توضيحات دفتر آيت الله العظمي منتظري پيرامون برنامه پخش شده «مستند روح الله»
از سيماي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 86/3/13
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به پرسش هاي مكرر مؤمنين و علاقه مندان درباره مطالب مطرح شده در برنامه اي به نام "مستند روح الله" كه از شبكه سوم سيماي جمهوري اسلامي به مناسبت سالگرد ارتحال رهبر كبير انقلاب (ره ) پخش شد، به اطلاع می رساند كه : پس از بازبيني و دقت در فيلم پخش شده ، موارد خلاف واقع و قابل خدشه زير در آن مشاهده شده است :
الف - در اين برنامه آمده است :
"انتخاب ايشان (آيت الله العظمي منتظري ) قانوني نبوده چون در قانون اساسي انتخاب قائم مقام رهبري نداشتيم ".
مطلب فوق ساليان متمادي است كه توسط عده اي از طرق مختلفي مطرح می گردد؛ در اين باره بايد گفت :
اولا - انتخاب آيت الله العظمي منتظري براي رهبري آينده انقلاب ، با يك مصوبه مجلس خبرگان نبوده است تا گفته شود قانوني بوده يا نبوده ! بلكه امري كاملا مردمي و خودجوش و منبعث از اقبال قاطبه ملت ايران بوده است . و خبرگان ايشان را انتخاب نكردند، بلكه علاقه و خواست مردم را اعلام و تأييد نمودند. اين حقيقت علاوه بر اين كه در رسانه هاي آن زمان و اسناد انقلاب اسلامي مشهود است ، مورد تصريح مجلس خبرگان رهبري در ماده واحده مربوطه در سال 1364 قرار گرفته است .
و ثانيا - در اعلام رسمي آيت الله منتظري به عنوان رهبري آتي انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبري نيز هيچ نشاني از عنوان "قائم مقام رهبري " مشاهده نمي شود. بلكه خبرگان رهبري براساس اصل 107 قانون اساسي معظم له را كه از سوي مردم متعين بوده است اعلام ، و بر انتخاب آنان گواهي دادند.
در اصل 107 ضمن تصريح به اين كه پس از امام خميني تعيين رهبري به عهده خبرگان است ، آمده است :
"هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر و رهبر انقلاب آيت الله العظمي خميني چنين شده است ، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را به عهده دارد. در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم در باره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري را دارند بررسي و مشورت می کنند. هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي می نمایند".
در اجلاسيه سوم خبرگان در سال 1364 طي چندماه بحث و بررسي و تشكيل كميسيون براي شناخت مصداق اصل فوق ، با توجه به تعيين و انتخاب آيت الله منتظري از طرف اكثريت قاطع مردم از سويي ، و ارجاعات فقهي و سياسي - مديريتي امام خميني (ره ) به معظم له از سوي ديگر، اين ماده واحده در خبرگان به تصويب رسيد:
"ماده واحده : حضرت آيت الله منتظري دامت بركاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول در اصل 107 قانون اساسي است و مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم براي رهبري آينده می باشد و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می داند".
بنابراين ادعاي اين كه آيت الله منتظري برخلاف قانون به قائم مقامي رهبري انتخاب شدند از اساس مورد خدشه است ; چون خبرگان ضمن اذعان به وجود شرايط رهبري در معظم له ايشان را مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم دانسته و بر آن صحه گذاشته اند. در حقيقت تصويب ماده واحده از سوي خبرگان ابتكار جديدي نيست ، بلكه تأكيد بر همان چيزي است كه مردم بدان اعتقاد داشتند.
همچنين ادعاي اينكه اين انتخاب غيرشرعي يا غيرقانوني بوده علاوه بر اينكه توهين به اعضاي خبرگان وقت و مسئولان فعلي نظام است - كه آن روزها خود از مبتكران طرح اين موضوع در مجلس خبرگان بودند - توهين به حضرت امام خميني (ره ) نيز به شمار می آید؛ زيرا ايشان با اينكه از مذاكرات چند ماهه خبرگان اطلاع كافي داشتند از آن جلوگيري نكردند; بلكه براساس برخي اظهارات ، رضايت خود را نسبت به آن ابراز كردند; در حالي كه اگر مخالف بودند حداقل بايستي براي امر به اين مهمي مخالفت خويش را اعلام می کردند. هنگامي اين رضايت از سوي رهبر فقيد انقلاب بيشتر احساس می شود كه پس از تصويب اين ماده واحده برخي از شئون حكومتي و مديريتي ولي فقيه و حاكم از سوي امام خميني (ره ) به آيت الله العظمي منتظري واگذار گرديد.
