آیت‌الله منتظری

‏1 -  بیانیه دفتر آيت الله العظمى منتظرى درباره بازداشت فرزندان معظم له و برخى از اعضاى دفتر ايشان

2 -  ‏بيانيه دفتر آيت الله العظمى منتظرى پيرامون بازداشت اخير‏

3 -  ‏بيانيه آقايان احمد و سعيد منتظري با نام "چرا بازداشت شديم؟"

4 -  ‏نامه خانم زهرا ربانى املشى به فرمانده سپاه پاسداران ناحيه قم در مورد توقيف و پلمب منزل شخصى ‏

5 -  ‏پاسخ خانم زهرا ربانى املشى به جوابيه فرمانده سپاه پاسداران ناحيه قم

‏

1 - بيانيه دفتر آيت الله العظمى منتظرى درباره بازداشت فرزندان معظم له و برخى از اعضاى دفتر ايشان

‏‏بسمه تعالى ‏

‏بدين وسيله به اطلاع می رساند يكى از اماكن متصل به دفتر آيت الله منتظرى - كه متعلق به‏ ‏مرحوم آيت الله آذرى قمى بود - توسط همسر حاج احمدآقاى منتظرى خريدارى گرديده بود‏ ‏كه حدود 4 سال پيش بدون توجيهات قانونى و شرعى توسط دادگاه ويژه روحانيت توقيف‏ ‏گرديد. در اين مدت اقدامات قانونى وكيل و رايزنى ها به ثمر نرسيد و با توجه به نياز مبرم ، امروز‏ ‏اقدام به گشايش منزل فوق گرديد كه فرزندان معظم له ، حجة الاسلام احمد منتظرى ، حجة الاسلام‏ ‏سعيد منتظرى و برخى از اعضاى دفتر و كارگران كه مشغول تعميرات و نظافت بودند توسط‏ ‏نيروهاى لباس شخصى كه هويت آنان مشخص نيست دستگير و تا به حال از مكان بازداشت آنان‏ ‏اطلاعى در دست نيست .

‏ ‏گزارشات كاملى در اطلاعيه هاى بعدى به اطلاع خواهد رسيد.

‏‏دفتر آيت الله العظمى منتظرى ‏

‏‏1382/8/12‏‏

‏

2 - بيانيه دفتر آيت الله العظمى منتظرى پيرامون بازداشت اخير‏

‏‏بسمه تعالى ‏

‏بدين وسيله به اطلاع می رساند آقايان احمد منتظرى و سعيد منتظرى فرزندان حضرت‏ ‏آيت الله العظمى منتظرى كه همراه دو تن از اعضاى دفتر معظم له و چند نفر از كارگران مشغول‏ ‏به كار طى دو روز گذشته با حكم دادسراى ويژه روحانيت دستگير شده بودند بتدريج تا شب‏ ‏گذشته آزاد شدند ولى آقاى رضا ضيايى تاكنون در بازداشت به سر برده و از وضعيت وى‏ ‏هيچ اطلاعى در دست نيست .

‏ ‏لازم به ذكر است بازداشت شدگان با چشمان بسته به بازداشتگاه منتقل و در طول بازداشت‏ ‏در سلولهاى انفرادى زندانى و با دست بند و چشمهاى بسته مورد بازجويى قرار گرفته اند.‏ ‏اطلاعات واصله حاكى از آن است كه سلول بازداشت شدگان واقع در "ستاد امر به معروف و‏ ‏نهى از منكر سپاه ناحيه قم " بوده است .

‏ ‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

‏‏دفتر آيت الله العظمى منتظرى ‏

‏‏1382/8/13‏‏

‏

3 - بيانيه آقايان احمد و سعيد منتظري با نام "چرا بازداشت شديم؟"‏

‏‏بسمه تعالى ‏

‏در سال 1378، پس از آن كه آيت الله آذرى قمى در دوران حصر خانگى دارفانى را وداع و به جوار‏ ‏رحمت حق شتافت ، دادگاه ويژه روحانيت قم قصد خريد منزل آن مرحوم را داشت ولى از آنجا كه‏ ‏فرزندان ايشان مايل نبودند منزل را به زندانبانان مرحوم پدرشان بفروشند و همچنين به دليل اشراف آن‏ ‏منزل به بيت آيت الله منتظرى ، منزل فوق به يكى از بستگان معظم له فروخته شد. حدود 20 روز پس از‏ ‏انتقال رسمى سند، دادگاه ويژه روحانيت در تاريخ ‏78/12/22‏ طى نامه شماره ‏4/76/2081‏ به اداره ثبت‏ ‏اسناد قم دستور توقيف سند مذكور را صادر نمود و همزمان به منزل هجوم آورده و افرادى را كه مشغول‏ ‏تعمير ساختمان بودند اخراج و با همكارى سپاه پاسداران قم دربهاى منزل را جوشكارى و پلمب‏ ‏نمودند.

