تذکری برادرانه در باب مراعات اخلاق؛ مقاله ای از حجةالاسلام والمسلمین موحدی ساوجی

باسمه تعالی

تحلیل ناتمام

(تذکری برادرانه در باب مراعات اخلاق در نقد علمی آیت‌الله العظمی منتظری)

«قسمت اول»

محمد حسن موحدی ساوجی

آموزه‌های اخلاقی بخش مهم شریعت محمّدی (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) را تشکیل می‌دهند؛ چه آن‌که آن پیام‌آور رحمت، خودْ دلیل بعثت خویش را تکمیل این آموزه‌ها معرفی فرمود: «إنَّما بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الخلاقِ»؛ و در میان مکارم اخلاقی، امانتداری را جلوه‌ای ویژه بخشید. از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده است که فرمود: «از کـثـرت نماز و روزة اشخاص فریب نخورید، زیرا ممکن اسـت کـسـى بـه ایـن کار عادت کرده و ترک آن برایش دشوار باشد، بـلـکـه آنان را بـا راسـت‌گـویى و اداى امانت بسنجید و آزمایش کنید.» (کافی، ج2، ص106) نیز این افتخار شیعه است که از پیشوای معصومش، حضرت امام سجاد (علیه‌السلام) نقل شده است که فرمود: «اگر قاتل پدرم شمشیری را که با آن پدرم را به شهادت رساند نزد من امانت گذارد، آن را به او باز خواهم گردانید.» (وسائل‌الشیعه، ج19، ص76)

روشن است که امانتداری تنها در اشیاء مادی و لوازم زندگی روزمره تبلور نمی‌یابد، و سخن‌ها و آراء را نیز دربر می‌گیرد. سخن و اندیشة یک شخص بخشی از هویت اوست، و تحریف و نقل واژگونة آن، علاوه بر خیانت در امانت، می‌تواند مصداق گناهان بزرگی چون دروغ و تهمت نیز قرار گیرد. نقد یک اندیشه در صورتی می‌تواند ممدوح و خدمتی در عرصة علم و دانش باشد که عالمانه و با امانتداری در نقل آن همراه باشد. از مهم‌ترین شرایط نقد علمی یک اندیشه، نخست آن است که آن اندیشه به درستی فهمیده شود. دیگر آن‌که ناقد حب و بغض‌ خود را فروخورده، در تبیین یا نقد علمی دخالت ندهد. چراکه حب و بغض می‌تواند هنر را عیب و عیب را هنر جلوه دهد. مشکل و شاید محال باشد کسی بتواند با نگاه عاشقانه یا با دید مبغضانه، همة ابعاد یک فکر یا رفتار را به درستی درک کند و نکات مثبت و منفی آن را تشخیص دهد. اصل اخلاقی دیگر، پرداختن به اندیشه‌هاست، نه اندیشمندان؛ و به تعبیر حضرت امیر (علیه‌السلام): «حکمت را از کسى که آن را به تو عرضه داشته بگیر؛ و به گفته بنگر و به گوینده نظاره مکن.» (غررالحکم، حدیث 5048) نقد علمی به جای تمرکز بر مؤلف، به متن توجه می‌کند و فقط متن را مورد نقد قرار می‌دهد.

در این میان، نقد اندیشه‌ها و آراء مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری، نه تنها مذموم نیست؛ بلکه باید مورد استقبال قرار گیرد. و او خود ازجمله عالمانی بود که گاه دیدگاه سابق را خود به نقد می‌کشانید. آنچه مذموم است بررسی ناتمام و تحریف سخنان به سویی است که ناقد متمایل باشد؛ که در این فرض حریم اخلاق پاس داشته نشده، به حوزه دانش و نقد علمی جفا رفته است.

روی سخن در این نوشتار به چند نمونه از روشی است که چندی است یکی از نویسندگان محترم به کار گرفته، و علیرغم تذکرات دوستان همچنان ادامه داده است؛ و پیش از آغاز تأکید می‌کنم، هرچند نحوة پردازش به مطالب توسط ایشان غیر علمی بوده، شائبه‌هایی را ایجاد کرده است، نسبت به نیّت و هدف وی هیچ‌گونه قضاوتی ندارم و تنها به محتوای مطالب می‌پردازم.

