث مستفیض حدیثی است که راویهای آن در هر طبقه بیش از سه نفر باشند ولی به سرحد تواتر نرسیده باشد، گاهی به این گونه حدیث مشهور نیز میگویند. (مقرر) ای نقل شده که بیان میدارد مراد از "اولی الامر" در آیه شریفه فقط دوازده امام معصوم از اهل بیت پیامبر(ص) است.
از جمله آن روایات این روایت است:
کافی به سند خویش از برید عجلی از امام محمد باقر(ع) روایت نموده که آن حضرت در تفسیر اولی الامر فرمود: "آیه شریفه تنها ما را مورد نظر داشته است، خداوند سبحان همه مؤمنان تا روز قیامت را مأمور نموده که تنها از ما پیروی و اطاعت داشته باشند."الکافی بسنده عن برید العجلی عن ابی جعفر(ع) قال: ایانا عنی خاصة، امر جمیع المؤمنین الی یوم القیامة بطاعتنا. (اصول کافی، 276/1 کتاب الحجة، باب ان الامام (ع) یعرف الامام الذی من بعده، حدیث 1)
ولی در توضیح این روایت باید گفت: بدون شک از نظر ما ائمه معصومین (ع) پس از پیامبراکرم (ص) براساس تصریح آن حضرت و به آن جهت که از سایر مردم افضل و برتر بودند، مستحق امامت و رهبری بوده و مصادیق بارز آیه شریفه فوق و قدر متیقن اولی الامر هستند، و بیعت و اطاعت آنان بر امت واجب و لازم است، اما آنچه در اخبار و روایات از قول ائمه معصومین (ع) وارد شده که "تنها ما مصادیق اولی الامر هستیم" شاید مراد از آن "حصر اضافی" است در مقایسه با حاکمان جور و ستم که در آن زمان به ناروا مقام خلافت را به عهده گرفته بودند، نه "حصر حقیقی."حصر در علم معانی بیان و علم اصول به دو گونه تقسیم شده است: حصر حقیقی و حصر اضافی. حصر حقیقی: تخصیص موصوفی است به صفتی و یا صفتی به موصوفی به گونه ای که شامل دیگران نشود. حصر اضافی: تخصیص موصوف است به صفت و یا صفت به موصوف نه به طور حقیقی بلکه در مقایسه و نسبت به چیزهای دیگر؛ در مورد فوق انحصار اولی الامر به ائمه معصومین (ع) به صورت حصر حقیقی و برای همه زمانها نیست که دیگران اولی الامر نباشند، بلکه اولی الامر نسبت به سایر حکام جور فقط به آنان منحصر است. (مقرر)
ائمه (ع) خواسته اند بفهمانند که امارت و ولایت حق آنان است و آنان که به ناروا متصدی خلافت و حکومت هستند اهلیت چنین مسؤولیتی را ندارند، وگرنه اگر کسی براساس حق شرعی، ولایت و حکومتی را به عهده گرفته باشد بدین گونه که