آیت‌الله منتظری

(تذکری برادرانه در باب مراعات اخلاق در نقد علمی آیت‌الله العظمی منتظری)

باسمه تعالی

آموزه‌های اخلاقی بخش مهم شریعت محمّدی (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) را تشکیل می‌دهند؛ چه آن‌که آن پیام‌آور رحمت، خودْ دلیل بعثت خویش را تکمیل این آموزه‌ها معرفی فرمود: «إنَّما بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَكارِمَ الخلاقِ»؛ و در میان مکارم اخلاقی، امانتداری را جلوه‌ای ویژه بخشيد. از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده است که فرمود: «از كـثـرت نماز و روزة اشخاص فريب نخوريد، زيرا ممكن اسـت كـسـى بـه ايـن كار عادت كرده و ترك آن برايش دشوار باشد، بـلـكـه آنان را بـا راسـت‌گـويى و اداى امانت بسنجيد و آزمايش كنید.» (کافی، ج2، ص106) نیز این افتخار شیعه است که از پیشوای معصومش، حضرت امام سجاد (علیه‌السلام) نقل شده است که فرمود: «اگر قاتل پدرم شمشيري را كه با آن پدرم را به شهادت رساند نزد من امانت گذارد، آن را به او باز خواهم گردانید.» (وسائل‌الشیعه، ج19، ص76)

روشن است که امانتداری تنها در اشیاء مادی و لوازم زندگی روزمره تبلور نمی‌یابد، و سخن‌ها و آراء را نیز دربر می‌گیرد. سخن و اندیشة یک شخص بخشی از هویت اوست، و تحریف و نقل واژگونة آن، علاوه بر خیانت در امانت، می‌تواند مصداق گناهان بزرگی چون دروغ و تهمت نیز قرار گیرد. نقد یک اندیشه در صورتی می‌تواند ممدوح و خدمتی در عرصة علم و دانش باشد که عالمانه و با امانتداری در نقل آن همراه باشد. از مهم‌ترین شرایط نقد علمي یک اندیشه، نخست آن است كه آن اندیشه به درستي فهميده شود. دیگر آن‌که ناقد حب و بغض‌ خود را فروخورده، در تبیین یا نقد علمی دخالت ندهد. چراکه حب و بغض مي‌تواند هنر را عيب و عيب را هنر جلوه دهد. مشكل و شايد محال باشد كسي بتواند با نگاه عاشقانه يا با ديد مبغضانه، همة ابعاد يك فكر يا رفتار را به درستي درك كند و نکات مثبت و منفی آن را تشخيص دهد. اصل اخلاقی دیگر، پرداختن به اندیشه‌هاست، نه اندیشمندان؛ و به تعبیر حضرت امیر (علیه‌السلام): «حكمت را از كسى كه آن را به تو عرضه داشته بگير؛ و به گفته بنگر و به گوينده نظاره مکن.» (غررالحکم، حدیث 5048) نقد علمی به جای تمرکز بر مؤلف، به متن توجه می‌کند و فقط متن را مورد نقد قرار می‌دهد.

در اين ميان، نقد انديشه‌ها و آراء مرحوم آيت‌الله العظمی منتظري، نه تنها مذموم نيست؛ بلكه بايد مورد استقبال قرار گيرد. و او خود ازجمله عالماني بود كه گاه ديدگاه سابق را خود به نقد مي‌كشانيد. آنچه مذموم است بررسی ناتمام و تحريف سخنان به سويي است كه ناقد متمايل باشد؛ كه در اين فرض حريم اخلاق پاس داشته نشده، به حوزه دانش و نقد علمي جفا رفته است.

روي سخن در این نوشتار به چند نمونه از روشی است که چندي است یکی از نویسندگان محترم به کار گرفته، و علیرغم تذکرات دوستان همچنان ادامه داده است؛ و پيش از آغاز تأکید می‌کنم، هرچند نحوة پردازش به مطالب توسط ایشان غیر علمی بوده، شائبه‌هایی را ایجاد کرده است، نسبت به نیّت و هدف وی هیچ‌گونه قضاوتی ندارم و تنها به محتوای مطالب می‌پردازم.

