پیامبر(ص) اولی به مردم است چه در امور شخصی و چه در امور اجتماعی، چه در امور دنیوی و چه اخروی، چه تکوینی و چه اعتباری، حتی در مسائلی نظیر فروش اموال و طلاق همسر.
ب - اولویت در تشخیص مصالح
مطابق این احتمال اولویت و تقدم آن حضرت در مواردی است که وی چیزی را برای مؤمنین مصلحت تشخیص میدهد. پیامبر نسبت به مصالح مؤمنان داناتر و به تدبیر امور آنان از دیگران سزاوارتر است، پس فرمان و اراده وی بر آنان از خواست و اراده آنان نافذتر میباشد، و بر مسلمانان واجب است که در همه کارها چه فردی و چه اجتماعی از او تبعیت نمایند.
به عبارت دیگر هرچیزی را که انسان نسبت به آن سلطه و ولایت دارد و به مصلحت خود تشخیص میدهد، چه در مسائل مربوط به جان و یا مال، ولایت پیامبراکرم (ص) نسبت به آن شدیدتر و قوی تر است.
پس همان گونه که پدر به خاطر برخورداری از عقل و رشد بیشتر ولی و سرپرست طفل قرار داده شده، پیامبراکرم نیز به خاطر دارا بودن این ویژگی ها ولی مؤمنان محسوب میشود. آن حضرت برای مؤمنان به منزله پدری مهربان است، پدری که به تمام مصالح فرزندان خویش آگاه و داناست، و بر آنان است که در مقابل وی سر تسلیم فرود آورده و حکم و نظر او را به خواستهای خود همواره مقدم شمارند.
بلکه با تعمق بیشتر میتوان گفت: نسبت امت به پیامبراکرم (ص) همانند نسبت بنده به مولای خویش است؛ زیرا تصرف در جان و مال آنان در حقیقت تصرف در اموال و دارایی خویش است. این نکته نیز پوشیده نماند که در صورتی که ما این احتمال را بپذیریم، اولویت در تصرف فقط منحصر به مواردی است که شخص مؤمن مجاز به تصرف در آنها بوده و میتوانسته به انجام آن مبادرت ورزد، پس به هیچ وجه تصرفاتی که در شریعت اسلام مجاز شمرده نشده، یعنی مواردی همانند قتل نفس، اسراف و تبذیر در اموال، اجرای عقود و قراردادهای باطل و نظایر اینها را شامل نمی گردد، و آنچه از آیه به ذهن سبقت میگیرد نیز همین معناست که اولویت آن حضرت در اموری است که تصدی آن از طرف اشخاص مؤمن در نفوس و اموال خویش صحت دارد، و آیه شریفه نیز از همان ابتدا محرمات شرعیه را شامل نمی شود تا گفته شود این آیه [به اصطلاح فقها] مخصص ادله تصرفات حرام
.jpg)
