بسم الله الرحمن الرحيم
1 - مشهور علماى اماميه دست دادن مرد با زن نامحرم را مجاز نمى شمارند. "مصافحه اجنبيه جايز نيست مگر اينكه جامه اى (مانند دستكش ) حائل باشد".(1) مستند فتواى مشهور در عدم جواز مصافحه اجنبيه روايات ذيل است :
1 - صحيحه يا مصححه ابوبصير از امام صادق (ع ): "آيا مرد با زن نامحرم مىتواند مصافحه كند؟ فرمود: نه ، مگر اينكه جامه اى حائل باشد."(2)
2 - موثقه سماعة بن مهران از امام صادق (ع ): از ايشان درباره مصافحه مرد با زن پرسيدم . فرمود: "مصافحه مرد با زن حلال نيست مگر زنى كه ازدواج با وى حرام باشد همانند خواهر، دختر، عمه ، خاله و دختر خواهر، اما زنى كه ازدواج با وى حلال است ، با او مصافحه نكند مگر اينكه جامه اى حائل باشد و دست زن را (نيز) نفشارد".(3)
3 - صحيحه يا موثقه ابان از امام صادق (ع ): زمانى كه پيامبر(ص ) مكه را فتح كرد مردان با وى بيعت كردند، سپس زنان اجتماع كردند تا آنان نيز بيعت كنند... ام حكيم عرض كرد: يا رسول الله ، چگونه با شما بيعت كنيم ؟ پيامبر(ص ) فرمودند: "من با زنان مصافحه نمى كنم . سپس ظرفى از آب طلبيد، دستش را درون ظرف كرد و در آورد، سپس فرمود: دستانتان را در اين آب فرو كنيد، همين بيعت است ."(4)
روايات زير نيز به عنوان مويد قول مشهور قابل ذكر است :
اول : خبر سعدان بن مسلم از امام صادق (ع ): "دست طاهر پيامبر(ص ) پاكيزه تر از آن بود كه دست زن نامحرم را مس كند."(5)
نحوه بيعت پيامبر(ص ) با زنان در روايت زير نيز تشريح شده است :(6)
دوم : خبر حسين بن زيد در خبر مناهى از امام باقر(ع ) از پيامبر(ص ): "كسى كه با زن نامحرم مصافحه كند به سخط خداى عزوجل دچار شده است ."(7)
سوم : خبر جابر بن يزيد جعفى از امام باقر(ع ): "بر زن جايز نيست مصافحه با نامحرم مگر اينكه جامه اى حائل باشد; و بيعت نكند مگر از وراى جامه اش ."(8)
چهارم : خبر عقاب الاعمال از پيامبر(ص ): "كسى كه با زنى به حرام مصافحه كند، روز قيامت با دستان بسته آورده مىشود سپس به جهنم انداخته مىشود."(9)
با توجه به اينكه روايات حرمت مصافحه با اجنبيه مطلق است طبيعى است كه فتواى مستند بر آن نيز مطلق باشد و هيچ مصافحه حلالى را با اجنبيه به رسميت نشناخته باشد. علاوه بر فتواى سيد يزدى ، فتاواى علماى زير به عنوان نمونه قابل ذكر است : شيخ محمد حسن نجفى (10)، آيت الله سيد محسن حكيم (11)، آيت الله سيد ابوالقاسم خويى (12) و آيت الله سيد روح الله خمينى .(13)
2 - در دو سال اخير از آيت الله شيخ حسينعلى منتظرى نجف آبادى درباره حكم شرعى مصافحه با اجنبيه فتواى جديدى منتشر شده است . فتواى سابق ايشان همان رأى مشهور بوده است :
"دست دادن مرد با زن نامحرم چه حكمى دارد؟ جواب : جايز نيست ."(14)
فتواى جديد در قالب دو استفتاى زير منتشر شده است :
استفتاى اول : استفتاى شرعى در مورد مصافحه با غير محارم ، 28 ارديبهشت 1381:
"اولا: از بسيارى از روايات باب نظر استفاده مىشود كه حرمت آنها به جهت احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف احترام خود نمى داند و خود را نمى پوشاند نظر طبعا جايز است ، مگر اينكه موجب وقوع در حرام و فساد شود، و به خصوص زنان غير مسلمان قائل به حرمت نظر نيستند، بلكه ترك آن را موجب بى احترامى به خود مىشمارند; و بعيد نيست اين ملاك در دست دادن نيز وجود داشته باشد. و روايات مصافحه با اجنبيه منصرف است به زنان مسلمان . آرى اگر نظر يا دست دادن موجب فساد اخلاقى شود يا براى لذت باشد مطلقا جايز نيست .
