صفحه ۹۹

7 - حکم الاتجار بالزکاة

السابعة : اذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر بالنسبة، و الخسارة علیه. و کذا لو اتجر بما عزله و عینه للزکاة |1|.

|1| علی الاحوط، و یدل علیه خبر علی بن أبی حمزة عن أبیه الذی مر، و لکنه ضعیف کما مر و لم یحرز افتاء الاصحاب به بنحو یجبر ضعفه. و القاعدة تقتضی کون المعاملة بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولیة منوطة باذن الحاکم، و لو سلم العمل بالروایة فموردها تجارة المالک بها بدون الاذن. فان اتجر الحاکم بها أو من أذن له لمصلحة أرباب الزکاة فمقتضی القاعدة أن یکون الربح علی وفق ما تعاقدا علیه و الخسارة علی أرباب الزکاة و لا وجه لکونها علی الحاکم. و قد مر البحث بالتفصیل فی المسالة الثالثة و الثلاثین من زکاة الغلا ت، فراجع. کتاب الزکاة ‏170/2.

ناوبری کتاب