‏ ‏آقاى رضا عرفانيان وكيل رسمى دادگسترى كه وكالت او مورد قبول دادسراى ويژه نيز هست به عنوان‏ ‏وكيل از طرف مالك قانونى يعنى خانم زهرا ربانى املشى تعيين گرديد تا بالاخره حدود 4 ماه قبل پس از‏ ‏مراجعات مكرر از دفتر آقاى محسنى اژه اى به ايشان گفته شد كه : "مشكل منزل حل شده و شما به قم‏ ‏مراجعه كنيد".

‏ ‏آقاى عرفانيان پس از تماسهاى بسيارى كه با آقاى بهرامى دادستان دادگاه ويژه قم داشت و بخاطر عدم‏ ‏حصول نتيجه دوباره به دادگاه ويژه تهران مراجعه و دفتر آقاى محسنى اژه اى همان جواب قبلى را تكرار‏ ‏نمود، كه در مراجعه مجدد به آقاى بهرامى ايشان گفته بود: "عجله نكنيد و ما خودمان به شما خبر‏ ‏خواهيم داد"، يعنى به طور ضمنى حل مشكل منزل از تهران را تأييد كرده بود.

‏ ‏پس از گذشتن سه ماه و با توجه به اينكه از طرف دادگاه ويژه قم هيچ گونه اقدامى صورت نگرفت و از‏ ‏طرف ديگر به دليل توقيف حسينيه شهدا و بواسطه كمبود شديد جا تصميم بر اين شد كه از منزل مورد‏ ‏بحث استفاده نموده و لذا در تاريخ ‏82/8/11‏ نسبت به بازنمودن درب منزل اقدام نموديم .

‏ ‏در تاريخ ‏82/8/12‏ ساعت ‏10/5‏ صبح مأمورين دادگاه ويژه با ارائه حكمى تمام افراد موجود در منزل را‏ (كه شامل يازده نفر بودند) بازداشت نمودند و مجددا دربهاى منزل و حتى درب اتاقها را جوشكارى‏ ‏نمودند.

‏ ‏افراد بازداشت شده عبارت بودند از:

‏ ‏1 - احمد منتظرى 2 - سعيد منتظرى 3 - غلامرضا حجتى 4 - رضا ضيايى 5 - محمد موحدى ساوجى‏ ‏6 - على زيارتى و 5 نفر از افرادى كه مشغول تعميرات ساختمان بودند.

‏ ‏افراد بازداشت شده به استثناى آقاى رضا ضيايى پس از بازجويى از بعدازظهر تا شب همانروز بتدريج‏ ‏آزاد شدند. لازم به ذكر است كه بازجويى ها با چشم بند و دست بند صورت می گرفت و آقاى رضا ضيايى و‏ ‏يكى از كارگران به هنگام بازجويى مورد ضرب و شتم نيز واقع شدند و نهايتا هر كدام از برادران با چشم‏ ‏بسته در نقطه اى از شهر رها شدند.

‏احمد منتظرى - سعيد منتظرى ‏

‏‏‏1382/8/13‏‏

‏

4 - نامه خانم زهرا ربانى املشى به فرمانده سپاه پاسداران ناحيه قم در مورد توقيف و پلمب منزل شخصى ‏

‏‏بسمه تعالى ‏

‏قال الله تعالى : ( لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )‏

‏فرماندهى محترم سپاه پاسداران ناحيه قم دامت توفيقاته

‏ ‏پس از سلام و آرزوى قبولى طاعات - لابد استحضار داريد كه چند روز است نيروهايى از سپاه‏ ‏پاسداران در خانه اى كه مالكيت آن به نام اينجانب زهرا ربانى املشى می باشد ساكن شده اند. لازم به ذكر‏ ‏است كه اولا : اين منزل در سال 1378 از ورثه مرحوم آيت الله آذرى قمى (ره ) خريدارى گرديده و در‏ ‏دفترخانه اسناد طبق سند رسمى شماره 31885 - ‏78/11/10‏ به نام اينجانب ثبت گرديده است .

