آیت‌الله منتظری

بسم الله الرحمن الرحیم

بازپرس محترم شعبۀ چهار دادسرای ویژه روحانیت قم

پس از عرض سلام؛ چنانچه استحضار دارید در پی انتشار فایل صوتی آیت الله العظمی منتظری مربوط به اعدام زندانیان در سال1367، اینجانب احمد منتظری به تاریخ 15/6/1395 پس از هشت جلسه بازجویی در دادسرای ویژه روحانیت قم با استناد به مواد 498 و 501 و 505 ق.م.ا. به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم گردیدم؛ و مقرّر شد دفاعیۀ خود را به صورت مكتوب در تاریخ 28/6/1395 تحویل آن دادسرا نمایم.

قبل از شروع به ارائۀ دفاعیه، لازم است ایرادات چهارگانه در مورد این پرونده را یادآوری نمایم:

ایراد اوّل) اساساً در دعاوی سیاسی چون یک طرف آن حاکمیت می ‌باشد، قضاوتی که از سوی قضات منصوب حاکمیت صورت می‌ گیرد نمی‌تواند قضاوتی بی‌طرفانه و عادلانه‌ باشد؛ چون در این موارد در حقیقت یکی از دو طرف دعوی، طرف دیگر را محاکمه می ‌‌کند، و در نزد عقلا صدق عنوان "قضاوت" بر آن جای تأمل دارد؛ لذا در چنین مواردی باید مطابق دستور صریح شرع مبین، قاضی مورد قبول طرفین دعوا انتخاب شود.

ایراد دوّم) بر اساس اصل 159 قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است»؛ بنابراین مرجع رسیدگی کننده به اتهام وارده، یعنی دادگاه ویژه روحانیت از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت است؛ چون زیر نظر دادگستری ج.ا.ا. عمل نمی ‌‌کند.

ایراد سوّم) اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" یک اتهام سیاسی است؛ و مطابق اصل 168 قانون اساسی: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» بنابراین اتهام وارده به اینجانب باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه صورت گیرد.

ایراد چهارم) در خصوص پروندۀ حاضر، با توجه به این که مدعی العموم، یعنی جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، خود ریاست دادسرای ویژۀ روحانیت را دارا می ‌باشد و ایشان یکی از متصدیان اجرای حکم اعدام زندانیان در مرداد 1367 است، در واقع قاضی محترم تحت امر مدعی قرار دارد! و این نزد عقلا پذیرفته نیست.

اما با این حال ناگزیرم شرایط موجود را ‌بپذیرم و دفاعیه خود را تقدیم ‌نمایم:

در ابتدا از جنابعالی می‌خواهم که چنانچه فایل صوتی مذکور را به طور کامل گوش نکرده اید حتماً به این کار اقدام نمایید و مطالب این نوار را همراه با لحن مشفقانه فقیه عالیقدر و اصراری که ایشان برای حفظ حریم دین و مرجعیت و نظام نموده‌اند ملاحظه فرمایید.

در جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان علاوه بر این که مورد حمایت قوانین مدنی قرار گرفته، یک اصل اعتقادی نیز به شمار می رود. امام علی(ع) می فرماید: از رسول خدا(ص) شنیدم كه بارها فرمود: پاک و مقدس نیست امتی که در آن امت زیردست نتواند بدون لکنت زبان حقش را از قدرتمند بستاند. یعنی در جامعۀ سالم و پاک و حاکمیت مقبول، مردم باید بتوانند بدون ترس و لكنت زبان سخن بگویند و از حصر و حبس هراسی نداشته باشند.

ولی این برخلاف فرمایش رسول خدا(ص) و امام علی(ع) است که یک امر عادی اطلاع رسانی مثل انتشار فایل صوتی، با تهدید و محاکمه و اتهام افشای اسرار مواجه شود به صرف این که دیگران با نحوه بازتاب دادن و موافقت‌ها و مخالفت‌ها، آن را تبدیل به امری غیرعادی کرده ‌اند.