حجه‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی از نویسندگانی است که سال‌ها از گردانندگان صفحة حوزة روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه‌ای که در زمان حیات آیت‌الله منتظری بیشترین اهانت‌ها را بر وی روا داشته است، که از آن جمله می‌توان به مطالب توهین‌آمیز صفحة حوزه این روزنامه پس از سخنرانی 13 رجب آن مرحوم اشاره داشت. آقای سروش محلاتی در آن سال‌ها مقالات و مطالب متعددی نیز در حمایت از نظریة ولایت مطلقه فقیه ارائه و دیدگاه نصب در آن را تقویت می‌کرد. ایشان در کتاب «دین و دولت در اندیشة اسلامی» سعی وافر در رد نظریة انتخاب داشته، با تمسک به ادلّه متعدد (و البته قابل نقد) در صدد اثبات اختیارات وسیع برای حاکم اسلامی است. او از نمونه‌های زعامت سیاسی امت اسلامی، «سرکوب فتنه‌گران» (ص206) و «زندانی‌کردن متهم» (ص208)  را برمی‌شمارد. نیز تأکید می‌کند: «ولایت بر مردم اقتضای آن دارد که هرچه در شعاع تصمیم‌گیری مردم قرار دارد و به خود انسان‌ها وانهاده شده است، در صورتی که با مصلحت جامعه ارتباط و پیوند دارد، در اختیار ولیّ جامعه قرار داشته باشد. این ولایت، نه به موارد ضروری و حرج مقید و محدود است و نه در تک‌تک موارد به جلب نظر و کسب رضایت تک‌تک افراد نیاز دارد.» (ص 645)[1]

نظرات ایشان این‌گونه باقی‌ نمانده، هم‌زمان با تغییر منش سیاسی وی در چند سال اخیر متعادل شده، به نظریه انتخاب ‌ـ‌که متضمن حق مردم بر سرنوشت سیاسی خویش است‌ـ متمایل می‌گردد؛ که مقالات متعدد ایشان در سه سال اخیر گواه بر این مطلب است. نکتة مهم و اساسی در نظریات جدید ایشان که بر اهل فضل پوشیده نیست، ابتناء و اتکای این نظرات بر نظریه انتخاب است. همان نظریه‌ای که بیش از دو دهه قبل از سوی آیت‌الله العظمی منتظری مطرح، و مورد نقد شدید کسانی چون آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مصباح یزدی و پیرو آنان، نویسندگانی چون ایشان بود. انتظار می‌رفت حال که نظریات اخیر آقای سروش وامدار نظریة انتخاب است، از این پس حریم نظریه‌پرداز آن را پاس داشته، دست‌کم بر نقش استاد در تحول عظیمی که در اندیشه سیاسی شیعه پدید آورده، اذعان نماید. این انتظاری به‌جا و با اصول اخلاقی سازگار بود. البته شاید عدم توجه به این امر صرفاً ناشی از عدم دقت باشد، ولی نتیجة آن تحریف و مخدوش‌ساختن چهره فقیه عالیقدر شیعه است. به نمونه‌هایی از این روش توجه فرمایید:

1. هنوز به اربعین درگذشت آیت‌الله منتظری نرسیده‌ بودیم که نامبرده در همان صفحة حوزه روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله‌ای به ظاهر برای دفاع از اندیشة مرحوم امام، آیت‌الله منتظری را مدافع شکنجه برای حفظ نظام معرفی می‌کند:

«آیت الله منتظری تا پایان دوره حیات حضرت امام از همان مبنای تقدم حفظ نظام بر احکام دیگر حمایت و جانبداری می‌کرد و اگر احیانا در آرای سالهای اخیرشان تغییری رخ داده باشد ربطی به مواضع گذشته ایشان ندارد . مثلا در جلد دوم فقه الدوله ص 385 چنان در جانبداری از این مبنا پیش می رود که «شکنجه» برای کسب اطلاعات به منظور «حفظ نظام» را تجویز می‌کند: اذا علم الحاکم انه یوجد عند شخص معلومات نافعه فی حفظ النظام و رفع الفتنه جاز حینئذ تعزیره للکشف و الاعلام ... ایشان حتی در سالهای اخیر هم در بحث از حکومت دینی همین سخن را تکرار کرده است.»(روزنامه جمهوری اسلامی، 28/10/1388)