‏ ‏ثانيا : اينجانب هيچ نوع سابقه اى اعم از كيفرى و يا حقوقى در هيچيك از مراجع قضايى كشور ندارم كه‏ ‏مستوجب توقيف منزل مذكور باشد.

‏ ‏ثالثا : اينجانب فرهنگى هستم و در دبيرستانهاى قم مشغول به تدريس می باشم و هيچگاه روحانى‏ ‏نبوده ام .

‏ ‏ولى با اين حال دادگاه ويژه روحانيت در تاريخ ‏78/12/22‏ طى نامه اى به شماره ‏4/76/2081‏ اقدام به توقيف‏ ‏سند مالكيت منزل فوق الذكر نمود، و چند روز بعد به اين منزل هجوم آورده و بدون تشكيل‏ ‏صورت جلسه اقدام به جوش دادن درب ها نمود.

‏ ‏نهايتا اينجانب با انتخاب وكيل رسمى دادگسترى كه وكالت او مورد تأييد دادگاه ويژه نيز هست اقدام به‏ ‏احقاق حق خود نمودم كه متأسفانه تاكنون هيچ اثرى نداشته است .

‏ ‏مطلبى كه در طى اين چند سال برايم روشن شد و اكنون به آن يقين دارم اينكه دادگاه ويژه روحانيت‏ ‏قصد دارد با ايجاد موانع و فشار اينجانب را وادار به فروش خانه به آنان نمايد كه با توجه به مقدماتى كه‏ ‏عرض شد، هدف آنان اين است كه اين خانه را تبديل به مركزى جهت مزاحمت هاى بيشتر براى حضرت‏ ‏آيت الله العظمى منتظرى كه دفتر ايشان در همسايگى اين خانه می باشد بنمايند.

‏ ‏مسأله اى كه موجب نامه نوشتن به جنابعالى گرديد اين است كه افرادى از سپاه پاسداران كه در اين خانه‏ ‏ساكن شده اند تحت امر آن فرماندهى محترم هستند.

‏ ‏با كمال صراحت عرض می کنم: "اينجانب به عنوان مالك قانونى منزل فوق الذكر هيچگونه رضايتى به‏ ‏اين امر ندارم و حتى يك لحظه توقف آنان در اين منزل غصب شده حرام است ، كه با مراجعه به هر يك از‏ ‏مراجع عظام تقلید می توانید حكم آن را سوال فرماييد".

‏ ‏دل خود را به اين خوش نداريد كه مأمور هستيد و معذور. لابد می دانید كه وقتى ساواك هم براى‏ ‏دستگيرى افراد اقدام می کرد همين بهانه را داشت كه "المأمور معذور".

‏ ‏برادر ارجمند - لابد از نظر تاريخى اين را اطلاع داريد كه اولين شخصى كه اين جمله را توجيه كننده ‏ ‏اعمال ننگين خود ساخت عمر بن سعد فرمانده قاتلان امام حسين (ع ) بود و پس از آن ديگران دانسته يا‏ ‏ندانسته آن را تكرار نمودند.

‏ ‏من كه خود از كودكى شاهد دستگيرى هاى مكرر پدر بزرگوارم مرحوم آيت الله ربانى املشى بودم‏ ‏با اطمينان می گویم كه بعضى از رفتارهايى كه اين مأمورين هنگام دستگيريها و تفتيش منازل انجام می دهند از مأمورين ساواك سر نمى زد، كه بازداشتهاى اخير نمونه اى از آن است .

‏ ‏زمانى هيچ احتمال داده نمى شد كه كار جمهورى اسلامى به اين جا برسد كه يك ارگان قضايى آن از‏ ‏قدرت خود اينقدر سوءاستفاده نمايد و چون خانه اى را به او نفروخته اند چنين آزار و اذيت نمايد.

‏ ‏زباله دان تاريخ پر است از ستمگرانى كه بر اثر قدرت چند روزه خود حقوق ديگران را ضايع نمودند،‏ ‏ولى نمى دانم آيا در زمانى و يا در مكانى بوده است كه يك نظام قدرتمند، آبرو و حيثيت خود را در گرو‏ ‏اشغال يك خانه قرار دهد و ديوانه وار اين مسير زشت و ناپسند را ادامه دهد.

