بل یستحب مراعاة الجماعة التی أقلها ثلاثة فی کل صنف منهم حتی ابن السبیل و سبیل الله |1|، لکن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخری مقتضیة للتخصیص.
الخبرین الاولین فی مقام تبیین مفاد الایة الشریفة فلایستفاد منهما أزید منها و قد حملنا الایة علی بیان المصرف.
و الخبر الاخیر لایستفاد منها أزید من رعایة الاحوج فالاحوج لاالبسط المطلق فیشکل الفتوی باستحبابه مطلقا.
و المناسب لحکمة جعل الزکاة المشروعة لسد الخلا ت أیضا رعایة الاحوج فالاحوج لاالبسط المطلق علی جمیع الاصناف و الافراد و ان اختلفوا فی الاحتیاج.
|1| یعنی أن الاصناف مذکورة فی الایة بلفظ الجمع و أقله ثلاثة، و سبیل الله و ابن السبیل و ان ذکرا مفردین ولکن یراد بهما الجمع أیضا لتفسیرهما فی بعض الاخبار بلفظ الجمع ففی خبر علی بن ابراهیم فی تفسیره عن العالم (ع): "و فی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد... و ابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار" الوسائل 146/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7.
ولکن یرد علی ذلک اولا: أن الجمع المحلی باللام یفید العموم فلو أرید الاخذ بالظاهر وجب استیعاب الافراد.
و ثانیا: أنه بعد ما ذکرناه من الحمل علی المصرف بالنسبة الی الاصناف و الافراد معا لامجال لاعتبار مفاد الجمع و الحکم باستحبابه لانه من قبیل الجمع بین اللحاظین المتنافیین بان تحمل الایة علی کونها بصدد بیان الحکم الوجوبی و الاستحبابی معا و یؤخذ الجمع الواحد بالنسبة الی الحکم الوجوبی بنحو المصرفیة
.jpg)
