اولین "فقیه - شهروند"
"حمید دباشی "
استفتائات دکتر محسن کدیور از محضر استاد مرحومشان آیت الله العظمی منتظری (قدس سره العزیز) به طور قطع از مهمترین و ماندگارترین اسناد تاریخ نهضت سبز مردم ایران برای نسل های آینده خواهد ماند. امروز چون ما در کوران این حرکت تاریخی هستیم شاید به اهمیت بنیادین آخرین فتاوی آیت الله منتظری آنچنان که شاید و باید واقف نباشیم . ولی در این حال برای تقویت بنیان های فکری و نظری و آرمانی این نهضت لازم است مختصر توجهی به برخی تلمیحات ضمنی این فتاوی داشته باشیم .
در بحرانی ترین مراحل شروع این حرکت عظیم اجتماعی مردم ایران برای حقوق مدنی خود، دکتر کدیور سوالاتی دقیق و موثر از محضر آیت الله العظمی منتظری پرسیدند که درک آنها در استنباط ما از ماهیت این جنبش بسیار حیاتی است .
دکتر کدیور ضمن تبریک میلاد امام علی (ع) در 13 رجب 1430 قمری برابر 14 تیر 1388 خورشیدی پنج پرسش شرعی را به عنوان "پرسشهای مردم رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینیشان " با استاد خود آیت الله العظمی منتظری در میان گذاشتند.
در پرسش اول خود کدیور از حکم تصدی مناصب خدمات عمومی "پس از دست رفتن شرائط الزامی از قبیل عدالت ، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت " پرسیده است . در پاسخ خود آیت الله منتظری میفرمایند: "از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خودبخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی میگردد."
در این جواب صریح اصل مرجعیت حکومت مبتنی بر رأی جمهور ناس است و بدون صراحت این رأی اصل حکومت ساقط و بطور کلی فاقد هر گونه اعتبار و مقبولیت عام است . نص صریح "شرعا و عقلا" استدلالات منطقی شهروندان جمهوری را نیز همردیف استنادات شرعی عالمان دین قرار میدهد. در این فتوا در ضمن "صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه " (یعنی حکومت به طور کلی ) جملگی منوط و مشروط به اعتماد مردم شهروند یک جمهوری است . ولی شاهکار این جواب آنجاست که آقای منتظری میفرمایند که عزل حاکم "خود بخود و بدون حاجت به عزل " است و این مهم بالطبع "موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی میگردد." به این ترتیب صرف مشروعیت حکومت حاکمی که مقبولیت جمهور ناس را از دست داده کان لم یکن است . یعنی مرجع و مأخذ و محل اعتبار هر نوع حکومتی (و بالطبع عزل آن ) هیچ نیست مگر رأی دموکراتیک جمهور و لا غیر.
در پاسخ به سوال دکتر کدیور در مورد وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی ، آیت الله منتظری میگوید: "تصدی چنین افرادی هیچگونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند."
به نحوی که آیت الله منتظری جواب خود را تنظیم میکنند و به خصوص با استفاده از لفظ صریح "کم هزینه ترین " در واقع تأیید ضمنی جنبش آزادی های مدنی ایران به نحوی مسالمت آمیز و بری از خشونت و حتی فرمان شکنی های مدنی مشروعیت فقهی یافته است . سیاق عبارت آیت الله منتظری شاید مترقی ترین نوع استفاده از اصل "امر به معروف و نهی از منکر" است که طی آن مردم در واقع در مقام امر و نهی فقهی و منطقی برمی آیند و حاکمان وقت در مقام توجیه و تبیین اعمال خود.
در پرسش سوم خود دکتر کدیور از ارتباط ارتکاب "یازده گناه کبیره " با "ملکه عدالت " سوال میکنند که در جواب آن آیت الله العظمی منتظری میگویند که "ارتکاب همه این معاصی یا اصرار بر برخی از آنها از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی عدالتی " است .