‏ ‏اين همه در مذمت اسرائيل گفته می شود، مگر گناه اصلى آنان غصب و اشغال سرزمين ديگران نيست ؟‏ ‏پس چرا شما كه شعار مبارزه با اسرائيل سر می دهید خود مرتکب عملی مشابه می شوید؟

آیا می توانید بگوييد كه غصب و اشغالگرى براى اسرائيل عملى ناپسند ولى براى جمهورى اسلامى‏ ‏عملى پسنديده است ؟ اين مثال را براى تقريب به ذهن آوردم تا قباحت عمل به خوبى روشن گردد.

‏ ‏شما برادران سپاه پاسداران كه زمانى در مقابل ظالمين و متجاوزين به مملكت چنان ايستادگى نموديد‏ ‏كه يادم هست وقتى مرحوم پدرم از شما و رشادت هايتان ياد می کرد منقلب می شد، حال چه شده است كه‏ ‏آلت دست ارگانى متجاوز و غيرقانونى شده ايد كه هيچ قانونى غير از نفسانيات خود را قبول ندارد و به‏ ‏هيچكس هم جوابگو نيست .

‏ ‏در خاتمه يادآور می شوم كه در دين مبين اسلام آنقدر مالكيت اهميت دارد كه پيغمبراكرم (ص ) فرمود:‏ ‏هر كس در جهت احقاق حق خود و مال خود كشته شود شهيد است . قال رسول الله (ص ): "من قتل دون‏ ‏ماله فهو بمنزلة الشهيد" (وسائل ، جلد 11، ص 93، حديث 10).

‏ ‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

‏‏زهرا ربانى املشى ‏

‏‏1382/8/18‏‏

‏

5 - پاسخ خانم زهرا ربانى املشى به جوابيه فرمانده سپاه پاسداران ناحيه قم ‏

‏بسمه تعالى ‏

‏فرماندهى محترم سپاه پاسداران ناحيه قم

‏ ‏پس از سلام - نوشتن نامه قبلى در بيان اين نكته روشن بود كه سكونت افراد آن ارگان در منزل اينجانب ، بنا به فتواى همه ‏ ‏مراجع معظم تقليد شرعا حرام و قانونا خلاف است .

‏ ‏جالب آنكه جوابيه شما را در روزنامه شرق ملاحظه نمودم . طبعا موضوع نامه اول باعث نوشتن اين نامه به جنابعالى نيست زيرا‏ ‏پس گرفتن خانه آرزويى دنيوى است و خانه و بيشتر از آن وداع كردنى ، بلكه به اين دليل اين نامه نوشته می شود كه جنابعالى از قانون‏ ‏و حجيت آن بر رفتار خود سخن گفتيد، كه البته خدا را بر اين گفته شاكرم .

‏ ‏نامه شما بهانه اى شد تا دوباره به كتاب قانون اساسى مراجعه كنم . با يك سير اجمالى در اين كتاب بايد گفت كه واقعا باعث تأسف‏ ‏است كه بزرگان و پدران ما با چه آمالى قانون اساسى را تدوين كردند كه حقوق فردى و اجتماعى و دينى و دنيوى تك تك شهروندان‏ ‏تأمين شود ولى امروزه در عمل گويا قصد بر اين است كه كاملا عكس اين قوانين عمل شود. از مهمترين مواد قانون اساسى حق و‏ ‏حقوق اوليه انسانها می باشد و منجمله حق مالكيت است . آيا ادعاى اينجانب جهت پس گرفتن خانه ام امرى قانونى است يا تصرف‏ ‏ملك شخصى اينجانب به بهانه هاى واهى ؟ آيا قانونى به نام در مضيقه گذاشتن افراد از نظر منزل وجود دارد؟

‏ ‏جنابعالى كه حكم فوق و ديگر احكام قضايى را قانونى ناميده ايد و خود را مسئول اجراى آن ، قاعدتا بايد موارد زير را نيز قبول‏ ‏داشته باشيد:

‏ ‏1 - مجازات نكردن آمران و قاتلان قتل هاى زنجيره اى طبق قانون !! انجام شده است .

‏ ‏2 - وكيل خانواده مقتولين بيگناه آقاى دكتر ناصر زرافشان به دليل دفاع از حق موكلين خود طبق قانون !! زندانى شده است .