و ثانيا: اگر نظر يا مصافحه در محيط و شرائطى ضرورت عرفى داشته باشد و ترك آنها موجب وهن گردد، با وجود ضرورت اين قبيل محرمات مقدماتى ، به مقدار ضرور حلال مىشود; مگر اينكه فساد اخلاقى را در پى داشته باشد يا براى التذاذ باشد. البته اگر از روى لباس يا دستكش ممكن باشد احتياط خوب است ."(15)
استفتاى دوم : - كه به استفتاى اول ناظر است - : استفتاى شرعى درباره مصافحه با زنان مسلمان غير محارم ، نهم آبان 1382:
"اولا: عدم مس و عدم نظر به اجنبيه براى حرمت و احترام اوست . اگر او اين حرمت را براى خويش قائل نيست ، بلكه عدم نظر و عدم مصافحه را بى احترامى به خود مىداند، در اين صورت با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن ، مصافحه مانعى ندارد.
ثانيا: نظر و مصافحه (در مورد زنانى كه به حجاب معتقد نيستند) با عدم التذاذ و عدم قصد آن مانعى ندارد.
ثالثا: (در تشخيص ضرورت عرفى در نظر يا مصافحه ) عرف محل ، ملاك است ."
فتواى جديد با فتواى مشهور نكات اشتراك و نكات افتراقى را داراست .
اما نكات اشتراك آن با فتواى مشهور عبارت است از:
يك : جواز مصافحه با اجنبيه از روى لباس يا دستكش .
دو: حرمت مصافحه با اجنبيه با تلذذ و ريبه و آنچه موجب فساد اخلاقى و وقوع در حرام شود.
سه : حرمت مصافحه با اجنبيه مسلمان كه نظر و مصافحه با نامحرم را بى احترامى به خود مىداند.
چهار: حرمت مصافحه با اجنبيه مسلمان غير محجبه اى كه اگر او را نهى كنند قبول نهى كرده مودب به آداب شرعى مىشود.
پنج : حرمت مصافحه با اجنبيه در محيط و شرائطى كه ضرورت عرفى نداشته باشد و ترك آن موجب وهن نگردد.
اما نكات افتراق فتواى جديد از فتواى مشهور يا امتيازات فتواى جديد عبارت است از:
اول : جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان ، به شرط اينكه موجب وقوع در حرام و فساد و براى لذت نباشد.
دوم : جواز مصافحه با زنان مسلمان نامحرمى كه خود را نمى پوشانند و عدم مصافحه را بى احترامى به خود مىدانند، به شرط عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن .
سوم : جواز مصافحه با زنان در محيط و شرائطى كه مصافحه ضرورت عرفى داشته باشد و ترك آن موجب وهن اسلام گردد، به شرط در پى نداشتن فساد اخلاقى و عدم التذاذ.
چهارم : اگر مصافحه از روى لباس يا دستكش ممكن باشد احتياط خوب است (احتياط مستحب ).
مستند نكات اشتراك فتواى جديد با فتواى مشهور همان روايات سه گانه مستند مشهور است و نيازى به بحث مجدد ندارد.
3 - فتواى جديد چهار محور تازه دارد. مستندات اين فتوا در محورهاى چهارگانه اش عبارت است از:
محور اول : جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان به شرط اينكه موجب وقوع در حرام و فساد و براى لذت نباشد.
