آیت‌الله منتظری

«در خصوص اتهامات آقای احمد منتظری فرزند حسینعلی دائر به:

الف: اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود

ب: خیانت در امانت از طریق عدم استرداد اسناد سری و محرمانه نظام

ج: فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب

با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست های صادره و گزارشات متعدد اداره کل اطلاعات استان قم و تحقیقات انجام شده و مصاحبه های متهم با رسانه ​های بیگانه و ضد انقلاب به شرح صفحات ۱ تا ۵ و ۱۳ تا ۲۱ پرونده و نیز اظهارات وی در مراحل تحقیق به شرح اوراق ۲۶ تا ۳۰ و گزارش معاونت اطلاعات سپاه پاسداران به شرح صفحات ۵۳ تا ۶۳ و تصاویر از متون پخش شده در رسانه های بیگانه که همگی موید اقدامات خلاف امنیت متهم می باشد و نیز اقاریر و اعترافات صریح و ضمنی وی به شرح صفحات ۱۸ تا ۲۳ و تایید سری و طبقه بندی بودن فایل صوتی توسط اداره اطلاعات به شرح صفحه ۱۵ و نیز تصویر متهم به همراه عده ای از عناصر ضد انقلاب و معاندین نظام که به انحای گوناگون در جهت براندازی در فعالیت و تلاشند (به شرح صفحات ۱۶۶ تا ۱۷۵) که به منظور همراهی و بیان تشکر از انتشار چنین فایل صوتی به منزل وی رفته و به اتفاق عکس دسته جمعی گرفته اند؛ همچنین سوابق متهم در تبلیغ علیه نظام در رسانه های بیگانه و معاند به شرح پرونده و متن مصاحبه با درتی وی و متن نامه مرحوم آقای منتظری خطاب به امام خمینی که تصویر آن در فضای مجازی منتشر و از آن برداشت و سوء استفاده شده و پاسخ های بی وجه و غیرقابل استماع و فاقد ادله از سوی متهم و اینکه انتشار فایل صوتی طبقه بندی شده را صرفا به مناسبت سالروز حادثه مرداد ماه ۶۷ دانسته و اینکه انتشار آن در دفاع از معاندین و ضدانقلاب باشد را رد کرده است و صرفا مستند به نشر خاطرات پدرش دانسته که در یک کتاب غیر مجاز چاپ و نشر یافته است؛ در حالی که اولا آن کتاب به صورت غیر مجاز و مخفی چاپ شده و نمی تواند مطالب مندرج در آن را مستند قرار داد و سند را از سری بودن خارج کند، ثانیا انتخاب زمان انتشار فایل با زمان ادعای معاندین نسبت به اعدام جنایتکاران وابسته به آنها به صورت عمد و با هدف حمایت از آنان می باشد.

آنچه محرز است اینکه متهم اصرار بر ادامه رفتار و اعمال مجرمانه خویش داشته و دارد، به گونه ای که وقتی در جلسه تحقیقاتی دادگاه از وی سوال می شود آیا نادیده انگاشتن شهادت ۱۷ هزار شهید از مردم به دست معاندین و ضد انقلاب ظلم و جفا به انقلاب، نظام، امت اسلامی و مردم مظلوم و خانواده شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی نیست؟ و آیا اعمال مجرمانه شما به نحوی احیای جنایات و تایید ضد انقلاب و جانیان و تروریست ​ها نمی باشد؟ و عملا اعمال مجرمانه شما در جهت تقویت بنیادهای فکری نفاق و استکبار جهانی و تضعیف نظام اسلامی و بنیادهای فکری و اندیشه ساز و حیات بخش و ظلم ستیزی نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود؟ متهم در همه مراحل تحقیق مبادرت به ارائه پاسخ های غیر مستدل و بی وجه نموده است؛ و در نهایت باز هم دفاعیاتش موید اعمال مجرمانه و عدم ندامت وی می باشد. متهم علاوه بر اینکه در مراحل تحقیق در توجیه ارتکاب اعمال مجرمانه خود برآمده، در ادله اصرار بر ارتکاب و تایید آن نموده است.