‏ ‏3 - آقاى سعيد منتظرى برادر همسرم چون يك نسخه از نوار جنايات بازجوهاى قتل هاى زنجيره اى را در خانه نگه داشته بود‏ ‏طبق قانون !! دستگير و نزديك به يك سال در سلول انفرادى زندانى شد.

‏ ‏4 - شهرداران مناطق تهران طبق قانون !! بازداشت شدند و پس از شكنجه هاى فراوان كه البته طبق قانون انجام شده بود از زندان‏ ‏آزاد شدند، شكنجه هايى كه قلم از نوشتن آن شرم دارد.

‏ ‏5 - در سال 78 و پس از حمله لباس شخصى ها به كوى دانشگاه و جناياتى كه مرتكب شدند افراد مهاجم طبق قانون !! تبرئه‏ ‏گرديده و دانشجويان مظلوم طبق همان قانون محكوم به زندان شده كه بعضا هنوز در زندان به سر می برند.

‏6 - يكى از همين دانشجويان آقاى احمد باطبى است كه اخيرا در مرخصى بوده است چون با آقاى ليگابو فرستاده سازمان ملل‏ ‏براى بررسى آزادى بيان ملاقات نموده است طبق قانون !! ربوده شد با اينكه هنوز مرخصى او پايان نيافته بود.

‏ ‏7 - بركنارى قاضى پرونده آقاى اكبر گنجى به جرم كاهش محكوميت او به 6 ماه حبس طبق قانون !! انجام شده است .

‏ ‏8 - در سال 1376 حضرت آيت الله منتظرى به جرم سخنرانى و امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت هاى مشفقانه و البته طبق‏ ‏قانون !! محكوم به حبس خانگى شد. در آن جريان نيروهايى كه لباس شخصى شده بودند به حسينيه شهدا و دفتر ايشان حمله كردند‏ ‏و طبق قانون !! شكستند و تخريب كردند و اكنون بيش از 6 سال است كه حسينيه شهدا توقیف می باشد.

‏9 - در زمان حصر آيت الله منتظرى مدتى دادگاه ويژه روحانيت هوس كرده بود كه البته بر طبق قانون !! از ورود افراد به منزل ما‏ ‏هم جلوگيرى كند. برادرم آقاى مهندس فتح الله ربانى قصد ورود به منزل ما را داشت كه يك نفر از مأمورين سپاه پاسداران از ورود‏ ‏ايشان جلوگيرى نمود و براى اين كار اسلحه كشيد و هفت تير خود را آماده تيراندازى نمود و آن را روى سينه برادرم گذاشت . سپس‏ ‏براى سرپوش گذارى بر اين كار زشت خود از برادرم شكايت كرد و با اينكه برادر من هيچگاه روحانى نبوده است توسط دادگاه ويژه ‏ ‏روحانيت به جريمه نقدى محكوم شد و البته همه اينها طبق قانون انجام شد.

‏ ‏10 - در هفتم تيرماه 78 قرار بود مراسم بزرگداشت شهيد محمد منتظرى در منزل آن شهيد برگزار شود. دادگاه ويژه روحانيت با‏ ‏اين مراسم مخالف بود. شوراى تأمين استان تشكيل شد و چون دليل قانع كننده اى وجود نداشت با برگزارى مراسم مخالفت ننمود، اما‏ ‏در عين حال دادگاه ويژه روحانيت طبق قانون !! با همكارى سپاه پاسداران مانع برگزارى مراسم شدند و نيروهاى سپاه با همكارى‏ ‏ديگر نيروها به شدت با مردم برخورد كردند و آنان را كتك زدند و تعدادى را مجروح نمودند.

‏ ‏سپاه پاسداران از همسر شهيد كه با نوشتن نامه اى نداى مظلوميت خود و مصدومين اين حادثه را سر داده بود به بهانه اهانت به‏ ‏سپاه شكايت كرد و همسر شهيد طبق قانون !! به پرداخت جريمه نقدى محكوم گرديد.

‏ ‏11 - توقيف بيش از چهار سال منزل مربوط به اينجانب كه هيچگاه روحانى نبوده ام توسط دادگاه ويژه روحانيت طبق قانون !!‏ ‏انجام شده است .

‏ ‏12 - چون ورثه مرحوم آيت الله آذرى قمى خانه خود را به دادگاه ويژه روحانيت نفروخته اند اين دادگاه طبق قانون !! منزل مذكور‏ ‏را توقيف نموده است .

