و لا یجوز تبدیلها بعد العزل |1|.
لیقسمها فضاعت، فقال: "لیس علی الرسول و لا علی المؤدی ضمان". قلت: فانه لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت أیضمنها؟ قال: لا، و لکن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها." هکذا فی الکافی، و فی التهذیب: "فهو لها ضامن من حین أخرها" الوسائل 198/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2. فیقید بهاتین الصحیحتین اطلاق تلک الصحیحتین. و لعل المصنف هنا أدرج التاخیر فی التفریط.
و جواز التاخیر تکلیفا کما یستفاد من الموثقة و غیرها لبعض الاغراض لا ینافی الضمان ان تلف، و لعلنا نلتزم بذلک فی النقل أیضا کما یاتی.
و احتمال کون الضمان فی الصحیحتین مستندا الی النقل لا التاخیر فلا یکون ضمان مع عدم النقل و ان أخر خلاف الظاهر، اذ الظاهر منهما کون الضمان مستندا الی التاخیر مع وجود الاهل و المستحق فیکون التاخیر الزمانی و المکانی علی وزان واحد، فتدبر.
|1| لظهور النصوص فی تعینها زکاة بالعزل، فجواز التبدیل یتوقف علی ولایته علیه، و هو یحتاج الی دلیل مفقود و الاصل عدم ترتب الاثر. کذا فی المستمسک . و هو حسن. المستمسک 320/9.
.jpg)
