آیت‌الله منتظری

‏مطالبه عناصر جرم از آقاي سعيد حجاريان براي محكوميت وي در دادگاه‏

به اتهام ترويج سياسي آيت الله منتظري‏

‏

بسمه تعالي

روزنامه شرق - 25 تيرماه 1386‏ ‏

يك روز صبح كه به دليل غيبت آقاي نوري (رئيس وقت شوراي شهر تهران ) در جلسه علني شورا، من به عنوان نايب رئيس جلسه را اداره مي كردم، منشي جلسه گوشي موبايل را كنار گوشم گذاشت . آن سوي خط صداي قاضي بود كه ‏ ‏مي گفت: همين الان بلند شو و بيا دادگاه، اگر نيايي حكم جلب سيارت را صادر مي كنم تا مأموران همان جا دستگيرت كنند. براي او توضيح دادم كه در جلسه شورا هستم و اينجا هم پر از خبرنگار و تماشاچي است و نمي توانم ‏ ‏جلسه را ترك كنم . از قضا دستور جلسه مهمي مربوط به قانون تراكم ساختمان داشتيم . اما او به حرفهايم گوش نداد و گفت همين الان بايد بيايي . به او گفتم نكنيد اين كارها را، براي كشور بد است و گفتم تصور كنيد رئيس ‏ ‏شورا را سر جلسه علني دستگير كنند و ببرند، اين اصلاً به صلاح نيست.‏

‏به خاطر همين جلسه را غيررسمي اعلام كردم و سر و ته جلسه را هم آوردم و بعد سوار ماشين شدم و به دادگاه رفتم.‏ ‏آن زمان اگر موضوع اتهام مشترك بود چند مدير مسئول با هم در يك جلسه دادگاه حاضر مي شدند. زماني كه رسيدم چند مدير مسئول ديگر هم بودند. اتهام ما هم چاپ كردن فتواي آيت الله منتظري بود. در آن روزها آقاي منتظري ‏ ‏فتوا داده بود كه از آنجا كه مقدمه واجب، واجب است و چون خيلي امور مثل نصيحت ائمه مسلمين، جلوگيري از فساد، تربيت كادر براي حكومت و برنامه ريزي براي اداره كشور، متوقف بر تشكيل حزب است، بنابراين ايجاد حزب ‏ ‏واجب كفايي است. البته ايشان يكسري حرفهاي ديگر هم زده بود كه خارج از موضوع فتوا بود. من به قاضي توضيح دادم كه هر جرمي بايد سه ركن داشته باشد: ركن مادي، ركن معنوي، ركن قانوني.‏

‏گفتم اول ركن مادي اين جرم كجاست؟ روزنامه كجاست؟ گفت به من تلفني اطلاع دادند و خودم نديده ام . چون محل دادگاه نزديك حزب مشاركت بود، من يك خبرنگار فرستادم و روزنامه ها را آوردند. اول هم از روزنامه صبح امروز ‏ ‏شروع كرد. ما تنها فتوا را چاپ كرده بوديم و مثل ديگر روزنامه ها كه حرف هاي سياسي ايشان را هم در كنار فتوا چاپ كرده بودند، نبود. به قاضي گفتم ما مي توانيم فتواي هر مرجع تقليدي را چاپ كنيم و اين به معناي ‏ ‏ترويج سياسي آن مرجع نيست.

سپس از ركن معنوي پرسيدم و گفتم من قصد ترويج سياسي ايشان را نداشتم. اين يك فتواي جدي است، فتواي ايشان عين فتواي امام است و امام هم براي اصل حكومت اسلامي در تحريرالوسيله به همين ‏ ‏استدلال متوسل شده است. امام مي گويد اگر حكومت تشكيل نشود خيلي از احكام معطل مي ماند، پس عنصر معنوي هم نداريد.‏

‏رسيديم به عنصر قانوني. گفتم با كدام مبناي حقوقي مي خواهيد به من تفهيم اتهام كنيد؟ در كجاي قانون گفته شده است كه چاپ كردن فتواي مرجع تقليد در روزنامه جرم است؟ گفت حكمش را به روزنامه ها ابلاغ كرده اند و ‏ ‏وزارت ارشاد گفته. گفتم اولاً وزارت ارشاد چنين وظيفه اي ندارد و اگر هم بخشنامه اي ابلاغ كرده باشد، بايد نسخه اي هم به شما مي داده . از قاضي پرسيدم كه بخشنامه را دارد يا نه؟ گفت نه. پرسيدم پس از كجا مي دانيد ‏ ‏ارشاد اين حرف را زده است؟ گفت شنيده ام كه شوراي عالي امنيت ملي به وزارت ارشاد ابلاغ كرده است. گفتم شوراي عالي امنيت ملي هم حق ندارد. و توضيح دادم طبق قانون اساسي اگر كسي جز قوه مقننه باشد و روزنامه ها را ‏ ‏موظف كند كه چه چيز چاپ كنند و چه چيزي چاپ نكنند به انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود. قاضي به من گفت تو كه هم با وزير ارشاد و هم با اعضاي شوراي عالي امنيت ملي دوست هستي خودت برو و حكم را از آنها بگير ‏ ‏و براي من بياور.‏ ‏او از من دست خط گرفت كه در عرض يك هفته اين كار را بكنم و به دستش برسانم . تصميم گرفته بودم با دادگاه همكاري كنم، رفتم پيش وزير ارشاد و گفتم كه چنين چيزي ابلاغ كرده اي؟ گفت : نه. بعد از آن هم در مصاحبه اي ‏ ‏گفت من چنين چيزي ابلاغ نكرده ام . خلاصه اين كه پس از يكسري پيگيري هاي ديگر هم، من آن ابلاغيه را پيدا نكردم و قصه همان طور باقي ماند. وكيل من هم هميشه مي گفت از زمان تأسيس عدليه در ايران تاكنون هرگز سراغ ‏ ‏ندارم كه قاضي از متهم اين عناصر را بخواهد تا بتواند بر مبناي آن تفهيم اتهام كند.