به خوبی واضح و روشن است که اقدام متهم در نشر فایل صوتی اثرات منفی زیادی در جامعه و دستاویزی در بین معاندین و ضد انقلاب و عناصر نفاق و دشمنان داشته است، چه مطالب توهین آمیز به مقام شامخ ولایت فقیه حضرت امام راحل و رهبری و مسؤولین در سطح وسیع و گسترده در شبکه های گوناگون به کار برده نشده به گونه ای که آن را به (جعبه سیاه گم شده از هواپیمای ساقط شده) تشبیه کرده اند؛ و با عنایت به اینکه مرحوم پدر وی در یک مقطع زمانی مسئولیت قائم مقام رهبری را دارا بوده و با برملا شدن همراهی وی و اطرافیانش با معاندین و ضد انقلاب و دفاع از آنان و خیانت به نظام توسط امام راحل از این سمت عزل گردید و یقینا اسناد بسیاری که دارای طبقه بندی های سری و خیلی محرمانه بوده در اختیار وی قرار می گرفته که پس از عزل می بایست آن اسناد و مدارک را که مربوط به نظام و بیت المال بوده به مسئولین ذی ربط منتقل و مسترد می کردند؛ آیا در زمان حیات ایشان و پس از درگذشت وی، متهم که دسترسی به آن داشته از لحاظ شرعی و قانونی موظف به حفظ و نگهداری و مسترد کردن آنها نبوده است؟ متهم با چه مجوز قانونی و شرعی و اخلاقی اسناد مربوط به نظام را که به هیج وجه جنبه شخصی و خصوصی نداشته است نزد خود نگهداری و در یک مقطع زمانی با اهداف خاصی یکی از آنها را نشر و با عمل خود ضربه جبران ناپذیر به پیکره نظام و جامعه وارد آورده است؟ با انتشار یک فایل صوتی که محتوای آن بر اساس دیدگاه مرحوم آقای منتظری و به صورت غیرواقعی و بنا بر مضمون و مفاد فرموده امام راحل متاثر از اندیشه های لیبرال ​ها و معاندین تهیه شده بود در اختیار دشمنان اسلام و معاندین قرار داده شده که نه تنها در جهت تضعیف نظام بلکه تحریک و تشویق بر مقابله با نظام و براندازی آن مورد استفاده قرار گرفته است؛ و شاهد آن بودیم که صاحبان و مجرمان رسانه های نفاق و بیگانگان برای تشویق و تشکر از وی چه سر و صدایی به راه انداخته و با وی عکس یادگاری گرفته اند؛ و متاسفانه این اعمال و رفتار توسط کسی که در لباس مقدس روحانیت و وابسته به بیت با سابقه انقلابی است صورت گرفته است.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به دلایل و مستندات موجود در پرونده ارتکاب جرایم مذکور توسط متهم موصوف محرز و مسلّم می باشد و منطبق است با مواد ۵۰۱ و ۵۰۰ و ۴۹۸ همگی از قانون بخش تعزیرات با رعایت ماده ۱۳۴ ق م ا مصوب سال ۱۳۹۲ از دادگاه در خصوص اتهام مشار الیه اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به جهت انتشار فایل صوتی دارای طبقه بندی سری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری جمعا به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم می نماید. لکن با توجه به ارزش و حرمت خون برادر بزرگوار و شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقه محکومیت کیفری (موضوع بند ث ماده ۳۸ ق م ا) و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ همان قانون در خصوص تعدد جرم با وجود جهات تخفیف و با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازات ​ها و اینکه میانگین مجازات های مورد حکم ۶ سال می باشد، در مقام اجرا فقط ۶ سال از حبس های مورد حکم اجرا می گردد. و نظر به اینکه مجموع اقدامات متهم خلاف شان روحانیت تشخیص داده شده، لذا به استناد ماده ۴۳ آیین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت متهم مذکور را به خلع لباس روحانیت محکوم می نماید؛ النهایة با توجه به انتساب متهم به خانواده شهید و بر اساس مواد ۵۴ و ۴۹ و ۴۶ همگی از قانون مجازات اسلامی محکومیت به خلع لباس ایشان به مدت ۳ سال تعلیق می گردد. در صورتی که نامبرده در مدت مزبور مجددا مرتکب یکی از جرائم عمدی حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ گردد علاوه بر مجازات جرم جدید محکومیت معلق وی اجرا خواهد شد. و در خصوص اتهام دیگر مبنی بر خیانت در امانت به جهت عدم تحویل اسناد سری به مراجع ذی ربط نظر به اینکه تحویل اسناد سری به نحو امانت و نحوه در اختیار داشتن چنین اسنادی در دست متهم محرز و ثابت نیست و به لحاظ عدم اقناع وجدان قضایی و حاکمیت اصل برائت و به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری برائت وی در این خصوص صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری است بر اساس مواد ۴۸ و ۴۹ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر ویژه روحانیت می باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه ویژه روحانیت قم

احسان رضایی

۹۵/۷/۲۸ »

تاریخ ابلاغ حکم: ۹۵/۹/۷