حجه‌الاسلام والمسلمين محمد سروش محلاتی از نویسندگانی است که سال‌ها از گردانندگان صفحة حوزة روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه‌ای که در زمان حیات آیت‌الله منتظری بیشترین اهانت‌ها را بر وی روا داشته است، که از آن جمله می‌توان به مطالب توهین‌آمیز صفحة حوزه این روزنامه پس از سخنرانی 13 رجب آن مرحوم اشاره داشت. آقای سروش محلاتی در آن سال‌ها مقالات و مطالب متعددی نیز در حمایت از نظریة ولایت مطلقه فقیه ارائه و دیدگاه نصب در آن را تقویت می‌کرد. ایشان در کتاب «دین و دولت در اندیشة اسلامی» سعی وافر در رد نظریة انتخاب داشته، با تمسک به ادلّه متعدد (و البته قابل نقد) در صدد اثبات اختیارات وسیع برای حاکم اسلامی است. او از نمونه‌های زعامت سیاسی امت اسلامی، «سرکوب فتنه‌گران» (ص206) و «زندانی‌کردن متهم» (ص208) را برمی‌شمارد. نیز تأکید می‌کند: «ولایت بر مردم اقتضای آن دارد که هرچه در شعاع تصمیم‌گیری مردم قرار دارد و به خود انسان‌ها وانهاده شده است، در صورتی که با مصلحت جامعه ارتباط و پیوند دارد، در اختیار ولیّ جامعه قرار داشته باشد. این ولایت، نه به موارد ضروری و حرج مقید و محدود است و نه در تک‌تک موارد به جلب نظر و کسب رضایت تک‌تک افراد نیاز دارد.» (ص 645) [1]

نظرات ایشان این‌گونه باقی‌ نمانده، هم‌زمان با تغییر منش سیاسی وی در چند سال اخیر متعادل شده، به نظریه انتخاب ‌ـ‌که متضمن حق مردم بر سرنوشت سیاسی خویش است‌ـ متمایل می‌گردد؛ که مقالات متعدد ایشان در سه سال اخیر گواه بر این مطلب است. نکتة مهم و اساسی در نظریات جدید ایشان که بر اهل فضل پوشیده نیست، ابتناء و اتکای این نظرات بر نظریه انتخاب است. همان نظریه‌ای که بیش از دو دهه قبل از سوی آیت‌الله العظمی منتظری مطرح، و مورد نقد شدید کسانی چون آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مصباح یزدی و پیرو آنان، نویسندگانی چون ایشان بود. انتظار می‌رفت حال که نظریات اخیر آقای سروش وامدار نظریة انتخاب است، از این پس حریم نظریه‌پرداز آن را پاس داشته، دست‌کم بر نقش استاد در تحول عظیمی که در اندیشه سیاسی شیعه پدید آورده، اذعان نماید. این انتظاری به‌جا و با اصول اخلاقی سازگار بود. البته شاید عدم توجه به این امر صرفاً ناشی از عدم دقت باشد، ولی نتیجة آن تحریف و مخدوش‌ساختن چهره فقیه عالیقدر شیعه است. به نمونه‌هایی از این روش توجه فرمایید:

1. هنوز به اربعین درگذشت آیت‌الله منتظری نرسیده‌ بودیم که نامبرده در همان صفحة حوزه روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله‌ای به ظاهر برای دفاع از اندیشة مرحوم امام، آیت‌الله منتظری را مدافع شکنجه برای حفظ نظام معرفی می‌کند:

«آيت الله منتظري تا پايان دوره حيات حضرت امام از همان مبناي تقدم حفظ نظام بر احكام ديگر حمايت و جانبداري مي‌كرد و اگر احيانا در آرای سالهاي اخيرشان تغييري رخ داده باشد ربطي به مواضع گذشته ايشان ندارد . مثلا در جلد دوم فقه الدوله ص 385 چنان در جانبداري از اين مبنا پيش مي رود كه «شكنجه» براي كسب اطلاعات به منظور «حفظ نظام» را تجويز مي‌كند: اذا علم الحاكم انه يوجد عند شخص معلومات نافعه في حفظ النظام و رفع الفتنه جاز حينئذ تعزيره للكشف و الاعلام ... ايشان حتي در سالهاي اخير هم در بحث از حكومت ديني همين سخن را تكرار كرده است.»(روزنامه جمهوری اسلامی، 28/10/1388)