در آن زمان در مقاله‌ای با نام «امانتداری در نقل و نقد» (که البته در روزنامه جمهوری اجازه نشر نیافت) در پاسخ مطلب بالا نوشتم:

ایشان، مستند ادعای خود را عبارتی از کتاب «فقه الدوله» دانسته که به ظاهر عیناً از آن نقل قول کرده و آدرس داده است. من نیز به همان آدرس مراجعه و عین عبارت ایشان را ذیلاً نقل می‌کنم (کلماتی که در عبارت زیر مشخص شده، از مواردی است که متأسفانه ایشان از عبارت آیت‌الله منتظری حذف کرده‌اند):

«المسألة الرابعه: ما ذکرناه کله کان مع التهمة و الاحتمال، و أما اذا علم الحاکم أنه یوجد عند الشخص معلومات نافعة فی حفظ النظام و رفع الفتنة، أو فی تقویة الاسلام و رفع شر الاعداء، أو فی احقاق حقوق المسلمین بحیث یحکم العقل و الشرع بوجوب الاعلام علیه و کان الوجوب بیّناً واضحاً له أیضاً، بحیث یعتقد هو أیضاً بوجوبه و أهمیته شرعاً و لایکون فی شبهةٍ و لکنه مع ذلک یکتم الشهادة و الاعلام عناداً و فراراً من الحق، جاز حینئذ تعزیره للکشف و الاعلام فقط، من دون أن یترتب علیه المجازاة، الا مع علم الحاکم و جواز حکمه بعلمه.» (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 2، ص 385)

اگر این تحریف و مثله کردن عبارت از سوی فردی صورت می‌گرفت که با ادبیات عرب آشنایی چندانی نداشت، جای توجیه می‌داشت؛ اما از کسی مانند ایشان جای بسی تعجب و تأسف است. نگارندة محترم لابد به ترجمة عبارت استاد واقف هستند؛ اما برای یادآوری ایشان و اطمینان خوانندگان، این عبارت را عیناً ترجمه می‌کنم:

«مسألة چهارم: آنچه را که ذکر کردیم همه مربوط به مواردی است که سخن از اتهام و احتمال باشد. اما اگر حاکم یقین حاصل کرد که نزد شخصی در خصوص حفظ نظام و رفع فتنه یا تقویت اسلام و رفع شر دشمنان یا در احقاق حقوق مسلمانان، اطلاعات سودمندی وجود دارد، به‌طوری که عقل و شرع بر وجوب اعلام آن بر وی حکم میدهند، و وجوب اعلام آن برای وی نیز وجوبی بیّن و روشن باشد به‌گونه‌ای که خود او هم به وجوب این عمل و اهمیت آن از نظر شرع اعتقاد داشته باشد و در این ارتباط در هیچ شک و شبهه نباشد، اما با این وصف از روی عناد و یا فرار از حق به کتمان اطلاعات خود میپردازد، در این صورت تعزیر فرد فقط برای کشف و اطلاع از معلومات وی جایز است؛ ولی بر این اقرار و اعتراف او مجازاتی مترتب نیست مگر در صورت علم قاضی و قائل شدن به جواز حکم قاضی بر طبق علم خویش.»

فقیه عالیقدر در گفتارها و نوشتارهای بعدی نیز تمام این شرایط و قیود را بیان کرده‌اند. ازجمله در رسالة استفتائات، جلد دوم، صفحة 499 و 500 آمده است:

«سؤال 2471: اگر قاضی واجد شرایط تشخیص داد که کسی مطالب مهمی را می‎داند که در راستای مصالح نظام اسلامی یا حفظ حقوق لازم المراعات قرار دارد و از اظهار آنها خودداری می‎کند، در این صورت با توجه به این که اظهار آن مطالب بر او واجب و ترک آن حرام می‎باشد آیا قاضی می‎تواند آن شخص را مورد تعزیر یا تهدید و فشار قرار دهد، چون ترک واجب یا فعل حرام انجام داده است یا نه؟

جواب :اولاً فرض سؤال مبنی بر حجت بودن علم قاضی به طور مطلق می