در این جواب صرف اصالت "ملکه عدالت " در تعیین و تبیین مصداق بی عدالتی کلیت نظام جمهوری فعلی اسلامی را زیر سوال میبرد و حتی از آن هم مهمتر جمهور ناس را که مظلوم ظلم جمهوری فعلی قرار گرفته اند برای همیشه در مقام تصدیق و یا تکذیب عدالت و به تبع جمهوریت قرار میدهد. به این ترتیب صرف تظاهرات میلیونی مردم ایران بر علیه نظام جمهوری اسلامی فی حد ذاته مبین فقدان مشروعیت و مرجعیت نظام است . به عبارت دیگر این حکام نیستند که در مقام تعریف ظلم و عدلند، بلکه این مردم هستند که صرف مظلومیتشان حقانیت حکام را از آنان سلب میکند.
در پرسش چهارم خود کدیور میپرسد: "آیا تمسک به جملاتی از قبیل "حفظ نظام از اوجب واجبات است " میتواند مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپا نهادن ضوابط اخلاقی و محکمات شرعی باشد؟" که در جواب آیت الله منتظری میفرمایند که : "با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی توان نظام اسلامی را حفظ یا تقویت نمود."
بر این اساس صرف قرائتی ظالمانه از اسلام را نمی توان مستمسک ظلم بر مسلمانان یعنی بر جمهور ناس یعنی بر شهروندان یک جمهوری قرار داد. به عبارت اخری میزان ظلم یا عدالتی است که بر مردمان میرود و نه قرائتی آبستره و مبتنی بر زور از اسلام . مسلمانان میزان قرائت اصح از اسلام هستند و نه قرائتی مبتنی بر قدرت و قلدری حاکم بر جان و روان مسلمانان و آن هم به اسم اسلام .
به طور قطع یکی از مهم ترین عبارت آیت الله العظمی منتظری که دایر بر آزادی های مدنی مردم ایران است آنجاست که میگویند: "آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی - با زور و شکنجه و تهدید - گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود."
بر این اساس هیچ شهروندی را نمی توان مجبور به اقراری کرد که در محاکم بر علیه خود او بتوان مورد استناد قرار داد. یعنی هر شهروندی میتواند به صرف گمان آن که شهادتش ممکن است بر علیه خود وی در محاکم مورد استفاده قرار گیرد از شهادت خودداری کند. و این اصل از رفیع ترین اصول آزادی های مدنی است .
در پاسخ به پرسش پنجم حجت الاسلام والمسلمین کدیور آنجا که ایشان از علائم شرعی "ولایت جائر" میپرسند، آیت الله منتظری میفرمایند: "جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت میورزد جائر و ولایتش جائرانه است ، و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین میباشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است ."
در این جواب "احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی " جملگی در یک ردیف قرار گرفته اند و حد نصاب همه آنها "در قالب قانون " یعنی قوانین مدنی و میثاق های ملی است . بر این اساس حکم "جائر" بودن حاکم یعنی عدم مشروعیت و مقبولیت وی باز هم "خود به خود" و به صرف عدم اعتماد جمهور ناس است . علاوه بر این "تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین میباشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است ." بدین ترتیب "عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین " جملگی در یک ردیف قرار گرفته اند و مجموع افکار آنها هم منوط به و همردیف رأی جمهور ناس است .
در اهمیت این اصول مستتر در فتاوی آیت الله منتظری در این برهه از حرکت سبز مردم ایران مشکل بتوان اغراق کرد. خود دکتر کدیور معتقد است که "فتاوای فوق العاده مهم آیت الله العظمی منتظری در تداوم فتوای تاریخی آخوند ملامحمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار و فتوای مرحوم آیت الله العظمی خمینی در جریان انقلاب اسلامی بر علیه دیکتاتوری محمدرضا شاه پهلوی است ."
تقدیر تاریخ چنین بود که فقیهی که خود در واقع از بنیانگزاران نظری و عملی "ولایت فقیه " یعنی غیر دموکراتیک ترین مقوله در تاریخ معاصر فقه بود خود نیمه آخر عمر پر برکت خود را صرف ساختن و پرداختن اصول بدیهی و غیر قابل اجتناب نهادهای دموکراتیک از بطن تفکر فقهی شیعه کرد.