در آن زمان در مقاله‌ای با نام «امانتداری در نقل و نقد» (که البته در روزنامه جمهوری اجازه نشر نیافت) در پاسخ مطلب بالا نوشتم:

ایشان، مستند ادعای خود را عبارتی از کتاب «فقه الدوله» دانسته که به ظاهر عیناً از آن نقل قول کرده و آدرس داده است. من نیز به همان آدرس مراجعه و عین عبارت ایشان را ذیلاً نقل می‌کنم (کلماتی که در عبارت زیر مشخص شده، از مواردی است که متأسفانه ایشان از عبارت آیت‌الله منتظری حذف کرده‌اند):

«المسألة الرابعه: ما ذكرناه كله كان مع التهمة و الاحتمال، و أما اذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص معلومات نافعة في حفظ النظام و رفع الفتنة، أو في تقوية الاسلام و رفع شر الاعداء، أو في احقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل و الشرع بوجوب الاعلام عليه و كان الوجوب بيّناً واضحاً له أيضاً، بحيث يعتقد هو أيضاً بوجوبه و أهميته شرعاً و لايكون في شبهةٍ و لكنه مع ذلك يكتم الشهادة و الاعلام عناداً و فراراً من الحق، جاز حينئذ تعزيره للكشف و الاعلام فقط، من دون أن يترتب عليه المجازاة، الا مع علم الحاكم و جواز حكمه بعلمه.» (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 2، ص 385)

اگر این تحریف و مثله کردن عبارت از سوی فردی صورت می‌گرفت که با ادبیات عرب آشنایی چندانی نداشت، جای توجیه می‌داشت؛ اما از کسی مانند ایشان جای بسی تعجب و تأسف است. نگارندة محترم لابد به ترجمة عبارت استاد واقف هستند؛ اما برای یادآوری ایشان و اطمینان خوانندگان، این عبارت را عیناً ترجمه می‌کنم:

«مسألة چهارم: آنچه را كه ذكر کردیم همه مربوط به مواردی است كه سخن از اتهام و احتمال باشد. اما اگر حاكم یقین حاصل کرد كه نزد شخصي در خصوص حفظ نظام و رفع فتنه يا تقويت اسلام و رفع شر دشمنان يا در احقاق حقوق مسلمانان، اطلاعات سودمندي وجود دارد، به‌طوري كه عقل و شرع بر وجوب اعلام آن بر وی حكم مي‎دهند، و وجوب اعلام آن برای وی نیز وجوبی بیّن و روشن باشد به‌گونه‌ای که خود او هم به وجوب اين عمل و اهميت آن از نظر شرع اعتقاد داشته باشد و در اين ارتباط در هیچ شک و شبهه نباشد، اما با اين وصف از روي عناد و يا فرار از حق به كتمان اطلاعات خود مي‎پردازد، در اين صورت تعزير فرد فقط براي كشف و اطلاع از معلومات وي جايز است؛ ولي بر اين اقرار و اعتراف او مجازاتی مترتب نيست مگر در صورت علم قاضي و قائل شدن به جواز حكم قاضي بر طبق علم خويش.»

فقیه عالیقدر در گفتارها و نوشتارهای بعدی نیز تمام این شرایط و قیود را بیان کرده‌اند. ازجمله در رسالة استفتائات، جلد دوم، صفحة 499 و 500 آمده است:

«سؤال 2471: اگر قاضي واجد شرايط تشخيص داد كه كسي مطالب مهمي را مي‎داند كه در راستاي مصالح نظام اسلامي يا حفظ حقوق لازم المراعات قرار دارد و از اظهار آنها خودداري مي‎كند، در اين صورت با توجه به اين كه اظهار آن مطالب بر او واجب و ترك آن حرام مي‎باشد آيا قاضي مي‎تواند آن شخص را مورد تعزير يا تهديد و فشار قرار دهد، چون ترك واجب يا فعل حرام انجام داده است يا نه؟

جواب :اولاً فرض سؤال مبني بر حجت بودن علم قاضي به طور مطلق مي‎باشد، در صورتي كه مسأله محل اختلاف است. ثانيا قاضي بايد در فرض مورد سؤال اين معنا را احراز كند كه شخص مورد نظر نيز اظهار آن مطالب را بر خودش واجب مي‎داند و از روي عناد با حق آنها را كتمان مي‎كند تا بتواند به خاطر ترك واجب او را تعزير نمايد؛ و احراز اين موضوع براي قاضي ممكن نيست، زيرا او نمي تواند از ضمير شخص متهم نسبت به اين امر مطلع شود. بنابراين در صورتي كه قاضي يقين هم داشته باشد كسي مطالب نافع و مهمي را مي‎داند شرعاً نمي تواند او را تعزير نمايد، تا چه رسد به اين كه قاضي گمان يا شك داشته باشد.»