در اينجا مناسب است به سخنان يكي از اعضاي برجسته مجلس خبرگان وقت كه از سران عالي و فعلي نظام است توجه كنيم :
"اصل 107 به ما نمي گويد كه شما بمانيد تا رهبر قبلي دنيا را از وجود شريف خودش خالي بكند بعدش بياييد به فكر رهبر بعدي باشيد، كجا چنين چيزي را اصل 107 به ما می گوید. اصل 107 در انتخاب رهبر می گوید آقا شما رهبر معين كنيد; خوب اين كار يك مقدمات عقلايي دارد، مشخص است كه ما اگر بخواهيم آن كار را بكنيم بايد اين كار را انجام بدهيم (...) اين را من يكي از مهم ترين كارهايي می دانم كه در تاريخ انقلاب ما دارد انجام می گیرد." (مشروح مذاكرات خبرگان ، اجلاسيه سوم ، ص 554 - 553).
ب - در فيلم پخش شده تلويحا عامل جنايات وهابيون در عربستان و كشتار بيش از چهارصد حاجي بي پناه در سال 1366 به اقدامات سيدمهدي هاشمي در خارج كشور - يعني فعاليت نهضت هاي آزادي بخش - نسبت داده شده است .
گذشته از اينكه چنين ادعاي بي ربطي اولين بار است كه مطرح می شود - آن هم توسط گزارشگري كه بيرون از مرزهاي ايران به تهيه گزارش از تاريخ معاصر ايران روي آورده است - داراي يك اشكال اساسي است و آن اينكه با اين تحليل ارائه شده در فيلم ، پليس عربستان كه اقدام به كشتار حاجيان بي پناه در حرم امن الهي كرده تبرئه و خود ايراني ها مسئول اين كشتار شناخته شده اند. اگر چنين تحليلي مطابق واقعيت بود ديگر معنا نداشت از سوي مسئولان نظام در گذشته و حال ، دولت عربستان مسئول اين كشتار شناخته شود و هنوز موضعگيري امام خميني (ره ) را فراموش نكرده ايم كه : "اگر از آمريكا و اسرائيل هم بگذريم از حجاز نخواهيم گذشت".
یادآوری می شود سيدمهدي هاشمي و همكاران او در سال 1365 بازداشت و هنگام كشتار حاجيان در سال 1366 در زندان به سر می بردند.
ج - در فيلم مذكور آمده است :
"آيت الله منتظري پس از دستگيري سيدمهدي هاشمي از خود عكس العمل نشان داده از جمله درس خود و ملاقاتها را تعطيل كردند".
چنين مطلبي خلاف واقع است ; در اين باره آيت الله منتظري می گویند:
"پس از بازداشت سيدمهدي هاشمي و بازداشت هاي وسيعي كه نسبت به آقايان طلاب و دوستان صورت گرفت خانواده هاي آنان معترضانه و متوقعانه به خانه من هجوم آوردند، و من براي خلاصي از اين مخمصه موقتا ملاقاتهاي خود را به طور كلي قطع كردم - البته درس خود را تعطيل نكردم - ولي آقايان تعطيلي ملاقاتها را حمل بر اعتراض و مخالفت با امام و نظر ايشان كردند و گفتند آنچه خواستند، و حتي گفتند درس خود را به عنوان اعتراض به امام تعطيل كرده است ! در صورتي كه فقط تعطيل ملاقاتها بود و آن هم براي فرار از توقعات خانواده هاي بازداشت شدگان ". (خاطرات ، ج 1، ص 608).
د - در فيلم ادعا شده است :
"پس از دستگيري سيدمهدي هاشمي ، آقاي سيدهادي هاشمي داماد آيت الله منتظري و رئيس دفتر ايشان براي رهايي برادرش و متهم كردن ديگران اطلاعاتي مبني بر مذاكرات سري نزديكان آقاي هاشمي رفسنجاني با برخي مقامات آمريكايي درباره خريد اسلحه در اختيار بي بي سي و راديو مونت كارلو و الشراع قرار داده است ".
