باسمه تعالی
به استحضار مردم شريف ايران می‌‌رساند: از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، مهم‌ترین دغدغه آيت‌الله العظمی منتظری كه از بانيان انقلاب و شخص دوّم انقلاب و كشور بود، رعايت جدی قوانين توسط نهادهای حكومتی به‌ويژه حفظ حيثيت و حقوق شهروندان و حمايت از آزادی بيان و عقيده بود؛ و سرانجام در تداوم اختلافاتی كه بر اين پايه شكل گرفته بود وقايع سال ۶۸ رخ داد.
پس از آن آيت‌الله منتظری كه انقلاب و نظام را چون فرزند خود می‌دانست و نمی‌توانست نسبت به وقايع بی‌تفاوت باشد، در همان چارچوب به وظيفۀ شهروندی و شرعی خويش عمل می‌نمود؛ اما نهادهای حكومتی يكسره به تخريب و توهين مشغول شدند. بیش از سه دهه با در دست داشتن تمام امکانات رسمی به دروغ و تهمت علیه او پرداختند و بارها محل درس و حتی سکونت ایشان مورد هجمه‌های نیروهای امنیتی یا لباس شخصی قرار گرفت و هربار علاوه بر آزار افراد، هرگونه نوار، فیلم، بریده جراید و آرشیو مطالب و درسهای ایشان به یغما رفت و هرگز بازگردانده نشد!
چون پس از چندین سال تخریب ناجوانمردانه، بی‌ثمری تلاش‌های‌شان را مشاهده کردند، در ادامه رشته اقدامات مكرّر و گسترده تخریبی، از قبیل پخش فیلم و سخنرانی در مساجد و نمازجمعه و... با صرف هزينه‌های هنگفت از بيت‌المال فيلمی به اسم مستند قائم مقام تدارک ديدند. و در گفتگوهايی كه برای جلب رضايت برخی افراد جهت شركت در گفتگو داشتند قول‌ها و تعهداتی حتی در حدّ جبران حق‌كشی‌ها و دروغ‌ها و ظلم‌ها نسبت به اين مرجع مظلوم دادند! اما وقتی كه اين مستند اكران عمومی شد، مشاهده كرديم كه بر خلاف تعهدات اخلاقی عمل شد و حتی اتهاماتی را كه پاسخ داده شده بود باز تكرار كردند؛ آن را در مساجد و دانشگاهها و پايگاههای بسيج نمايش دادند و در چند سال اخير كراراً از تلويزيون جمهوری اسلامی پخش كردند.
با استناد به قوانین موجود، طی نامۀ رسمی و انتشار عمومی آن درخواست فرصتی برای پاسخ ارائه کردیم؛ و علی‌رغم اين‌كه قانون آنها را مكلف به پذيرش اين درخواست كرده است، اما نه تنها هيچ پاسخی ندادند بلكه باز هم به نمايش مكرّر آن پرداختند.
از اين رو وظيفۀ شرعی و قانونی و حق دفاع ايجاب نموده كه بیت معظم‌له توليد مستندی با رعايت تمام جوانب حقوقی را در دستور كار قرار داده و در پایگاه‌های رسمی آيت‌الله منتظری در اينترنت انتشار عمومی یابد.
طبعا همان‌طور که شبکه‌های مجازی و حتی مطبوعات و پایگاه‌های خبری پیش از انتشار ممیزی نمی‌شوند، بلکه پس از انتشار شاکی می‌تواند علیه مطالب آنها شکایت کند، در این مورد نیز در صورت وجود مطلبی خلاف میل‌شان می‌توانستند همین گونه رفتار کنند.
اما با کمال تاسف در ادامه خط تاخت و تازهای یک‌طرفه و سرکوب آزادی بیان، روز پنج‌شنبه نهم بهمن ۱۳۹۹، در آستانه هجدهمین سالگرد رفع حصر، ماموران امنیتی به طور هم‌زمان به خانه محقق بزرگوار و نويسنده شناخته شدۀ حقوق بشر آقای عمادالدین باقی، و محقق ارجمند آقای مجتبی لطفی از اعضای دفتر آيت‌الله منتظری، و نیز آقای مهدی نظری مستندساز توانا، هجوم برده و کلیه کامپیوترها و گوشی‌ها و... را ضبط کرده و بردند! در حالی که می‌توانستند طی ابلاغیه‌ای درخواست یک نسخه از آن را برای بررسی و بازبينی داشته باشند.
اینک که چنین خطای فاحشی از سوی یکی از نهادهای امنیتی صورت گرفته و فیلم و صوت دهها ساعت مصاحبه و مستندات دیگر به سرقت رفته، چون بیت آیت‌الله منتظری مسئولیت این مستند را بر عهده داشته است، بدین وسیله یادآور می‌شویم که هرگونه استفاده از آنها مصداق سرقت و سوء‌استفاده و خلاف شرع و مستوجب پیگرد قانونی است!
و خوب است بدانند که امروز دیگر زمانه‌ای نیست که با این روشها بتوانند مانع از افشای حقایق شوند؛ و ماه برای همیشه پشت ابرها نمی‌ماند!
والسلام علی من اتبع الهدی.
١١ بهمن ١٣٩٩
بیت مرحوم آيت‌الله العظمی منتظری(ره)
آیت الله العظمی منتظری
.jpg)