(نیز، ر.ک: دیدگاهها، ج 1، ص420-419)

نویسندة مقاله می‌توانست مطالب استاد را به طور صحیح نقل و سپس نقد نماید؛ (چنان‌که برخی از شاگردان ایشان این نقد را به عبارت استاد وارد می‌دانند که بیان این فرض محال یا نادر الوقوع موجب سوء استفاده می‌گردد. و در پاسخ آنان می‌توان گفت: اشکال آنان به کسی که در مقام قانون‌گذاری است صحیح است، اما بیان فروعات فقهی مسأله‌ در بحث مدرسه‌ای، دأب و شیوة دیرین فقها بوده است)؛ اما مثله کردن عبارت و حکم راندن بر اساس آن، و سپس انتشار آن در سطح وسیع، دور از روش علمی و امانتداری است.

2. وی در همان مقاله ادامه می‌دهد:

«آقاي منتظري در حالي اين‌گونه فتوا مي‌داد كه در قانون اساسي چنين كاري منع شده است. البته در همان موقع تدوين قانون اساسي در سال 1358 هم برخي استدلال مي‌كردند كه شكنجه را براي موارد استثنائي بايد گذاشت. مثلاً يكي از فقها در مجلس تدوين قانون اساسي مي‌گفت : اگر جمعي از سران كشور ربوده شده باشند مي‌توان به فردي كه از محل نگهداري آنها اطلاع دارد سيلي زد تا اطلاعات خود را در اختيارمان قرار دهد؛ ولي شهيد مظلوم آيت الله بهشتي در پاسخ گفت: باز شدن اين راه با «زدن يك سيلي» مطمئناً به «داغ كردن همه افراد» منتهي مي‌شود. بايد اين راه باز نشود، جامعه سالم تر است. (مشروح مذاكرات، ص 778)»

برای خوانندگان محقق، مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی کار سختی نیست. بر اساس آدرس مورد اشاره آقای سروش محلاتی، وقتی به متن این مذاکرات مراجعه می‌کنیم، با این گفتگوی جالب مواجه می‌شویم:

«آیت اللّه مشکینی: شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این می‌دهیم.

ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرارگیرد؛ مثل اینکه احتمالاً چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟

رئیس (آیت الله منتظری): کسب اطلاع راه‌هایی دارد که بدون آن هم می‌توانند آن اطلاعات را به دست آورند.

آیت الله مشکینی: اگر چند شکنجه این‌طوری به او بدهند مطلب را می‌گوید؛ مثلاً در واقعه استاد مطهری یک فردی می‌شناسد که احتمالاً ضارب چه کسی هست، اگر به او بگویند تو گفتی می‌گوید نه!

رئیس: ضرر این کار بیش از نفعش هست.

آیت‌اللّه مشکینی: مساله دفع افسد به فاسد آیا در این‌مورد صدق ندارد؟ با توجه به ‌اینکه در گذشته هم وجود داشته‌ است؟

آیت‌اللّه دکتر بهشتی: آقای مشکینی! توجه بفرماییدکه مساله راه چیزی بازشدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزنند مطمئن باشید به داغ ‌کردن همۀ افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‌تر است.»

از متن فوق کاملاً روشن است که در برابر نظر مرحوم آیت‌اللّه مشکینی که از احتمال جواز شکنجة مصلحتی ـ‌‌‌‌هرچند به نظر شکنجه‌گر معلّل به مصلحتی اهمّ باشد‌ـ سخن می‌گفتند، مرحوم آیت‌اللّه العظمی منتظری نخستین فردی بودند که به مخالفت برخاستند و مرحوم آیت‌اللّه بهشتی نیز به کمک ایشان شتافته نظر مرحوم آیت‌الله مشکینی را ردّ کردند. اما چگونه می‌توان باور کرد که کسی این متن را خوانده، و آن‌گونه که آقای سروش محلاتی داوری کرده، برداشت نماید؟!.