به طور قطع فتاوی و رهنمودهای آیت الله منتظری برای سالهای آتی فکر و ذکر آزادیخواهان ایران را به خود مشغول خواهد داشت . شکی نیست که ریشه های نظری آرا آزادی بخش ایشان را در افکار فقهای پیشین میشود ردیابی کرد. ولی در یک اصل جملگی باید معترف بود و آن این که در پایان عمر شریف و پر برکت خود آیت الله منتظری بنیان الگوی نوینی را برای یک "فقیه - شهروند" پی ریزی کرد و در این مهم همچون بنفشه ای (به قول احمد شاملو): "گل داد و مژده داد زمستان شکست و رفت ".
در بحرانی ترین مراحل شروع این حرکت عظیم اجتماعی مردم ایران برای حقوق مدنی خود، دکتر کدیور سوالاتی دقیق و موثر از محضر آیت الله العظمی منتظری پرسیدند که درک آنها در استنباط ما از ماهیت این جنبش بسیار حیاتی است .
دکتر کدیور ضمن تبریک میلاد امام علی (ع) در 13 رجب 1430 قمری برابر 14 تیر 1388 خورشیدی پنج پرسش شرعی را به عنوان "پرسشهای مردم رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینیشان " با استاد خود آیت الله العظمی منتظری در میان گذاشتند.
در پرسش اول خود کدیور از حکم تصدی مناصب خدمات عمومی "پس از دست رفتن شرائط الزامی از قبیل عدالت ، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت " پرسیده است . در پاسخ خود آیت الله منتظری میفرمایند: "از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خودبخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی میگردد."
در این جواب صریح اصل مرجعیت حکومت مبتنی بر رأی جمهور ناس است و بدون صراحت این رأی اصل حکومت ساقط و بطور کلی فاقد هر گونه اعتبار و مقبولیت عام است . نص صریح "شرعا و عقلا" استدلالات منطقی شهروندان جمهوری را نیز همردیف استنادات شرعی عالمان دین قرار میدهد. در این فتوا در ضمن "صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه " (یعنی حکومت به طور کلی ) جملگی منوط و مشروط به اعتماد مردم شهروند یک جمهوری است . ولی شاهکار این جواب آنجاست که آقای منتظری میفرمایند که عزل حاکم "خود بخود و بدون حاجت به عزل " است و این مهم بالطبع "موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی میگردد." به این ترتیب صرف مشروعیت حکومت حاکمی که مقبولیت جمهور ناس را از دست داده کان لم یکن است . یعنی مرجع و مأخذ و محل اعتبار هر نوع حکومتی (و بالطبع عزل آن ) هیچ نیست مگر رأی دموکراتیک جمهور و لا غیر.
در پاسخ به سوال دکتر کدیور در مورد وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی ، آیت الله منتظری میگوید: "تصدی چنین افرادی هیچگونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند."
به نحوی که آیت الله منتظری جواب خود را تنظیم میکنند و به خصوص با استفاده از لفظ صریح "کم هزینه ترین " در واقع تأیید ضمنی جنبش آزادی های مدنی ایران به نحوی مسالمت آمیز و بری از خشونت و حتی فرمان شکنی های مدنی مشروعیت فقهی یافته است . سیاق عبارت آیت الله منتظری شاید مترقی ترین نوع استفاده از اصل "امر به معروف و نهی از منکر" است که طی آن مردم در واقع در مقام امر و نهی فقهی و منطقی برمی آیند و حاکمان وقت در مقام توجیه و تبیین اعمال خود.
در پرسش سوم خود دکتر کدیور از ارتباط ارتکاب "یازده گناه کبیره " با "ملکه عدالت " سوال میکنند که در جواب آن آیت الله العظمی منتظری میگویند که "ارتکاب همه این معاصی یا اصرار بر برخی از آنها از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی عدالتی " است .
در این جواب صرف اصالت "ملکه عدالت " در تعیین و تبیین مصداق بی عدالتی کلیت نظام جمهوری فعلی اسلامی را زیر سوال میبرد و حتی از آن هم مهمتر جمهور ناس را که مظلوم ظلم جمهوری فعلی قرار گرفته اند برای همیشه در مقام تصدیق و یا تکذیب عدالت و به تبع جمهوریت قرار میدهد. به این ترتیب صرف تظاهرات میلیونی مردم ایران بر علیه نظام جمهوری اسلامی فی حد ذاته مبین فقدان مشروعیت و مرجعیت نظام است . به عبارت دیگر این حکام نیستند که در مقام تعریف ظلم و عدلند، بلکه این مردم هستند که صرف مظلومیتشان حقانیت حکام را از آنان سلب میکند.
