و حینئذ فتکون فی یده أمانة لا یضمنها الا بالتعدی أو التفریط|1|،
و قلنا هناک انه لا فرق فی ذلک بین العزل من العین أو من مال آخر، و سواء وجد المستحق فعلا أم لا لاطلاق بعض الاخبار، فراجع.
|1| کما هو الحکم فی جمیع الامانات، و یدل علیه صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر(ع)، قال: "اذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها الیهم فضاعت فلا شئ علیه." الوسائل 198/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
و صحیحة عبید بن زرارة عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "اذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لاحد فقد برء منها." الوسائل 199/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4. و نحوهما غیرهما من الاخبار، فراجع.
نعم لو أخر دفعها الی أهلها مع وجود المستحق فالاحوط بل الاقوی هو الضمان و ان جاز التاخیر لبعض الاغراض کما صرح بذلک المصنف فی المسالة الرابعة و الثلاثین من زکاة الغلا ت جمعا بین هذه الاخبار و بین صحیحتی محمد بن مسلم و زرارة :
ففی الاولی قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال: "اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، و ان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی أهلها فلیس علیه ضمان لانها خرجت من یده. و کذلک الوصی الذی یوصی الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی أمر بدفعه الیه، فان لم یجد فلیس علیه ضمان." الوسائل 198/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و فی الثانیة قال: سالت أبا عبدالله (ع) عن رجل بعث الیه أخ له زکاته
.jpg)