3. آقای سروش محلاتی در نوشته‌های خود در ارتباط با آیت‌الله منتظری، گاه از منظری دیگر نیز از مسیر علمی فاصله گرفته، با به‌کارگرفتن تعابیر یا جملاتی سعی در القای داوری خود پیرامون شخصیت آیت‌الله منتظری به خواننده است. به عنوان نمونه، در شمارة دوم مقالة خود تحت عنوان: «ریاست جمهوری در نظام اسلامی» در بیان جملاتی گزینش‌شده از آیت‌الله منتظری می‌نویسد:

«استدلال ایشان بسیار صریح و با همان ادبیات خاص خودشان بود: "وقتی از شرایط رئیس جمهور بحث می‌شد، ما جرأت نکردیم بگوییم رئیس جمهور باید فقیه باشد... شما متأسفانه در شرایط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشتید... ما بیاییم قدرت قوای سه‌گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند؟ خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم؟! آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و جرأت نمی‌کند که قدرت مملکت را به دست کسی بسپارد که فقاهت ندارد..."» (سایت بازتاب، 18/11/1391)

یا در شمارة اول همین مقاله سعی در القای این مطلب دارد که نظریة تمرکز شکل حکومت که در دهة نخست انقلاب از سوی آیت‌الله منتظری مطرح شد، به خاطر بسط ید و عنوان قائم‌مقامی ایشان بوده: «البته این دیدگاه مربوط به دوره بسط ید و قائم مقامی ایشان است.» وی در شماره دوم با جمله‌ای که همین القاء را در پی داشت، به مقایسه ایشان با آیت‌الله مصباح می‌پردازد:

«نظریه تمرکز به لحاظ فقهی، متکی به سیره پیامبر و امیرالمؤمنین است (همان، ج2، ص51) در حالی که قیاس غیر معصوم به معصوم، توجیه منطقی ندارد و نمی توان گفت که الزاماً همان روش ها و شیوه ها ـ نه احکام ـ در عصر غیبت نیز لازم الاجرا است. جالب آنکه در همان سال ها که آیت الله منتظری، عصر ما را با عصر نبوی مقایسه می کرد و به اقتضای حکومت پیامبر فتوا به تمرکز قوا برای عصر ما می داد، استاد مصباح یزدی به بیان تفاوت های این دوره می پرداخت تا مبادا با چنین قیاسی، آن الگوی نبوی برای همه جوامع و برای همیشه، معتبر شمرده شود.» (سایت بازتاب از این مقایسه به وجد آمده، به طور اختصاصی از آن گزارش تهیه کرد؛ هرچند با انتقاد شدید خوانندگانش نسبت به این مقایسه قرار گرفت.)

آقای سروش محلاتی تا اینجا ذهن خواننده را نسبت به آیت‌الله منتظری مشوش می‌سازد؛ اما بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به نظرات به مراتب صریح‌تر امام خمینی در مقایسه ولایت فقیه با ولایت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه وآله‌وسلم)، [2] این‌گونه گزارش می‌کند:

«به علاوه که حضور انحصاری روحانیون در ریاست جمهوری که مرکز ثقل امور اجرائی و معضلات مدیریتی است، عوارض احیانا ناپسندی برای روحانیت داشته و جنبه های معنوی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی و یاران نزدیک ایشان مانند شهید مطهری، با اینکه روحانیون تصدّی امور اجرایی را به عهده گیرند، مخالف بودند و چنین حضوری را صرفا در موارد ضرورت تجویز می نمودند. از این رو شرط اجتهاد برای رئیس جمهور در تضاد کامل با دیدگاه امام قرار داشت. زیرا ایشان در پاسخ به این سوال که: «آیا منظور شما از حکومت اسلامی این است که رهبران مذهبی حکومت را خود اداره کنند؟» بارها آن را فرموده بود: "خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را برای تأمین خواسته های اسلامی رهبری می کنند."»