دليل اول : انصراف روايات حرمت مصافحه با اجنبيه به زنان مسلمان . در هر سه روايت از مصافحه مرد با زن نامحرم سوال شده است . طبيعى است كه در زمان امام جعفر صادق (ع ) يعنى نيمه قرن دوم هجرى و در مدينه ، اجنبيه منصرف به زنان مسلمان بوده است . بعلاوه در قضيه بيعت زنان با پيامبر(ص ) بدون ترديد بحث از بيعت زنان مسلمان با پيامبر(ص ) است نه زنان غيرمسلمان . معناى انصراف اجنبيه به زنان مسلمان اين است كه ادله حرمت مصافحه ، زنان غير مسلمان را شامل نمى شود، به زبان ديگر مصافحه مردان با زنان غيرمسلمان فاقد دليل حرمت است .
دليل دوم : اين دليل شامل دو مقدمه است :
مقدمه اول : جواز نظر به مو، سر و دست زنان اهل ذمه .
مقدمه دوم : آنچه نظر به آن حرام است، لمس آن نيز حرام است، به عبارت ديگر بين نظر و لمس فى الجمله (و نه بالجمله ) ارتباط برقرار است .
مقدمه اول مورد فتواى مشهور است; و نظر به زنان اهل ذمه بلكه مطلق كفار بدون تلذذ و ريبه يعنى خوف وقوع در حرام جايز است "(16) مستند اين فتوا موثقه سكونى از امام صادق (ع) است: "پيامبراكرم (ص) فرمودند: اينكه به مو و دستان زنان اهل ذمه نگاه شود حرام نيست ".(17) عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد، ص 62 از امام على (ع) نقل مىكند:"نگاه به سر زنان اهل ذمه اشكالى ندارد".(18)
اما مقدمه دوم ، اگر چه بين نظر و لمس فى الجمله ارتباط برقرار است و از حرمت نظر به طريق اولى حرمت لمس قابل استنتاج است ، اما از جواز نظر مشكل است جواز لمس را استنتاج كرد. مگر اينكه در اجنبيه غيرمسلمه به وحدت ملاك نظر و لمس استناد شود. به اين معنا كه در زنان غيرمسلمان نظر و لمس در حد مصافحه را از يك باب تلقى كرده در صورت عدم تلذذ و ريبه هر دو را يكسان مجاز شماريم . در واقع اين نكته در دليل دوم به ادله محور دوم راجع است ، فتامل .
محور دوم : جواز مصافحه با زنان مسلمانى كه عدم مصافحه را بى احترامى به خود مىدانند به شرط عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن .
دليل اين محور متشكل از دو مقدمه است :
مقدمه اول : ملاك در نظر و مصافحه يكسان است . مناط قطعى حرمت نظر به اجنبيه با حرمت مصافحه يكى است . لازم به ذكر است كه در اين مقدمه تلازم نظر و مطلق لمس مطرح نشد بلكه اولا خصوص مصافحه با نظر مقايسه شد نه مطلق لمس .
و ثانيا به وحدت ملاك و تنقيح مناط قطعى استناد شده است .
اما مقدمه دوم : از بسيارى از روايات باب نظر استفاده مىشود كه حرمت آنها به جهت مفاسد مترتب بر آنها و يا احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف احترام خود نمى داند و خود را نمى پوشاند طبعا نظر جايز است ، مگر اينكه موجب وقوع در حرام و فساد شود.
زنانى كه با رعايت ضوابط پوشش شرعى خود را مىپوشانند و اعضاى بدن خود را در معرض ديد ديگران قرار نمى دهند مردان نيز در مواجهه با آنان مجاز نيستند به آنان نگاه كنند.
اما سه دسته ديگر از زنان كه عملا خود را نمى پوشانند و از نگاه مردان به خود جلوگيرى نمى كنند. اين سه دسته عبارتند از: زنان برده ، زنان غيرمسلمان و زنان مسلمانى كه اگر از عدم رعايت پوشش شرعى نهيشان كنند قبول نهى نمى كنند و بخشى از بدن خود را از قبيل سر و گردن و دست و پا را نمى پوشانند.
