باسمه تعالی
پس از مصاحبۀ سایت جماران با آیت الله بجنوردی در مورد اعدام مفسد فی الارض، گه گاه و به طور جسته و گریخته گفته می شود که: برخی از اعدام های دهۀ شصت، تحت عنوان « مفسد فی الارض » و با استناد به فتوای شیخنا الاستاذ آیت الله العظمی منتظری رحمه الله مبنی بر جواز اعدام مفسد فی الارض انجام گرفته است. هر چند بعضی از گویندگان این سخن قصد شریک کردن آیت الله العظمی منتظری را در اعدام های مزبور ندارند، ولی بعضی دیگر صریحاً با این گفتار، ایشان را در آن سهیم کرده اند!
به هر صورت و با قطع نظر از انگیزۀ طرح این مباحث و متهم کردن گویندگان محترم به هدفی خاصّ، چه بسا از آن سخنان چنین برداشت شود که اگر در این موضوع اشتباهی رخ داده است، ایشان نیز در این معرکه بی تقصیر نبوده اند. برای اینکه چنین برداشتی که احیاناً در بعضی اذهان رخ می نماید، وزن و ارزش آن و درصد صدق و مطابقت آن با واقع سنجیده شود و خدای ناخواسته انسان بزرگ و پاکی متهم به تقصیر نگردد، نکاتی را یادآور می شوم تا هر کس با توجّه به آن ها و با عقل خود، مقدار ظرفیّت فتوا و نظریۀ علمی ایشان را در استناد آن اعدام ها به ایشان، بررسی نماید:
1- ایشان در برهه ای خاصّ از زمان، فتوا به جواز اعدام مفسد فی الارض داده و سپس از آن عدول کرده اند. در همان زمان نیز که چنین فتوائی داشته اند، در اصل موضوع کلی و عام « مفسد فی الارض » و همچنین در احراز موضوع خاصّ و مصداق آن، شرایط و قیودی را معتبر دانسته اند که تحقق آن در خارج و کشف مصداق آن را بسیار دشوار و به غایت اندک کرده است. دربارۀ این نکته برادر ارجمندم حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاج احمد آقا منتظری (دام عزّه) نامه ای را خطاب به مدیریّت سایت جماران ارسال کرده اند که شایسته توجّه است.
در این نامه، ایشان ضمن اشاره به ارجاعات مسئولین محترم توسط امام خمینی به نظرات و فتاوای آیت الله العظمی منتظری در موارد زیادی و از جمله حکم مفسد فی الارض، شرایط و قیود زیادی را که فقیه عالیقدر در صدق افساد و مفسد فی الارض لازم می دانستند، تشریح نموده بودند.
2- حقیقت افتاء و قضاوت با هم متفاوتند. افتاء ابراز نظر کارشناسانه دربارۀ حکم کلی شرع پیرامون یک موضوع کلی و بر اساس منابع معتبر است، و قضاوت تطبیق حکم کلی شرع بر موضوع خاصّ و متشخص به جهت رفع نزاع و فصل خصومت است؛ و در واقع افتاء از سنخ اخبار، و قضاوت از سنخ انشاء است؛ و جایگاه آیت الله العظمی منتظری دربارۀ حکم مفسد فی الارض در آن زمان، جایگاه افتاء بوده است نه جایگاه قضاوت و قاضی.
3- طبق نظر معظم له، صحّت و مشروعیّت قضاوت قاضی غیر مجتهد ثابت نشده است و دلیل معتبری برای مشروعیّت و صحّت قضاوت غیر مجتهد در دست نیست. در این رابطه بحث استدلالی ایشان در جلد دوم کتاب " ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیّة " ص 156 به بعد، ملاحظه شود. بر این اساس قاضی طبعاً باید بر اساس آنچه که خود آن را حکم شرعی می داند، داوری و قضاوت کند؛ و به هر صورت نمی تواند طبق فتوایی که آن را خطا دانسته یا احتمال خطا بودن آن را می دهد قضاوت نماید. بنابراین طبق نظر فقیه عالیقدر، آن قاضی که حکم اعدام مفسد فی الارض را صادر کرده، باید خودش از نظر اجتهادی فتوا به جواز اعدام مفسد فی الارض داده باشد؛ و چنانچه در صحّت این فتوا تردید داشته باشد، نمی تواند در این موضوع طبق نظر شخص دیگری قضاوت کرده و حکم صادر نماید.
