صفحه ۸۴

..........................................................................................
و بالنسبة الی الحکم الاستحبابی بنحو التوزیع، و بطلان هذا واضح .

ولکن فی الجواهر قال: "و أما فی اعطاء جماعة فلانها و ان استعیرت للجنس الشامل للواحد نحو رکبت الخیل و نکحت النساء الا أن الجمع أقرب أفراد المجاز الی الحقیقة کذا قیل." الجواهر ‏426/15و 427.

أقول: ما حکاه عن القیل واف بالجواب عن الاشکال الاول دون الثانی فتدبر.

ناوبری کتاب