«نظام الحکم فی الاسلام»
و برخی از آراء سیاسی آیت الله العظمی منتظری (قدس سره)
باسمه تعالی
یکی از آثار ارزشمند و ماندگار استاد ارجمند، مرحوم آیت الله العظمی منتظری کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» است که مطالب آن توسط ایشان به مدت چهار سال در حوزه علمیه قم به عنوان درس خارج بر فضلا و طلاب عرضه و در نهایت در چهار جلد در ایران و لبنان به زیور چاپ آراسته شد.
پس از انتشار این کتاب حجم زیاد و گستردگی مباحث و کثرت ادله، استفاده از آن را به بخشی از محققان اختصاص داده و بسیاری را که می‌خواستند به سرعت و سهولت بر نظریات استاد معظم آگاهی یابند، محروم کرده بود. از این رو با جلب نظر مؤلف گرانقدر اقدام به تلخیص کتاب شد و خلاصه آن همراه با حاشیه‌هایی که غالباً منعکس کننده نظرات جدید ایشان بود تحت عنوان «نظام الحکم فی الاسلام» به زبان عربی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.
با این همه متن عربی تنها برای بخشی از جامعه که قادر به بهره‌گیری از متون عربی هستند قابل استفاده است و پاسخگوی بسیاری دیگر که طالب متنی محققانه در فقه سیاسی از دیدگاه شیعه، به زبان فارسی اند نمی باشد. از این رو پس از کسب اجازه از محضر استاد گرامی به ترجمه آن همت گماشتیم.
کتاب «نظام الحکم فی الاسلام» در نوع خود، در عالم تشیّع، منحصر به فرد است؛ زیرا هرچند بعد از پیدایش تفکر تأسیس حکومت در جامعه شیعی ایران آثار متعددی در این باب به رشته نگارش درآمده که هر یک در حد خود قابل توجه و تقدیر است، لکن این کتاب تنها متن نسبتاً جامعی است که توسط یکی از بزرگان فقه شیعه نگارش یافته است.
تجارب علمی و عملی استاد
نویسنده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سالهای زیادی از عمر خود را به دلیل فعالیت سیاسی در تبعید و زندان گذرانده و در عمل با حقوق و اخلاق و کنش سیاسی آشنا بودند و گرایش‌های مستبدانه (انحصارگرایانه، خودخواهانه و مغایر با حقوق دیگران) و مردم سالارانه (عدالت خواه مبتنی بر احترام به حق دیگران) با رنگ و بوی دینی و غیردینی را با گوشت و پوست خود لمس کرده و توانستند همراه با مرحوم امام خمینی و دیگر روحانیان و روشنفکران و ظلم ستیزان مسلمان و غیرمسلمان و در کنار اکثریت مردم و با حمایت آنها رژیم شاهنشاهی را تغییر داده و جمهوری اسلامی را در ایران تأسیس کنند.
تمایز نظریه فقیه عالیقدر با سایر فقیهان شیعه
حضرت استاد بر خلاف برخی از فقیهان شیعه که قائل به تشکیل حکومت در عصر غیبت نبوده‌اند و برخی دیگر که قائل به نصب فقیه به ولایت تنها بر صغیران و محجوران و غایبان در حاشیه حکومت‌های جور هستند، قائل به تأسیس حکومت در زمان غیبت معصوم(ع) برمبنای انتخاب شدند. از این رو نظریه ایشان در مقابل نظریه برخی دیگر از فقیهان قرار می‌گیرد که معتقدند فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت از طرف ائمه اطهار(ع) به ولایت بر مردم منصوب شده و دارای قدرت و اختیارات مطلق است.
لوازم منفی نظریه «نصب»
بنابر نظریه نصب همه فقیهان در عرض هم، از طرف امام معصوم(ع) به ولایت منصوب شده و بالفعل دارای ولایت هستند، و بر این اساس رأی و انتخاب مردم هیچ تأثیری در اعطای قدرت به فقیه و مشروعیت ولایت برای او ندارد. صاحبان این اندیشه چاره‌ای ندارند جز این که قائل شوند قدرت به‌طور مطلق و نامحدود در شخص فقیه متمرکز است که از آن به ولایت مطلقه تعبیر می‌کنند؛ و مردم و دستگاههای قانونگذاری، قضایی و اجرایی کشور لازم است بدون هیچ قید و شرطی از فقیه اطاعت کنند چرا که فقیه براساس این دیدگاه ولیّ و صاحب اختیار مطلق آنهاست و هیچکس حق ندارد به نظر دیگری گرچه آن را مطابق حق بداند عمل کند؛ زیرا حتی در این مورد نیز نظر فقیه حاکم بنابر مصلحت مقدم است.