4. آقای محمد سروش در شمارة دوم مقاله «ریاست جمهوری در نظام اسلامی» با تحریف مجدد نظریه آیت‌الله منتظری می‌نویسد:

«در قسمت قبل توضیح دادیم که آیت‌الله منتظری در دهه اول جمهوری اسلامی، چنین تصویری از ولایت فقیه ارائه کرده و رئیس جمهور را کسی میداند که تحت نظر رهبری ـ که در رأس امور اجرائی است ـ با او همکاری دارد. به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، مردم اصالتا «حقی» برای انتخاب کارگزاران حکومت، چه در قوه مجریه، و چه در قوه مقنّنه ندارند و اگر حاکم اسلامی، به آنان اجازه «رأی دادن» می‌دهد، لطف و تفضّلی است که شهروندان را از آن بهره‌مند می‌کند، نه اینکه الزامی برای این کار داشته باشد و یا مردم ذی‌حق باشند. حداکثر این است که مردم ضمن شرط و قرارداد با حاکم، از حق رأی در انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس برخوردار شوند. ولی پذیرفتن این شرط از سوی حاکم، باز هم «تفضّل» است، و الّا مردم وظیفه ‌اطاعت دارند.» (سایت بازتاب، 18/11/1391)

بطلان اين نسبت به آيت‌الله منتظري آن‌قدر واضح است كه نيازي به استدلال ندارد. علاوه بر اينكه از قانون اساسي سال 58 چنين تصويري ارائه نمي‌شود، آيت‌الله منتظري در دهه نخست جمهوري اسلامي، آن زمان كه بر كرسي قائم‌مقامي امام تكيه زده، فاصلة چنداني با منصب رهبري نداشت، براي نخستين بار در ميان عالمان شيعه، نظرية انتخاب را در درس‌هاي خارج فقه خود مطرح و ما‌ه‌ها در تقويت آن و تضعيف نظرية نصب استدلال نمود. [3]

گفتني است جمهور و مشهور فقيهان طرفدار حاكميت ديني در عصر غيبت، براي اثبات ولايت فقيه به نظرية نصب روي آورده‌اند. مطابق اين نظريه، فقهاى واجد شرايط در زمان غيبت امام معصوم(عليه‌السلام) همگى به نصب عام از سوى حضرت امام صادق(عليه السلام) به ولايت سياسى و قضايى منصوب شده‌اند. «نصب عام» به اين معنا است كه فقهاى واجد شرايط هركدام به طور جداگانه و اختصاصی از سوى امام (عليه‌السلام) به ولايت منصوب نشده، بلكه امام (عليه‌السلام) به طور عمومى هر فقيهى را كه جامع شرايط باشد به ولايت بر مؤمنين منصوب فرموده است و مردم نيز موظفند با آنان بيعت كرده و حاكميت اسلامى را محقق نمايند. بر اساس اين نظريه مشروعيت حاكميت فقها از طرف شارع مقدس است و انتخاب مردم در مشروعيت حاكميت اسلامى آنان هيچ‌گونه نقشى ندارد.

امّا مطابق مبناى آيت‌الله منتظري یا همان نظریة انتخاب، حاكميت و ولايت در زمان غيبت ]و نه در زمان حضور امام معصوم(عليه السلام)[ فقط با «بيعت» تحقق و مشروعيت پيدا مى‌كند و فقهاى واجد شرايط پيش از بيعت شرعى و انتخاب مردم تنها «صلاحيت» ولايت را دارند، ولى براى آنان نه عملاً ولايتى وجود دارد و نه مشروعيتى. به عبارت ديگر بر اساس اين نظريه اگر فقيه جامع الشرايط بدون بيعت شرعى و مردمى قدرت را قبضه نمايد و عملاً داراى حاكميت شود، ولايت و حاكميت او مشروعيت نخواهد داشت؛ مگر اين كه مردم به آن رضايت دهند و در حقيقت با او بيعت نمايند؛ و این رضایت، علاوه بر مرحلة حدوث، در مرتبة بقاء نیز شرط لازم است (یعنی رضایت مردم باید مستدم باشد).

بر اهل فضل پوشیده نیست که پذیرش نظریة انتخاب ملازم با پذیرش حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ایشان است؛ همان‌گونه که پرداختن به نظریة نصب به هیچ‌روی با شناسایی حق انتخاب مردم در این زمینه همخوانی ندارد.