در مورد زنان دسته اول يعنى كنيزان وارد شده است كه مجاز به پوشش سر نبوده اند تا اين عدم پوشش وجه تمايز كنيزان از زنان آزاد محسوب شود. حماد لحام از امام صادق (ع ) مىپرسد آيا كنيز بايد در نماز سرش را بپوشاند؟ مىفرمايد: "نه . پدرم امام باقر(ع ) زمانى كه مىديد كنيزان در نماز مقنعه پوشيده اند عملا مانع مىشد تا زن آزاد از كنيز تميز داده شود!"(19)
در آيه كريمه حجاب نيز فلسفه پوشش ، شناخته شدن مومنات و تمايزشان از زنان ديگر و در نتيجه مصونيت از تعرض ذكر شده است :
(يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يوذين و كان الله غفورا رحيما)(20) "اى پيامبر، به همسران و دخترانت و زنان مومن بگو كه روسرى هاى خود را بر خود بپوشند، كه به اين وسيله محتمل تر است كه شناخته شوند و رنجانده نشوند، خداوند آمرزنده و مهربان است ." از آيه شريفه استفاده مىشود كه فلسفه حجاب نيز حفظ حرمت زن مسلمان است .
روايت جواز نظر به مو و دستان زنان اهل ذمه در محور قبلى گذشت ، اما زنان دسته سوم يعنى زنان مسلمان كم عنايت به ضوابط شرعى ، عباد بن صهيب از امام صادق (ع ) روايت مىكند: "در نظر به سر زنان اهل تهامه ، اعراب ، باديه نشينان و علوج اشكالى نيست ، زيرا زمانى كه نهيشان مىكنند قبول نهى نمى كنند."(21)
پس به زنانى كه پوشش شرعى را رعايت نمى كنند و نهى از منكر را بر نمى تابند، چه مسلمان چه غيرمسلمان ، بدون تلذذ و ريبه مىتوان نظر كرد. معناى جواز نظر به اينگونه زنان اين است كه چون آنان براى خود اين حرمت و احترام را قائل نيستند، بلكه عدم نظر را بى احترامى به خود مىدانند با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن ، نظر مجاز است .
جمع اين دو مقدمه اقتضا مىكند كه مصافحه با زنانى كه ترك نظر و مصافحه را بى احترامى به خود تلقى مىكنند بدون قصد و حصول التذاذ بلامانع است .
در اينجا لازم است به يك نكته اساسى اشاره شود:
هرچند به اعتقاد ما احكام و دستورات اسلامى گزاف نيست بلكه تابع مصالح و مفاسد واقعى مىباشند، ولى در امور عبادى كه مبنى بر تعبد محض است نوعا مصالح خصوصيات آنها براى ما مخفى است و عقل را در تشخيص آنها راهى نيست ; ولى در احكام و دستورات خانوادگى ، اجتماعى ، اقتصادى و سياسى نوعا مصالح و ملاكات آنها از راه عقل دقيق و سالم و يا لحن ادله شرعى آنها به دست مىآيد، و چنين نيست كه داراى مصالح سرى غيرقابل درك باشند.
از باب مثال حرمت مصافحه با اجنبيه يا به جهت حرمت التذاذ جنسى از اجنبيه و يا ترتب مفاسد بر آن و يا هتك احترام او مىباشد.
پس اگر براى التذاذ نيست و مفسده اى نيز بر آن مترتب نباشد و او براى خود اين احترام را قائل نيست بلكه ترك مصافحه را بى احترامى به خود تلقى مىكند طبعا وجهى براى حرمت در ميان نيست .
محور سوم : جواز مصافحه با زنان در محيط و شرائطى كه مصافحه ضرورت عرفى داشته باشد و ترك آن موجب وهن اسلام گردد به شرط در پى نداشتن فساد اخلاقى و عدم التذاذ.
اين محور على القاعده است . اگر عدم مصافحه با زنان از مصاديق ضرورت و حرج و يا وهن اسلام محسوب شود، مسئله تحت عنوان ثانوى ضرورت يا وهن قرار گرفته ، به ميزان ضرورت يا حرج يا وهن مجاز محسوب مىشود و حكم حرمت مصافحه به عنوان اولى منتفى مىشود.