‏ ‏13 - پس از پلمب منزل ، به گمان اينكه امكان دارد احقاق حقى بشود وكيل رسمى دادگسترى را به وكالت انتخاب نمودم و پس‏ ‏از رفت و آمدهاى فراوان دادگاه ويژه روحانيت طبق قانون !! جوابهاى نامربوط و ضد و نقيض تحويل ايشان می داد.

‏14 - على رغم اينكه مسئولين شما رسما اعلام كردند كه سپاه بازداشتگاه ندارد ولى با اين حال نيروهاى تحت امرتان به عنوان‏ ‏ضابط قضايى دادگاه ويژه بعضى افراد دستگير شده در تاريخ ‏82/8/12‏ در منزل آيت الله آذرى قمى را در حالى كه روزه دار بودند در‏ ‏بازداشتگاه سپاه پاسداران طبق قانون !! كتك زدند.

‏ ‏و 15 و 16 و 17 و 18 و ... .

‏ ‏جنابعالى استناد می فرمایید به اينكه طبق قانون اساسى "فلسفه تشكيل سپاه پاسداران حفظ و حراست از ارزشهاى انقلاب اسلامى‏ ‏و دستاوردهاى آن می باشد"؛ آيا وظيفه حفظ و حراست از دستاوردهاى انقلاب اسلامى ، وظيفه عمل به حصر و تصرف و ممانعت و‏ ‏بهتر بگويم حفظ و حراست و اجراى دستورات دادگاه ويژه در اين قبيل امور است يا تلاش در جهت استقلال كشور و آزادى مردم و‏ ‏احقاق حق از دست رفته افراد بيگناه بى ياور؟!

‏ ‏چه كسى براى اهداف اينگونه اى دادگاه ويژه انقلاب كرد كه شما درصدد حفظ آنيد؟ مگر اينكه مردم را صاحبان اصلى انقلاب‏ ‏ندانيد و در نتيجه خواسته هاى ديگرى را دستاوردهاى انقلاب تصور كنيد و درصدد حفظ آن برآييد. جنابعالى آنقدر شأن و منزلت‏ ‏خود و انقلاب اسلامى را تنزل داده ايد كه حفظ و حراست از ارزشهاى آن را اجراى احكام دادگاه ويژه ذكر نموده ايد.

‏ ‏افتخارات سپاه بر احدى پوشيده نيست ولى آنچه اين نهاد را در ذهن اكثر افراد، ضعيف و گاها منفى نمايانده ، تنگ نظرى ها و‏ ‏اعمال نسنجيده عده اى است كه به جاى دفاع در برابر تهاجم به مردم و حقوق آنان ، خود باعث اين گونه اعمال خلاف می شوند.

در پایان نامه عرض می کنم شما که دم از قانون می زنید، آيا اين جز بى اخلاقى سياسى است كه بدون هيچ منطق و زمينه اى‏ ‏شخصى را "در پى جوسازى و جريان سازى "، "عناصر معلوم الحال "، "درصدد ايجاد ناآرامى " و "ايجاد جنجال سياسى و تهيه خوراك‏ ‏براى رسانه هاى بيگانه " متهم كنيد و به جاى جواب منطقى تهديد به شكايت نماييد.

‏ ‏برادر ارجمند - به جاى فرافكنى و جوابهاى نامربوط به اين سوال پاسخ دهيد كه آيا فكر می کنید در جمهورى اسلامى واقعا قانون‏ ‏حاكم است ؟

‏ آیا می دانید طبق ماده 27 قانون مطبوعات هر نشريه اى كه به هر يك از مراجع تقليد توهين نمايد مجوز آن نشريه لغو می شود و‏ ‏اين احتياج به دادگاه هم ندارد؟

‏ ‏آيا از خود سوال كرده ايد كه چرا روزنامه هايى معلوم الحال به دفعات فراوان به حضرات آيات عظام منتظرى ، موسوى اردبيلى و‏ ‏صانعى اهانت نموده اند و با خيال راحت اين كار ناشايست را ادامه می دهند؟

‏اما برادر ارجمند اين را بدانيد و البته می دانید كه وجدان آگاه مردم و افكار عمومى بر خلاف شما قضاوت می کنند. از خداوند‏ ‏متعال خواستارم به بركت اين ماه مبارك همه ما را به راه راست هدايت فرمايد. والسلام .

‏‏زهرا ربانى املشى ‏

‏‏1382/8/30‏‏