اين مطلب كه همراه با تصوير مجعول از حجة الاسلام والمسلمين سيدهادي هاشمي پخش شده است ، غيرواقعي و كذب محض است و كارگردان با كمال بي خبري از واقعيت ها و تاريخ ، چنين ادعاهايي را مطرح كرده كه متأسفانه از سيماي جمهوري اسلامي هم پخش شده است . لازم به ذكر است در طول حوادث پيش آمده از سال 64 تا به حال جناب آقاي سيدهادي هاشمي سه بار مورد بازداشت و بازجويي هاي ممتد و گسترده قرار گرفته كه تا به حال چنين اتهامي از سوي مقامات امنيتي و قضايي به ايشان متوجه نشده و براي اولين بار است كه توسط يك كارگردان خارجي وابسته به حزب الله لبنان مطرح می گردد! علاوه بر اين ، ماجراي سفر مك فارلين به ايران و مذاكرات سري آنان با برخي مقامات ايران ، و ارتباط افشاي آن با دستگيري سيدمهدي هاشمي ، خود حديث مفصلي است كه در جاي خود بيان شده است .
ه - در برنامه مذكور ادعا شده است :
"پس از دستگيري سيدمهدي هاشمي موضع گيري هاي آيت الله منتظري در سطح قائم مقامي رهبري نبود كه مناسبت با رهبري آينده نظام داشته باشد."
متأسفانه گوينده اين سخنان كه خود زماني از شاگردان آيت الله منتظري بوده و خود از كم و كيف قضايا اطلاع دارد، درپي آن است كه به مخاطب القاء نمايد پس از دستگيري و اعدام سيدمهدي هاشمي ، آيت الله منتظري به همين بهانه با نظام به مخالفت پرداختند، حال آنكه سير مواضع ايشان پس از آن ماجرا مشخص می کند كه اين گونه نبوده است ; نگاهي به مواضع معظم له پس از آن حادثه ، اين واقعيت را بيشتر روشن می کند؛ از جمله : "پيام معظم له به مردم ايران براي شركت در راهپيمايي عظيم و تجديد بيعت با امام خميني (ره ) در روز عيد غديرخم و به دنبال پذيرش قطعنامه 598 از سوي امام (ره )، نامه ايشان به امام خميني براي برنامه ريزي دقيق جهت مبارزه اصولي با آمريكا، جلوگيري از برخي اعدام هاي بي رويه در زندانها، ادامه حمايت هاي مادي و معنوي از رزمندگان اسلام به دنبال توصيه امام (ره )، تأكيد بر لزوم بازگشت به اصول و شعارهاي اوليه انقلاب ، نامه به امام خميني (ره ) و ابراز نگراني از تصميم به بازنگري در قانون اساسي و... ". (به خاطرات معظم له ، ج 2 از ص 1241 - 1137 مراجعه شود.)
لازم به تذكر است بخشي از ارجاعات امام خميني (ره ) به آيت الله العظمي منتظري نيز در همين مقطع تاريخي بوده است .
و - در فيلم ادعا شده است :
"پس از عمليات مرصاد نسبت به منافقين برخورد جدي تري صورت گرفت ، يك نامه اي نوشته بودند به حضرت امام و متأسفانه اين نامه به جاي اينكه به حضرت امام منتقل شود از جمله راديوي لندن ، بي بي سي ، چپ و راست و دشمن از آن سوء استفاده كردند، اين جا امام با قاطعيت برخورد كردند و آقاي منتظري را از قائم مقامي نظام عزل كردند".
گوينده خواسته يا ناخواسته در پي آن است كه نامه آيت الله منتظري درباره اعدام ها را نسبت به جنايتكاراني قلمداد كند كه در اسلام آباد غرب با حمايت نيروهاي عراقي وارد كشور شده و عده اي از شهروندان را به شهادت رساندند. حال آنكه واقعيت چيز ديگري است ، و آن اينكه : پس از جنايات مجاهدين خلق در غرب كشور حكمي صادر شد كه به موجب آن آنهايي كه از قبل در زندان بوده و سر موضع مانده اند، اعدام می شدند. به اين معنا كه بخشي از مجاهدين - منافقين - در اسلام آباد غرب آدم كشي كردند و در عوض افرادي كه در زندانها هستند و قبلا محكوم شده و در حال سپري كردن محكوميت خويش اند، اعدام شوند.