علاوه بر این، هدف از نشر فایل صوتی علاوه بر بیان و بازگویی واقعیت‌​ها، دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی و جواب دادن به اتهامات ناروایی بود که در طول 28 سال گذشته به آیت الله منتظری وارد می ‌شد و خاطرات مستند ایشان را زیر سؤال می ‌بردند و مطالب آن را ادعاهای بدون سند می ‌خواندند؛ و یا وانمود می‌کردند که اظهارنظرهای خیرخواهانۀ ایشان مربوط به پس از سال 68 و عزل از قائم مقامی رهبری است.

این فایل صوتی ثابت کرد که آیت الله منتظری خیرخواهانه و ملتمسانه قصد جلوگیری از فاجعه ای را داشته است که عده ای افراطی و تندرو به اسم اسلام و نظام اسلامی مرتکب شده و نیز قصد ادامۀ آن را داشته‌ اند؛ و آیت الله منتظری با استدلال شرعی و قانونی، سعی در نهی و بازداری آنان از آن منکر و خطر بزرگ را ‌داشته‌اند.

در زمان حال نیز که بر اثر مخفی نگاه داشتن حوادث تابستان 67 بازار شایعات داغ است و گروهی تعداد اعدام شدگان را بسیار زیاد اعلام می‌کنند، بهترین اقدام نظام جمهوری اسلامی در راستای حفظ حوزه دین و دینداری و نظام اسلامی، همانا شفاف سازی و گفتن حقیقت به مردم شریف و فهیم ایران و جبران خسارت و استیفای حقوق خانواده‌های آنان است؛ تشکیل هیئت حقیقت‌یاب مستقل با اختیارات کامل می‌تواند در این مسئله کارساز باشد.

[ دفاع حقوقی ]

گرچه همان مقدمه که متبرک به فرمایشات ائمه معصومین(س) است برای منع تعقیب از اینجانب کفایت می‌کند، اما از آنجا که در تفهیم اتهام به موادی استناد شده است، لازم است ثابت نمایم که افشای اسراری صورت نگرفته و انتشار ف

ایل صوتی با موارد قانونی مورد استناد، مناسبتی ندارد:

1- اسناد محرمانه اسنادی هستند که علاوه بر تعریف شدن در"قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی" در آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نمونه نوع اسناد و اطلاعات، طرز نگهداری آنها، خصوصیات فیزیکی صندوقی که اسناد باید در آنها نگهداری شوند، سازمان های دولتی که آن را محرمانه می کنند، روش طبقه بندی و این که جزو کدامیک از طبقات چهارگانه اسناد (محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به کلی سری) قرار می‌گیرد، و حتی تعداد مجازی که از آن باید استنساخ شود، نحوه رؤیت و استفاده از آنها، این که در چه مواردی مجاز به نگهداری در اقامتگاه خصوصی هستند و در چه مواردی نیستند، نحوه نقل و انتقال آنها و جزئیات دیگرش مشخص شده است؛ و در هر صورت اصل اساسی در همه این است که اسناد دولتی ای هستند که ممهور به مهر محرمانه یا خیلی محرمانه و... شده‌اند.

2- سری بودن اسناد محرمانه ذاتی نیست؛ زیرا در قانون "آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی" و طبقه بندی آنها هم پس از این که در ماده 1 طبقات چهارگانه اسناد محرمانه، فوق محرمانه، سری و فوق سری را تعریف می کند در ماده 4 به صراحت می گوید: «برای تغییر طبقه یك سند یا خروج آن از طبقات چهارگانه هر یك از سازمانها به مقتضای وظایف و طبع كار خود دستورالعملی تهیه خواهد كرد.» و در ادامه می افزاید: «اعلان یا افشای مفاد اسناد سری یا محرمانه از طرف مراجع ذی صلاحیت سند مذکور را از عداد اسناد سری و محرمانه خارج می‌‌کند.»