در پرسش چهارم خود کدیور میپرسد: "آیا تمسک به جملاتی از قبیل "حفظ نظام از اوجب واجبات است " میتواند مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپا نهادن ضوابط اخلاقی و محکمات شرعی باشد؟" که در جواب آیت الله منتظری میفرمایند که : "با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی توان نظام اسلامی را حفظ یا تقویت نمود."
بر این اساس صرف قرائتی ظالمانه از اسلام را نمی توان مستمسک ظلم بر مسلمانان یعنی بر جمهور ناس یعنی بر شهروندان یک جمهوری قرار داد. به عبارت اخری میزان ظلم یا عدالتی است که بر مردمان میرود و نه قرائتی آبستره و مبتنی بر زور از اسلام . مسلمانان میزان قرائت اصح از اسلام هستند و نه قرائتی مبتنی بر قدرت و قلدری حاکم بر جان و روان مسلمانان و آن هم به اسم اسلام .
به طور قطع یکی از مهم ترین عبارت آیت الله العظمی منتظری که دایر بر آزادی های مدنی مردم ایران است آنجاست که میگویند: "آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی - با زور و شکنجه و تهدید - گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود."
بر این اساس هیچ شهروندی را نمی توان مجبور به اقراری کرد که در محاکم بر علیه خود او بتوان مورد استناد قرار داد. یعنی هر شهروندی میتواند به صرف گمان آن که شهادتش ممکن است بر علیه خود وی در محاکم مورد استفاده قرار گیرد از شهادت خودداری کند. و این اصل از رفیع ترین اصول آزادی های مدنی است .
در پاسخ به پرسش پنجم حجت الاسلام والمسلمین کدیور آنجا که ایشان از علائم شرعی "ولایت جائر" میپرسند، آیت الله منتظری میفرمایند: "جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت میورزد جائر و ولایتش جائرانه است ، و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین میباشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است ."
در این جواب "احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی " جملگی در یک ردیف قرار گرفته اند و حد نصاب همه آنها "در قالب قانون " یعنی قوانین مدنی و میثاق های ملی است . بر این اساس حکم "جائر" بودن حاکم یعنی عدم مشروعیت و مقبولیت وی باز هم "خود به خود" و به صرف عدم اعتماد جمهور ناس است . علاوه بر این "تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین میباشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است ." بدین ترتیب "عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین " جملگی در یک ردیف قرار گرفته اند و مجموع افکار آنها هم منوط به و همردیف رأی جمهور ناس است .
در اهمیت این اصول مستتر در فتاوی آیت الله منتظری در این برهه از حرکت سبز مردم ایران مشکل بتوان اغراق کرد. خود دکتر کدیور معتقد است که "فتاوای فوق العاده مهم آیت الله العظمی منتظری در تداوم فتوای تاریخی آخوند ملامحمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار و فتوای مرحوم آیت الله العظمی خمینی در جریان انقلاب اسلامی بر علیه دیکتاتوری محمدرضا شاه پهلوی است ."
تقدیر تاریخ چنین بود که فقیهی که خود در واقع از بنیانگزاران نظری و عملی "ولایت فقیه " یعنی غیر دموکراتیک ترین مقوله در تاریخ معاصر فقه بود خود نیمه آخر عمر پر برکت خود را صرف ساختن و پرداختن اصول بدیهی و غیر قابل اجتناب نهادهای دموکراتیک از بطن تفکر فقهی شیعه کرد.
به طور قطع فتاوی و رهنمودهای آیت الله منتظری برای سالهای آتی فکر و ذکر آزادیخواهان ایران را به خود مشغول خواهد داشت . شکی نیست که ریشه های نظری آرا آزادی بخش ایشان را در افکار فقهای پیشین میشود ردیابی کرد. ولی در یک اصل جملگی باید معترف بود و آن این که در پایان عمر شریف و پر برکت خود آیت الله منتظری بنیان الگوی نوینی را برای یک "فقیه - شهروند" پی ریزی کرد و در این مهم همچون بنفشه ای (به قول احمد شاملو): "گل داد و مژده داد زمستان شکست و رفت ".
.jpg)