مرحوم سيد يزدى در مسئله 35 نكاح عروه يكى از مستثنيات عدم جواز نظر به اجنبيه را "معارضة كل ما هو اهم فى نظر الشارع مراعاته من مراعات حرمة النظر او اللمس " ذكر كرده است و مرحوم سيد حكيم در مستمسك اين ضابطه را جامع تمامى مستثنيات باب دانسته است . از معاصران ، آيت الله سيد على سيستانى پاسخ به سوال مشابهى درباره مصافحه نوشته است : "لايجوز، وليعالج الموقف بلبس الكفوف مثلا، و لو لم يتيسر له ذلك و وجد أن فى الامتناع من المصافحة حرجا شديدا لايتحمل عادة جازت له عندئذ."
در جوامع غيراسلامى بويژه در جلسات رسمى دست ندادن با زنى كه دستش را براى مصافحه دراز كرده است ، بى احترامى قطعى به آن زن و كشورش محسوب مىشود و على الاغلب توضيحات مستنكف رافع مشكل نيست . اهل سنت ، به استثناى شافعيه مصافحه با زنان سالمند كه شهوتى بر نمى انگيزد را بلامانع مىدانند،(22) و عملا همه مذاهب اسلامى ، به استثناى شيعه ، با تمسك به يكى از عناوين اوليه يا ثانويه به مصافحه تن داده اند. واضح است كه يكى از مصاديق اهم از نظر شارع موهون نشدن اسلام و مذهب اهل بيت در نزد جهانيان است . احراز ضرورت عرفى و تشخيص موارد وهن اسلام از جمله مباحث موضوعى است و شناخت آن به عهده كارشناسان مربوطه است و تقليدبردار نيست .
اما محور چهارم يعنى احتياط مستحب دانستن مصافحه از روى لباس و دستكش ، سازگار با روايات معتبر باب و موافق احتياط است و احتياط در هر حال خوب است .
نتيجه : فتواى جديد جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان ، زنان مسلمانى كه خود را نمى پوشانند و عدم مصافحه را بى احترامى به خود مىدانند، و در محيط و شرائطى كه مصافحه ضرورت عرفى داشته ، و ترك آن موجب وهن اسلام گردد مبتنى بر مستندات متين از كتاب و سنت و عقل است و رافع بسيارى از مشكلات مسلمانان و شيعيان در جوامع غيراسلامى مىباشد و هم چنانكه فتواى مشهور براى مفتيان و مقلدانشان حجت شرعى است ، فتواى جديد براى مفتى و مقلدانش حجت شرعى و عمل به حجت شرعى مجزى و مصاب است .
والحمدلله .
1 - العروة الوثقى ، سيد يزدى ، كتاب النكاح ، مسأله 40
2 - كافى 525/5، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، باب 115، حديث 1
3 - كافى 525/5، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، باب 115، ح 2
4 - كافى 527/5 / ح 5، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب 117، ح 4
5 - كافى 526/5 / ح 2، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب 115، ح 4
6 - كافى 526/5 / ح 1، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب 115، ح 3
7 - فقيه 4، ص 14، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، باب 105، ح 1
8 - خصال 12/585، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب 123، ح 1
9 - عقاب الاعمال 234، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب 106، ح 4
10 - جواهر الكلام ، ج 29، ص 100
11 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 14، ص 49
12 - مبانى العروة الواثقى ، كتاب النكاح ، تأليف محمدتقى خويى ، ج 1، ص 104
13 - تحريرالوسيله 243/2، كتاب النكاح ، مسأله 20
14 - رساله استفتائات ، تابستان 1371، سوال 616، ص 200
15 - كتاب ديدگاهها، ص 572
16 - العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، مسأله 27
17 - كافى ، 524/5 / ح 1، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، باب 112، ح 1
18 - وسايل ، باب 112، ح 2
19 - علل الشرايع 346، محاسن 318، حديث 45، وسايل 411/4، حديث 5562 - آل البيت
20 - الاحزاب ، 59/33
21 - كافى 524/5 / ح 1، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب 113، ح 1،فقيه 1438/300/3 و علل الشرايع 1/565
22 - الفقه الاسلامى و ادلته ، ج 3، ص 566
محسن كديور
1382/9/18
.jpg)