3- در مواد 501 و 505 ق.م.ا آمده است: «هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.» (501) و «هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می ‌شود.» ( 505)

اما منظور از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده را تعریف نکرده است، لذا باید به تعریف آنها در سایر قوانین مراجعه کرد. نگاهی به تعاریف اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه در قانون نشان می دهد که اساساً موارد و مصادیق ذكر شده برای اتهام موضوعاً و بنیاداً از شمول اطلاعات محرمانه خارج بوده و این اتهام با هیچ یك از مواد قانونی انطباق ندارد؛ زیرا:

اولاً: در این اتهام در واقع این بنده نیستم که محاکمه می شوم بلکه این فقیه عالیقدر قدس سره هستند که محاکمه می شوند؛ چرا که نظرات منتشر شده متعلق به ایشان است و در حیات خود هم کراراً در مصاحبه ها اعلام کرده‌اند.

ثانیاً: با توجه به لزوم وجود عنصر قانونی جرم، در قانون، هیچ عنوانی به نام افشای اسرار نظام وجود ندارد؛ بلکه عنوان افشای اسناد محرمانه و طبقه بندی شده وجود دارد.

ثالثاً: هیچ‌ كس با پوشش مسئولین نظام و یا ماًمورین دولتی اقدام به جمع آوری اطلاعات نكرده و حضرت آیت‌الله منتظری در مقام ‌قائم مقام رهبری اقدام به ارائه نظریات خود کرده اند که شرعاً و عرفاً و قانوناً بدان مکلف بوده اند، و اگر شخصی نظرات خود را اعلام کند افشای اسرار نیست؛ به ویژه که ایشان تمام موازین را رعایت می کردند؛ گرچه در سخنرانی ها و در درس های ولایت فقیه رسماً و صریحاً درباره ممنوعیت شکنجه و اعدام های بلاوجه و رعایت حرمت زندانی بسیار سخن می گفتند، اما به نحو مصداقی نظرات خود را به طور خصوصی برای امام خمینی و مسئولان عرضه می کردند.

نخستین کسی که محتوای این نامه‌ها را انتشار داد جناب آقای سید احمد خمینی در کتاب رنجنامه بود، و اگر اتهامی مطرح باشد متوجه ایشان خواهد بود؛ چون تنها پس از انتشار کتاب "رنجنامه" که در چند میلیون نسخه چاپ شد و آقای سید احمد خمینی قسمت‌هایی از آن نامه‌های محرمانه را مطرح کرد و همزمان تمام نشریات و روزنامه های رسمی و نیمه رسمی هم چاپ کردند، آیت الله منتظری برای دفع تحریف و نسبت های ناروا مجبور بودند متن کامل این نامه ها را انتشار دهند و در این رابطه با مصاحبه های متعدد خود روشنگری نمایند.

ضمناً در سال‌های گذشته نامه های محرمانه ای مانند نامه امام خمینی خطاب به مسئولان نظام در خصوص شرایط و وضعیت جنگی، نامه محرمانه فرمانده سپاه پاسداران و نامه نخست وزیر به امام خمینی که منجر به تصمیم پذیرفتن قطعنامه 598 شد، از سوی گروهی خاص موسوم به اصولگرا منتشر شده اما سخنی از افشای اسرار نظام نرفته است.

رابعاً: و از همه مهمتر این که اساساً هیچ گونه اطلاعات طبقه بندی شده ای جمع آوری نشده است. ماده 505 كلی است و مواد دیگر قانونی به صورت اخص به تعریف اسناد طبقه بندی شده پرداخته ‌اند، و قانون خاص مقدم بر قانون عام و مفسر آن است.

