و أما کفایة مجرد العزل فی حصول الانقسام بحیث یتمحض المعزول ملکا لهم و یبقی فی یده أمانة فیحتاج الی دلیل آخر و قد أفتی بهذا کثیر و استدلوا له بوجوه استحسانیة تبرعیة و باخبار مستفیضة بعضها معتبرة و دلالتها أیضا واضحة فلا بد من الاخذ بها و ان کان الحکم علی خلاف القاعدة .
و من جملة هذه الروایات موثقة یونس بن یعقوب قال: قلت لابی عبدالله (ع): زکاتی تحل علی فی شهر أیصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافة أن یجیئنی من یسالنی (یکون عندی عدة)؟ فقال (ع): "اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشئ ثم أعطها کیف شئت، الحدیث." الوسائل 213/6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
و منها أیضا خبر علی بن أبی حمزة، عن أبیه، عن أبی جعفر(ع) قال: سالته عن الزکاة یجب علی فی مواضع لا یمکننی أن أؤدیها، قال: "اعزلها، فان اتجرت بها فانت لها ضامن و لها الربح، و ان تویت فی حال ما عزلتها من غیر أن تشغلها فی تجارة فلیس علیک شئ فان لم تعزلها فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح و لا وضیعة علیها." الوسائل 214/6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
و أبو حمزة هنا هو الثمالی، و لکن الخبر ضعیف بالارسال و بوجود المعلی فی السند و هو مجهول.
و حیث ان العزل خلاف القاعدة فالامر به لا یدل علی أزید من الجواز کما هو الثابت فی کل مورد ورد الامر فی مقام توهم الحظر تکلیفا أو وضعا.
و کیف کان فقد تعرضنا للمسالة بالتفصیل فی آخر فصل زکاة الغلا ت کتاب الزکاة 173/2، المسالة 34.
.jpg)