نارسائی دلایل «نصب»
اما استاد عالیقدر، نصب فقیه را از حیث ثبوت و امکان عقلی مورد مناقشه قرار داده و دلایلی را که بر اثبات آن اقامه شده است قاصر از مدعای قائلان به آن دانسته و پس از ایراد اشکالات جدی بر این نظریه، قائل به صلاحیت فقیه واجد شرایط – و نه فعلیت ولایت او - برای انتخاب از سوی مردم شدند و بر نظریه خود با استفاده از آیات و روایات و عقل استدلال نموده و نشان دادند که قدرت و مشروعیت ولایی فقیه در عصر غیبت ناشی از انتخاب و بیعت مردم با اوست که بر حسب صلاحدید مردم می‌تواند به طور مطلق یا مقیّد و مشروط حاصل شود. استاد در متن کتاب، حصول آن را با انتخاب مردم به نحو متمرکز فرض گرفته و فقیه را محور و اصل حکومت، و دیگر قوای حکومتی را فروع و اعوان و انصار او دانستند لکن پس از بررسی بیشتر ادلّه و مشاهده برخی رخدادها به این نتیجه رسیدند که نظریه تمرکز در عرصه عمل پیامدهای سوئی دارد که به صلاح حاکمیت دینی و مردم نیست؛ مانند این که صاحبان قدرت را به‌تدریج از صاحبان اصلی آن یعنی مردم مسلمان جدا ساخته و آنها را به سوی انحصار قدرت و اعمال آن به صلاحدید خود و خارج از حدود و ضوابط قانونی می‌کشاند. از این رو نظریه ابتدایی خود را اصلاح کرده و قائل به تحدید قدرت فقیه از حیث مورد و مدت و به تبع آن تفکیک قوا شدند.
توضیح نظریه تفکیک قوا
مطابق نظریه تفکیک قوا، فقیه از آن جهت که فقیه است تخصصی جز در استنباط احکام شرعی و نظارت بر قوانین مصوب و امور قضایی و اجرایی و ملاحظه موافقت آنها با قوانین اسلام و نیز مراقبت بر تامین حقوق مردم به خصوص اقشار ضعیف ندارد. فقیه نباید در اموری که اهلیت و کارشناسی آن را ندارد دخالت نماید، همانگونه که در کلام مرحوم آیت الله شیخ محمدحسین اصفهانی تصریح شده است. (حاشیه مکاسب، ص 214)
فقیه عالیقدر همچنین فرموده اند: «... دیدگاه اسلام هیچ گاه با تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت مخالفت ندارد.» بلکه تمرکز قدرت در دست کسی که معصوم نیست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت کردن بی جای حواشی او می باشد بر خلاف حکم عقل و سیره عقلای جهان است.
تغییر شکل حاکمیت دینی با تحول جامعه
مرحوم استاد همچنین نشان دادند که امر حکومت و اداره جامعه امری متغیّر است که به اقتضای نیازها و ساختار و سطح فکری و فرهنگی مردم در هر زمانی و در هر کشوری می‌تواند اشکال مختلف بپذیرد ولی در جامعه دینی نباید از چارچوب قواعد کلی و ضروری مستفاد از عقل و نقل مانند عدالت و انسانیت خارج شود، بنابراین باید پاره‌ای از نصوص وارد شده در این زمینه را که به تناسب زمان و مکان صدور یافته‌اند، با تنقیح مناط و ملاحظه قواعد کلی در این زمان مورد استفاده قرار داد؛ چرا که غفلت از تغییر اوضاع و احوال و پیدایش تقاضاها و شیوه‌های جدید و عدم بهره‌گیری از رهنمودهای عقل و علم و تجربه، ممکن است حکومت را در حل مشکلات و معضلات عاجز ساخته و کار آن را به جایی کشاند که همان مردمی که یک روز با بیعت و رأی خود آن را تأسیس کرده‌اند، با اعتراض و مخالفت خود درهم شکنند.
