باسمه تعالی
مدیریت محترم سایت جماران
پس از سلام و تحیّت
در رابطه با مطالب آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در نشست صحیفه خوانی که در آن سایت انجام و منتشر گردید، نکاتی را در جهت بیان حقایق و پرهیز از تحریف تاریخ، به اطلاع می‌رسانم:
نکته اول:
در مورد ارجاع شورای عالی قضایی نسبت به موضوع "مفسد فی الارض" توسط مرحوم امام خمینی به فتوای آیت‌الله العظمی منتظری، لازم است یادآور شوم: اصل مطلب که مرحوم امام خمینی در مسائل و موارد مختلفی حتی موردی که خود ایشان صاحب نظر و فتوا بودند، مردم و یا مسئولین محترم را به فتوا و نظر آیت‌الله العظمی منتظری ارجاع می‌دادند، صحیح و غیرقابل تردید است؛ اما در مورد مفسد فی الارض حقیقت امر چنان نیست که تمام مواردی را که در آن زمان توسط دادگاه‌ها مصداق مفسد فی الارض اعلام می شد، به فتوای آیت الله العظمی منتظری نیز مصداق مفسد فی الارض بوده و حکم آنها اعدام بوده است. اصولاً علت اصلی مخالفت ایشان با اعدام‌ها بخصوص اعدام‌های دهۀ شصت، ملاحظات فقهی ایشان نسبت به شرایط صدق عنوان مفسد فی الارض بود.
معظم له در این مورد شبهه ای که داشتند این بود که آیا عنوان "افساد فی الارض" عنوانی است مستقل از عنوان محاربه، و یا این که دو عنوان مذکور مشترکاً موضوع احکام چهارگانه‌ای است که در آیۀ « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا...» مائده/33 ذکر شده است.
ایشان در ابتدا احتمال اول را تأیید می‌کردند و عنوان افساد فی الارض را مستقلاً موضوع احکام مربوطه می‌دانستند، ولی پس از تحقیق بیشتر در نهایت به این نظر رسیدند که قدر متیقن از آیۀ محاربه این است که هر دو عنوان جزء موضوع می‌باشند.
در رابطه با نظر اولیه ایشان، آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی که در همان دهۀ شصت از ایشان شد، مبنی بر این که ملاک افساد و مفسد چیست؟ مرقوم فرموده‌اند: «ظاهراً ملاک، فسادی است که از ناحیۀ شخص یا اشخاص و یا قدرتی متوجّه کیان جامعۀ اسلامی و یا حیثیّت عمومی اسلام و مسلمین باشد و شامل ارتکاب هر گناهی هر چند کبیره باشد نمی شود.» (کتاب استفتائات، ج 1، سؤال 884).
و در پاسخ به این سؤال که آیا باید نسبت افساد به شخص یا اشخاص، نسبت مباشرت باشد یا تسبیب؟ مرقوم فرموده‌اند: «ملاک، تصمیم فاعل بر افساد و صدق انتساب است عرفاً هر چند به نحو تسبیب باشد، ولی اگر در کنار فاعل مباشر، یا سبب ضعیف، سبب اقوی وجود داشته باشد، صدق مفسد بر آنها نوعاً محل اشکال است، و الحدود تدرأ بالشبهات.» (همان، و نیز توضیح المسائل، مسألۀ 3206).
و در پاسخ این سؤال که اگر تسبیب لازم است، آیا شامل هر سببی هر چند ناقص می‌شود؟ در حالی که سبب ناقص، خود معلول علت دیگر اقوی خواهد بود، یا این که باید سبب اصلی و علت العلل فساد و افساد مورد نظر باشد؟ مرقوم فرموده‌اند: «تسبیب خصوصیتی ندارد، آنچه ملاک است قصد افساد مرتکب، نسبت به کیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی جامعۀ اسلامی می‌باشد و صدق انتساب عرفی است و با وجود سبب اقوی، صدق مفسد بر سبب ضعیف معلوم نیست، والحدود تدرأ بالشبهات.» (استفتائات، ج 1، سؤال 884).
و در پاسخ این سؤال که بنا براین فرض، در مفاسد اجتماعی که:
اولاً - بیشتر معلول فقر فرهنگی و اقتصادی تواماً هستند، مصداق شرعی مفسد فی الارض را چگونه باید جستجو نمود؟
و ثانیاً - موقعیّت و نفوذ و مقدار تأثیر افراد در اصلاح و افساد جامعه به یک میزان نیست و متفاوت خواهد بود، بنابراین از نظر شرعی نسبت افساد به آنها و ترتب آثار شرعی بر آن چگونه خواهد بود؟ مرقوم نموده‌اند: «در مواردی که بدانیم یا احتمال دهیم عمل شخص ناشی از انگیزه‌های اقتصادی و یا فقر فرهنگی شخص بوده و تصمیم او بر افساد جامعه و ضربه زدن به حیثیّت عمومی و کیان اسلام و مسلمین محرز نباشد، صدق عنوان مفسد معلوم نیست؛ و در صورت شک، اعدام جایز نیست.» (همان).