5. این روش آقای سروش در مواجهه با نظرات آیت‌الله منتظری در مقالات وی، تقریباً به شیوه‌ای متداول تبدیل شده است. ایشان در نوشته‌های خود، که من تاکنون مشاهده کرده‌ام، یا به‌کلی نظرات استاد را حذف کرده، یا به‌گونه‌ای به درج نظرات ایشان پرداخته که غیر مستقیم ذهن خواننده را نسبت به ایشان مخدوش می‌سازد. نقد سخنان اندیشمندان، ازجمله آیت‌الله منتظری، امری ستودنی است. آنچه موجب تأسف است، عدم رعایت امانت در نقل قول از آنها و خدای ناکرده تحریف و اعمال نظر شخصی در آن است.

نمونة دیگر از اجحافی که به آیت‌الله العظمی منتظری رفته، مقاله‌ای دیگر از آقای سروش محلاتی است که در آن در معرفی کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه»می‌نویسد:

«کتاب دراسات فی ولایه الفقیه، یک مجموعه چهار جلدی است که صفحات آن قریب سه هزار صفحه است، ولی در این اثر حجیم، موضوع مهم انتخابات قوه مقننّه و کارکرد این قوه در حدّ همین چند سطر مطرح شده است که می توان آن را به این شکل ارائه کرد:

1ـ قوه مقننّه در حکومت اسلامی بالاصالة از آن رهبری است.

2ـ این قوه به لحاظ موضوعاتی که وارد می شود و رأی خود، تابع رهبری است.

3ـ صلاحیت اعضای مجلس، باید مورد تأیید رهبری قرار گیرد.

4ـ مردم با قرار دادن شرط ـ از قبیل قانون اساسی ـ می توانند مجاز به انتخاب نماینده برای خود شوند.»(امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی(2)، سایت نامبرده)

یا للعجب! آيا جناب سروش محلاتی بخش مهم و اساسی کتاب دراسات را که حاوی نقد عقلی و نقلی نظریة نصب و اثبات نظریة انتخاب است، ندیده‌ است؟ یا انتخاب رهبر از سوی مردم را کم‌اهمیت‌تر از انتخاب نمایندگان مجلس دانسته، که به سادگی از کنار آن عبور کرده است؟!. آیا امکان‌سنجی انتخابات بر اساس نظریة انتخاب که حاکم اسلامی با رأی حقیقی مردم و رضایت همیشگی آنان همراه است (حتی اگر فرض شود قوای سه‌گانه بازوان و زیر نظر او باشند) بیشتر تحقق می‌یابد یا در نظریه‌ای که قائل به ولایت مطلقه منصوبه است، حتی اگر فرض شود نمایندگان مجلس در فرض اخیر منتخب ملت باشند؟ اگر رهبر بر اساس خواست اکثریت زمام امور را به دست نگیرد و مشروعیت خود را نه از مردم بلکه به تعبیر قائلین به نصب از خدا کسب کند، قوة مجریه و مقننه هرچند که منتخب ملت باشند کاری از دست آنها ساخته نخواهد بود. چگونه است که نویسنده مقاله مورد اشاره، مطلب خود را علمی تلقی می‌کند اما به این صراحت سعی در پوشاندن و قلب واقعیت دارد؟.

علاوه بر این، برداشت نویسنده و نتایجی که از آن چند سطر به دست آورده، مخدوش است؛ كه پرداختن به آن خارج از هدف اين نوشته است.

جالب‌تر این‌که این نویسنده هرگاه به عالمان مورد علاقة خود می‌رسد، تا آنجا که ممکن است سعی در توجیه و زیبا نشان‌دادن آرای آنان است. به عنوان نمونه علیرغم این‌که آیت‌الله جوادی آملی از نظریه‌پردازان ولایت مطلقة منصوبه است و مقالات و کتاب‌ها در این باب نوشته، و حتی در بیانی «جمهوريت» را به دو دسته «مؤمنان» و «غير مؤمنان» تقسيم و فقط رأى دسته اول را داراى مشروعيت دانسته است، اما در شماره هشتم همین مقاله با توضیحات و حاشیه‌های فراوان، مدافع مشروعیت حق مردم در حوزة عمومی معرفی می‌شود! این در حالی است که در جای‌جای آثار وی خلاف این مطلب ثابت است و ایشان حتی در انتخابات 88 پس از انداختن رأی خود در صندوق تصریح کرد: «میزان ارزیابی هر نهادی رای ملت و میزان رای ملت پشتوانه نظام اسلامی است. این رای ملت است که هر نهادی را قانونی می‌کند و رای ملت پشتوانه نظام اسلامی است و این دین است که به رای ملت پایداری می‌دهد. میزان اعتبار رای ملتها و نهادها نظام اسلامی است.» (خبرگزاری ایسنا)

این برخلاف روش علمی است که اگر شخصیتی مورد علاقة نویسنده باشد، گفتارش تزیین گردد؛ و اگر نه، ناقص و وارونه جلوه گردد.