الف: اطلاعات فایل صوتی محرمانه نیست؛ زیرا قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353(که هم اکنون متن کامل آن به عنوان قانون معتبر و مورد قبول و استناد در سایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سایت مجلس شورای اسلامی ایران موجود است) در تعریف سند دولتی و محرمانه آورده است: «اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها و... كه در مراجع مذكور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است كه افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذكور در این ماده باشد.»

در تكمیل تعریف سند یا اطلاعات محرمانه و سری در ماده 5 آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه آمده است كه: «نوع و طبقه هر سند در صدر و ذیل سند و اگر سند در چند صفحه تهیه شده باشد در صدر و ذیل همه صفحات درج می شود».

این در حالی است كه مطالب منتشر شده نه سند دولتی بوده و نه مهر طبقه بندی و محرمانه داشته است و نه متضمن جاسوسی بوده و نه با هدف برهم زدن امنیت ملی بوده است.

ب: از نظر قانون، مجازات جمع آوری اسناد دولتی موكول به شكایت مؤسسه یا سازمانی است كه اسناد آن افشا شده است. ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی می گوید: «تعقیب كیفری هر یك از جرایم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است كه اسناد آن منتشر یا افشا شده است».

و در خصوص فایل صوتی حضرت آیت الله منتظری شاکی وجود ندارد و بر فرض وجود، كدام سازمان و مؤسسه شاكی می تواند نشان دهد كه یك برگ از اسناد محرمانه ممهور به مهر آن سازمان منتشر شده است؟ به‌ویژه آن كه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371 در ماده 13 بند 3 می گوید: هرگاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یك سال حبس دارد؛ ولی فایل صوتی، متعلق به آیت الله منتظری است و ایشان به عنوان کسی که می ‌تواند محرمانه بودنش را تعیین کند، هیچ ‌گاه بر آن مهر محرمانه نزده بودند.

[ دفاع تکمیلی ]

برای این که جرمی واقع شود، باید عناصر سه گانه: قانونی، مادی و معنوی جرم وجود داشته باشد؛ و اگر یکی از آنها هم مفقود باشد، فعل مورد نظر نمی تواند وصف مجرمانه بیابد. همان‌گونه که در بالا اشاره شد انتشار فایل صوتی هیچ ربطی به قانون افشای اسناد محرمانه و اسرار نظام ندارد؛ خصوصاً این که مطالب این فایل صوتی طی سالیان پس از آن در خاطرات و سخنرانی‌​ها و مصاحبه‌های آیت الله منتظری آمده است، و این فایل صوتی غیر از سندی زنده برای آن مطالبی که قبلاً منتشر شده است اطلاعات جدیدی را شامل نمی ‌باشد.

عنصر مادی هم وجود نداشته و سندی با اوصاف مذکور منتشر نشده است. عنصر معنوی جرم نیز قصد و نیت است، و قصد و نیت من از انتشار این فایل بر طبق آیات «و لاتکتموا الشهادة و من یکتمها فانّه آثم قلبه» (سورۀ بقره، آیۀ 283) و «لایحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم» (سورۀ نساء، آیۀ 148) بیان حقیقت و عدم کتمان آن و دفاع از مظلوم و جواب به تهمت‌هایی بوده است که طی 28 سال از تریبون‌های رسمی و غیررسمی علیه آیت الله منتظری صورت گرفته است.

در مورد استناد به ماده 498 قانون تعزیرات و اقدامات بازدارنده که می ‌گوید: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.» یادآور می‌ شوم که اصل‏ 32 قانون اساسی ج.ا.ا می گوید: «موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و... متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می ‌شود.» ماده 46 قانون آیین دادرسی می ‌گوید: «ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند.» و در ماده 195 آمده است: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم... موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می ‌‌کند.» در ماده 276 می گوید: «بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند»؛ و با اینکه در پی احضارهای مکرّر، بارها در آن دادسرا حاضر شده‌ام تفهیم اتهامی در این مورد به اینجانب نشده است.