و در کتاب دیدگاه‌ها، ج 1، ص 423، تصریح کرده‌اند که: «افساد نیز مانند هر گناه دیگری که موجب حدّ است، از عناوین قصدیّه می‌باشد و باید با قصد و علم و آگاهی انجام شود؛ لذا هر گونه فعالیّتی که موجب مفسدۀ عمومی در جامعه می‌شود ، اگر بدون قصد افساد و بدون علم و توجّه باشد، بلکه به انگیزه‌های دیگری انجام شود، حکم افساد بر آن مترتّب نیست.»
شرط مهم دیگری که آیت‌الله العظمی منتظری در صدق افساد و ترتّب حکم آن لازم می‌دانستند، گستردگی حوزۀ افساد است. در این رابطه ایشان در پاسخ به این سؤال که مقصود از "فی الارض" [در آیۀ محاربه] کشور است یا منطقه و محدودۀ خاصّی که افساد در آن محقق شده است؟ هر چند کوچک؟ ولی شکی نیست که در شرایط کنونی دنیا که همۀ کشورها به منزلۀ یک خانه یا یک محله شده‌اند، هر قسمتی از قسمت دیگر متأثر و منفعل خواهد بود، با این حال نسبت افساد به قسمت‌های اصلی و ریشه‌ای داده می‌شود یا فرعی‌ها هر چند دست چندمی را نیز شامل می شود؟ مرقوم فرموده‌اند: « کشور و منطقۀ خاصّ ملاک نیست، بلکه ملاک حیثیّت عمومی و کیان اسلام ومسلمین است؛ و به طور کلی در موارد شک باید احتیاط شود...» (استفتائات، ج 1، سؤال 884).
در همین رابطه در کتاب دیدگاه‌ها، ج 1، ص 423 مرقوم فرموده‌اند: «همچنین در صورتی که احراز شود قصد افساد یا علم به تأثیر عمل مربوطه در بین بوده است ولکن محدودۀ فعالیّت آن چنان وسیع و گسترده نبوده که بر آن "افساد فی الارض" صدق نماید، مشمول حکم مفسد نخواهد شد.»
آنچه بیان شد نظریات فقهی آیت الله العظمی منتظری در رابطه با شرایط و قیود عنوان "مفسد فی الارض" بود؛ و مرحوم امام خمینی که شورای عالی قضایی را به نظر ایشان ارجاع داده‌اند، قطعاً نظرشان به همین قیود و شرایطی بوده که آیت الله منتظری در اجتهاد خود به آنها رسیده بودند، نه به آنچه رایج بود که به صرف اتهام و بدون احراز شرایط فقهی صدق افساد، فرد یا افرادی مصداق مفسد شمرده می‌شدند.
و از همین رو آیت الله العظمی منتظری پس از اطلاع از این که نظر فقهی ایشان در دادگاه‌ها مراعات نمی‌شود، بسیاری از اعدام‌های آن زمان را غیرشرعی می‌دانستند و هیچ‌گاه آنها را تأیید نکردند، بلکه با اعدام‌های مذکور اعلام مخالفت می‌کردند و مراتب را کتباً یا شفاهاً به اطلاع امام خمینی می‌رساندند که در کتاب خاطرات ایشان آمده است.
لازم به یادآوری است که آیت الله العظمی منتظری در تحقیقی که در زمان حصر غیرقانونی پیرامون افساد و محاربه داشتند به این نتیجه رسیدند که این دو عنوان هر کدام مستقلاً موضوع احکام مذکور در آیۀ محاربه نمی‌باشند و قدر متیقن آن است که هر دو عنوان صدق کند. ایشان در پاسخ به سؤالات فقهی حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور، به تفصیل به این موضوع پرداخته و ضمن مطالب استدلالی یادآور شده‌اند: «همان گونه که هر قتل نفسی مجوّز قصاص نیست، بلکه قصاص شرایط خاصّی دارد و در موارد خاصّی اجرا می شود، بسا هر افساد فی الارض نیز مجوّز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن، قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد، چنان که از آیۀ محاربه واقع بعد از آن به دست می آید... .»
و در نهایت فرموده‌اند: «قدر متیقّن صورت تحقق هر دو عنوان است.» (دیدگاه‌ها، ج 1، ص 460).
نکته دوم:
از شخصیتی مثل آیت الله بجنوردی انتظار آن است که حقایق را آن گونه که اتفاق افتاده بیان نمایند، نه این که جعلیات چاپ شده در روزنامه‌ها را نقل کنند؛ به عنوان مثال فرموده‌اند که: "در یک دوره‌ای آقای ربانی املشی دادستان کل بود که به همراه عده‌ای دیگر استعفا دادند و امام هم استعفای آنها را پذیرفت". اما واقعیت این است که آنان توسط امام خمینی برکنار شدند ولی روزنامه‌های آن زمان به دروغ نوشتند که امام خمینی با استعفای حضرات آیات: جوادی آملی، ربانی املشی و محمد مومن موافقت فرمودند. البته با کوشش و اصرار مرحوم آیت‌الله توسلی، پس از گذشت دو هفته از برکناری، نامه استعفای آیت الله جوادی آملی؛ و پس از دو ماه، نامه استعفای آیت‌الله مومن گرفته شد؛ ولی مرحوم آیت‌الله ربانی املشی هیچ‌گاه حاضر نشد چنین استعفایی را بنویسد.
امیدوارم با هدایت خداوند کریم و رحیم بتوانید در نشر حقایق موفق باشید.
والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.
احمد منتظری
1392/12/17
.jpg)