6. علیرغم تذکرات دوستان و یادآوری نکات اخلاقی به ایشان، روند سانسور علمی نسبت به آیت‌الله منتظری در مقالات آقای سروش ادامه یافت. در مقاله‌ای دیگر، وی به گزارشی از نظرات اندیشمندان و عالمان شیعی در باب حکومت اسلامی در زمان غیبت می‌پردازد؛ و در آن حتی کلمات کسانی را که در عمل و نظر کوچک‌ترین سنخیتی با این موضوع نداشته‌اند، و قبل و بعد از انقلاب هم هیچ هزینه‌ای بهر آزادی نپرداخته‌اند، از لابلای تألیفاتشان برجسته‌ می‌کند؛ اما از آوردن حتی یک کلمه از دیدگاه‌ها و نظرات آیت‌الله منتظری دریغ می‌ورزد؛ در حالی که به اعتراف دوست و دشمن، هیچ فقیه شیعی به گستردگی ایشان در این باب وارد نشده است، و در این دوران هیچ‌کس برای احقاق حقوق مردم و آزادی آنان به مانند او غرامت نپرداخته است. (به عنوان نمونه، رجوع کنید به مقالة: راز رکود فقه سیاسی در حوزه، سایت بازتاب، 7/10/1391) [4]

7. نمونه‌های دیگر از جفا به آیت‌الله منتظری و تحریف سخنان او در مواردی مصداق می‌یابد که جناب سروش محلاتی در تبیین اندیشة ایشان تنها به آثار و نوشته‌هایی می‌پردازد که امروزه در میان افکار عمومی بیشتر زمینة نقد بر آن مشاهده می‌شود. نیازی به این توضیح نیست که در تبیین اندیشة هر اندیشمندی باید سیر تطور اندیشة او از آغاز تا پایان مورد بررسی قرار گیرد. اگر قرار باشد هرکس به بخشی از گفتار یا نوشتار کسی استناد کرده، داوری مطمح نظر خود را بر کرسی نشاند، علاوه بر دورشدن از فضای علمی، از انصاف و آموزه‌های اخلاقی نیز فاصله گرفته است. آیت‌الله منتظری همچون امام خمینی و بسیاری از متفکران شیعی، در حوزة اندیشة سیاسی دارای تحول و تطور بوده است، که گاه خود برخی آرای سابق خویش را نقد کرده است. اما این سؤال ذهن بسیاری از خوانندگان مقالات آقای سروش محلاتی را به خود معطوف کرده است که چگونه وی در تبیین آراء و اندیشه‌های آیت‌الله منتظری، به‌کلی آراء مکتوب و غیر مکتوب پانزده سال اخیر ایشان را به فراموشی سپرده، بر ارائه تنها بخشی از نظریات و دیدگاه‌های ایشان اصرار می‌ورزد؟! آیا سه جلد کتاب «دیدگاه‌ها»، و کتاب‌هایی چون: «حکومت دینی و حقوق انسان»، «مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر»، «رسالة حقوق»، «اسلام دین فطرت»، «پاسخ به پرسش‌های دینی»، «پاسخ به پرسش‌های قرآنی» و... به دست ایشان نرسیده است؟!!. هرچند از جناب ایشان که صدها صفحه از کتاب دراسات را نادیده گرفته و تنها یک پاراگراف توجه ایشان را جلب می‌کند، چنین انتظاری نمی‌رود.

إن ‌شاء الله در قسمت‌های دیگر این نوشته، نمونه‌های دیگری از تحلیل ناتمام اندیشة مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری از سوی نویسندة مورد اشاره، بررسی خواهد شد.

امیدوارم که خدای کریم و رحیم به همة ما انصاف و عدالت را عنایت فرماید.

محمدحسن موحدی ساوجی

فروردین ماه 1392