آزادی انسان در مردم سالاری دینی
به هر حال حضرت استاد (قدس سره) در این کتاب مهمترین مسأله در فقه سیاسی یعنی مسأله شکل‌گیری قدرت و حکومت و تداول و گردش آن را به طور مستدل و مبسوط مورد بحث قرار داده و در صفحات متعددی از کتاب به این اصل تصریح کردند که انسان فارغ از هر عقیده‌ای مسلط بر خویش است و هیچکس بردیگری سلطه ندارد و بنابراین مقهور اراده دیگری نیست و از این رو می‌تواند و آزاد است حزب تشکیل دهد و در فرآیند کسب قدرت با دیگران مشارکت نماید و با رأی و بیعت، قدرتش را در اختیار فردی صالح قراردهد و در صورتی که او مورد قبول اکثریت قرار گرفت و با او بیعت کردند به عنوان یک صاحب قدرت در حوزه مدیریت عمومی اعمال نظر و اراده کند. همچنین در این مسیر می‌تواند و حق دارد نظرات خود را آزادانه بیان کند و سیاستهای جاری حاکمیت را نقد نماید و از ابزارهای موجود مطبوعاتی، صوتی و تصویری و غیر اینها بهره‌گیری نماید.
اصل حق محوری و عدالت خواهی در حاکمیت دینی
اما مسأله مهم ناظر به اصل سلطه انسان و آزادی اراده او در عرصه سیاسی، اصل حق محوری و عدالت خواهی است که رعایت آن، رفتار سیاسی را در مسیر دستیابی به قدرت و اعمال آن الهی (عادلانه و انسانی) کرده و آن را از رفتار طاغوتی (ظالمانه و غیرانسانی) متمایز می‌سازد. التزام به این اصل در گرو پیروی از اصول و رهنمودهای دیگر عقلی و نقلی است. لکن مشکل اساسی در اینجا، تشخیص اصول و رهنمودهای نقلی است که به دلیل اختلاف فهم و برداشت از گزاره‌های نقلی موجب ارائه تفسیرها و نظریه‌های متضاد به نام دین می‌شود. استاد (قدس سره) برای حل این مشکل به سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تکیه کردند، چرا که سیره عملی کمتر قابل تفسیر و تأویل‌های مختلف است؛ اما حتی با این رویکرد نیز در سیره های غیرقطعی و متعارض معضل همچنان باقی و «کلّ یعمل علی شاکلته» صادق است؛ چرا که نقل این گونه سیره ها نیز مختلف است. به علاوه این که ممکن است گاه سیره مقید به زمان و مکان خویش باشد و از آن به طور مطلق استفاده نشود.
اصول عقلی و نقلی حاکمیت دینی
مرحوم استاد در نهایت با طرح اصول عقلی و نقلی، شایسته سالاری، عدالتخواهی، حق‌طلبی حاکمیت قانون، کرامت انسان، شورا و مشورت، همیاری و مشارکت، عزت‌مندی، امنیت فراگیر، پرهیز از اسراف و تبذیر، استقلال، وفای به عهد، مسالمت جویی، اشتراک در انسانیت و ثبات بر این اصول، چارچوب کنش سیاسی را مشخص کرده و اعلام نمودند سیاستمدار دینی حق ندارد در مسیر دستیابی به قدرت یا به منظور حفظ قدرت و موقعیت سیاسی خویش از دایره این اصول خارج شود و از شیوه‌های غیراخلاقی بهره‌گیرد و حقوق دیگران را پایمال سازد، که در این صورت بدون هیچ شبهه‌ای در دایره سیاست طاغوتی قرار گرفته و خود به خود منعزل است، گرچه به ظاهر بر مسند قدرت قرار داشته باشد. حال آنکه رعایت این اصول می‌تواند روابط سیاسی را در فضای داخلی بلکه در فضای بین‌المللی سالم ساخته و از درافتادن طرفین به ورطه‌ای که ممکن است هر دو را به نابودی کشاند، مصون دارد.
لازم به یادآوری است نظریه جدید مرحوم استاد در حاکمیت دینی یعنی نظریه تفکیک قوای سه گانه و نظارت فقیه بر قوانین جاری کشور و عدم دخالت او در سایر اموری که تخصصی در آنها ندارد، همگی مبتنی بر نظریه اصلی «نخب» می باشد. مشروح این نظریه در سه جلد «دیدگاهها» ی معظم له ذکر شده است. ضمنا ترجمه کتاب «نظام الحکم» به زودی در اختیار علاقه مندان فارسی زبان قرار می گیرد.
بهرام شجاعی
تاریخ انتشار: اسفند ماه 1392
.jpg)
