أقول: و لعل العرف بالغاء الخصوصیة من المرجحات المذکورة یحکم بحسن التفضیل و الترجیح فی جمیع المزایا العقلیة و الشرعیة .
و من المرجحات أیضا شدة الفقر و الاحتیاج اذ الزکاة شرعت لسد الخلا ت و الحاجات کما یظهر من أخبار الباب.
و مع تنافی المزایا یلاحظ الاهم و الارجح و یکون المقام من باب تزاحم الملاکات لا تعارض الادلة و ان احتمله المصنف. هذا.
و فی قبال ما دل علی الترجیح ببعض المرجحات أخبار أخر یستفاد منها کون الارجح بل المتعین فی مال الله هو التسویة بین المستحقین، و فضائلهم بینهم و بین الله یثیبهم الله بها، و علی هذا استقرت سیرة أمیرالمؤمنین فی قبال سیرة الخلفاء.
و ملاک الاستحقاق للزکاة هو الفقر و الحاجة فقط دون الفضائل و الکمالات.
و قد تعرضنا لذلک فی المسالة التاسعة من أوصاف المستحقین و أشرنا هناک الی امکان الجمع بین الطائفتین بحمل أخبار التفضیل علی صورة توزیع الملا ک بانفسهم و أخبار التسویة علی صورة توزیع الامام، فراجع.
و فی الحدائق حمل أخبار التسویة علی مال الخراج قال: "و هو الذی علم من النبی (ص) و علی (ع) فی زمن خلافته تسویة الناس فی قسمته." الحدائق 228/12.
.jpg)