صرف‌نظر از الزامات قانون مجازات اسلامی اصولاً جرم اجتماع و تبانی مفهوماً مستلزم برنامه ریزی و توافق قبلی به منظور انجام عملی مجرمانه با سوء نیت است و این جرم باید عناصر سه گانه مادی و معنوی و قانونی جرم را داشته باشد، و قصد و نیت و انگیزه و ذهنیت اینجانب هیچ‌گونه انطباقی با قصد و نیت موضوع ماده 610 ق.م.ا. ندارد.

در اینجا توجه دادگاه محترم را به چند نکته مهم جلب می ‌کنم:

یکی این که تصمیمات متّخذه مراجع امنیتی و قضایی متأثر از مسائلی است که پس از انتشار فایل صوتی پیش آمده، در حالی که اتهام باید بر مبنای وضعیت پیش از انتشار باشد نه پیامدهای پس از آن؛ زیرا اگر لازم باشد دهها نمونه ذکر خواهم کرد که در سنوات گذشته بارها مسئولان کشور و حتی برخی مراجع تقلید، به قصد خیر سخنانی گفته اند که پیامدهایش برعکس قصد و هدف آنها بوده و ضرباتی به منافع ملی وارد کرده است؛ و با ملاکی که شما در نظر گرفته اید همۀ آنان مجرم خواهند شد.

واقعیت این است که دفتر حضرت آیت الله منتظری در چند ماه اخیر در کانال تلگرام به مناسبت‌های مختلف بخش‌هایی از سخنان مکتوب یا فایل صوتی و تصویری معظم له را به همان مناسبت انتشار می‌‌داد؛ و در آن شرایط عادی و در ادامه همان روند قبلی، فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 را هم بازنشر کرد؛ با توجه به این که مفاد آن در 28 سال گذشته بارها و بارها مطرح شده بود. بحث ها و تحلیل ها و گمانه زنی ‌های فراوانی که صورت گرفته اند، همگی بعد از بازتاب وسیع و غیرمنتظره آن بود، که در واقع نشانگر قدرت نشر رسانه هاست نه قصد قبلی. البته مخالفت های برخی افراد و اظهارات نادرست آنان، در دامن زدن به آن سهم کمی نداشت؛ و اگر موج رسانه‌ای و واکنش‌های نسنجیده مخالفان فایل صوتی نبود، امروز این حساسیت و اتهام هم مطرح نبود.

نکته دیگر این که اینجانب بلافاصله در مصاحبه‌هایی که انجام داده‌ ام و حتی پیش از این که ابعاد مسئله چندان افزایش یابد مطالبی گفتم که قصد خیرخواهی در آن کاملاً مشهود است و می‌توانید آنها را بررسی و مورد قضاوت قرار دهید.

یکی از فواید انتشار این فایل صوتی پیشگیری از وقوع وقایع این چنینی در آینده است که همواره مسئولین فعلی بدانند در آینده دور یا نزدیک جزئیات کارهایشان علنی خواهد شد، هرچند در حال حاضر بتوانند اقداماتشان را از دید مردم مخفی کنند؛ به همین جهت اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" را قبول ندارم بلکه به عکس، عقیده دارم اگر مسئولین با این فایل صوتی برخوردی منطقی و صادقانه داشته باشند و برای مردم ابعاد قضیه را روشن کنند و خاطیان را مجازات و از اولیای کشته شدگان عذرخواهی نمایند و به نحو مقتضی تا آنجا که می‌توانند خسارت‌ها را جبران کنند، پایه‌‌های نظام استوار می ‌گردد؛ بنابراین بازنشر این فایل صوتی نه تنها می‌‌تواند باعث تقویت و استحکام امنیت ملی باشد، بلکه پاسخی است به کسانی که دین را متهم به خشونت ساختاری می‌‌کنند. والسلام.

«حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولی و نعم النصیر»

28 شهریور 1395

احمد منتظری