4- آیت الله منتظری خودشان هیچگاه کسی را دعوت نکرده و از هیچ مقامی و هیچ قاضی نخواسته است که دربارۀ مفسد فی الارض به فتوای وی عمل کند، بلکه هنگامی مطلع شدند که به نظر فقهی ایشان عمل نمی شود و افرادی را که مصداق مفسد فی الارض نبودند به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرده اند، سخت برآشفته شدند و صریحاً مخالفت خود را اظهار داشتند. علاوه بر این ایشان در همان زمان هم، نظریات مفید و متعددی داشت که توسط بعضی مسئولین هیچ اعتنایی به آن نشد.
حال با توجّه به این نکات و قطع نظر از اینکه قاضی در موارد حکم اعدام مفسد فی الارض خطای در تطبیق کرده باشد و با فرض اینکه در تشخیص موضوع، راه صواب را طیّ نموده باشد، سؤال این است که: آیا از نظر عقلی و عقلایی هیچ می توان اعدام مفسد فی الارض در آن زمان را که به تعبیر آیت الله بجنوردی: « اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام بودند، اعدام شوند » به آیت الله العظمی منتظری اسناد داد و ایشان را در آن مقصّر دانست؟ از طرف دیگر آقای بجنوردی با اینکه امام، شورای عالی قضائی را به فتوای فقیه عالیقدر ارجاع داده بودند، می گوید: « ... در آنجا هیچ وقت یادم نمی آید که حکمی را که به عنوان مفسد فی الارض باشد، امضاء کرده باشیم. » مفاد و لازمۀ کلام آقای بجنوردی این است که جز افراد معدودی که برخی از بزرگان بر اعدام آن ها اصرار داشته اند، افراد دیگری تحت عنوان مفسد فی الارض اعدام نشده اند.
علاوه بر این: اگر فرضاً جواز اعدام مفسد فی الارض حکم بیّن و مسلّم شرع می بود و فتوای آیت الله العظمی منتظری نبود، آیا با تشخیص غلط موضوع آن و حکم و داوری خطا دربارۀ آن توسط قضات دادگاه ها می شد خطای قضات را به شارع مقدّس اسناد داد؟ یا اگر فرضاً فتوای ایشان به طور یقین و ضروری فتوایی غیر مطابق با واقع و خلاف شرع می بود، آیا عمل به آن فتوا و اصرار برعمل به آن از سوی دیگران را عقلاً و عقلائیاً می شد به ایشان مستند کرد؟ یا اگر فرضاً این فتوای غیر مطابق با واقع از سوی شخص غیر فقیه صادر می شد، اسناد عمل به آن فتوا به شخص مزبور، معقول و مقبول بود؟
بسیار تعجب برانگیز و جای تأسف است اگر کسی گمان برد آن مرد بزرگ، که در علم و فقاهت و طهارت نفس و دفاع از مظلومین و حقوق انسان ها و جلوگیری از اسراف در قتل، دردانۀ تاریخ فقهای شیعه است و هزینۀ سنگین و گزافی را در این راه پرداخته است و با این همه دربارۀ او چه اهانت ها و تهمت ها روا نداشتند و چه نگفتند و چه زادالمعاد ها و ذخیرة الآخرة ها که ننگاشتند، به گونه ای در چنان اعدام ها سهم داشته است. به نظر می آید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد که فراتر از تاریخ و تاریخ سازان و اشخاص و شخصیّت های غیر معصوم و جناح بندی های سیاسی و ... و بر اساس احکام بیّن عقل و شرع و حفظ حریم انسان ها، صحیفۀ تاریخ را بخوانیم و دربارۀ آن داوری نمائیم. إن شاء الله.
احمدرضا اسدی؛ عضو شورای استفتاء آیت الله العظمی منتظری رحمه الله
1392/12/22
.jpg)