آيت الله منتظري پس از مشاهده متن اين حكم - كه توسط برخي قضات مورد اطمينان به ايشان رسيد - نامه اي در تاريخ 67/5/9 نوشته اند كه تنها به دفتر حضرت امام (ره ) و شوراي عالي قضايي ارسال گرديد.
اين نامه حدود هشت ماه بعد توسط راديو بي بي سي قرائت شد و برخي از سياسيون در تهران آن را دست به دست می گرداندند، اما اينكه از كداميك از مراكز به خارج درز كرده است مشخص نيست و نمي توان كسي را بدون دليل و سند محكم متهم كرد. البته اين مطلب غير قابل انكار وجود دارد كه با توجه به مخالفت رئيس وقت دفتر آيت الله منتظري و برخي ديگر از نگارش اين نامه و همچنين اطلاع آنها از اينكه ارسال اين نامه قطعا موجب عكس العمل از سوي حضرت امام (ره ) خواهد شد و دلايل ديگر، نمي توان ادعا كرد كه اين نامه از سوي بيت و دفتر آيت الله منتظري افشا شده است . و اين احتمال به نظر می رسد افرادي در اين جا براي تيره كردن رابطه امام با فقيه عاليقدر نسبت به انتشار اين نامه اقدام كردند تا به اميال سياسي خود دست يابند. و انتشار اين نامه از سوي راديو بي بي سي هم چند ساعت قبل از حوادث فروردين 68 و براي زمينه سازي آن اقدامات صورت پذيرفته است .(براي اطلاع كافي از ماجراي نامه مذكور به خاطرات معظم له ، ج 1، ص 646 - 623 مراجعه كنيد.)
ز - در فيلم مذكور قسمتي از سخنراني امام خميني (ره ) به نمايش گذاشته می شود و به گونه ای به مخاطب القاء می شود كه اين سخنراني ارتباط ويژه زماني و محتوايي با بركناري آيت الله منتظري در سال 1368 دارد.
با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد كه اين سخنراني هيچ ربطي به مباحث قائم مقامي رهبري و حوادث سال 68 ندارد، زيرا اين سخنراني در تاريخ 23 / 12/ 1365 مصادف با 13 رجب 1407 در حضور جمعي از مسئولان نظام و مقامات كشوري و لشگري ايراد شده و بيش از دو سال با حوادث فروردين 68 فاصله دارد. گذشته از اينكه سخنراني پخش شده از سيما از سه قسمت مجزا تشكيل شده است كه قسمت اول آن در سخنراني 23 اسفند 65 وجود ندارد و بين قسمت دوم و سوم آن هم 31 سطر حذف شده است . بنابراين با شگرد حذف صدر، ذيل و مونتاژ، سازنده اين فيلم درصدد القاي اين مطلب به مخاطب است كه سخنان امام (ره ) در رابطه با بركناري آيت الله العظمي منتظري است . (به صحيفه امام ، ج 20، ص 226 - 225 مراجعه كنيد.)
در پايان مسئولان محترم صدا و سيما را به سخناني از مرحوم امام درباره اهميت نقش صدا و سيما توجه می دهیم:
"اين يك دستگاهي است كه در خدمتگزاري می تواند بهترين دستگاهها باشد و در خيانت می تواند بالاترين خيانت را بكند(...) اگر اين اصلاح شود يك كشور را می تواند اصلاح كند و اگر خداي نخواسته انحراف در اين باشد يك كشور را می تواند منحرف كند.(...) دستگاهي كه تمام قوايي كه در ايران هست در او نظر دارند و در او نماينده دارند. اين دستگاه نبايد اين طور باشد كه هركس هرچه دلش می خواهد در آنجا بگويد، افراد غير مسئول يك وقت واقع بشوند آنجا مصاحبه بكنند، در مصاحباتشان يك وقت مسائل اعوجاجي باشد. يك جمله ممكن است كه شما را به وضعي مبتلا كند كه نتوانيد يك سال جبرانش كنيد". (صحيفه امام ، ج 16، ص 119 - 118).
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
دفتر آيت الله العظمي منتظري
احمد منتظري
هفتم تيرماه 1386
.jpg)
