و فی المدارک : "لما فیه من شمول النفع و عموم الفائدة، و لانه أقرب الی امتثال ظاهر الایة الشریفة .
و استدل علیه فی التذکرة و المنتهی بما فیه من التخلص من الخلاف و حصول الاجزاء یقینا و کانه أراد بذلک خلاف العامة لانه صرح قبل ذلک باجماع علمائنا علی عدم وجوب البسط." المدارک 323/ (= الطبعة الجدیدة 265/5).
أقول: لایخفی أن التخصیص ببعض ذوی الحاجات الشدیدة و المصارف المهمة ربما یکون أولی من شمول النفع. و الایة حملت عندنا علی بیان المصرف لاالتوزیع فیحصل الاجزاء یقینا بدون الاستیعاب.
و التخلص من خلاف أهل الخلاف لایکون ملاکا للاستحباب الشرعی الا فی بعض الاحیان بالعرض حفظا للوحدة الاسلامیة .
و ربما یستدل لذلک بمامر من خبر محمد القسری من قوله (ع): "ثمنها فیمن قال الله" المستدرک 525/1، الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2. و بما فی مرسلة حماد الطویلة : "فاخذه الوالی فوجهه فی الجهة التی وجههاالله علی ثمانیة أسهم." الوسائل 184/6، الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3. و بخبر أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع) قال: سالته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاة الخمسماة و الستماة یشتری بها نسمة و یعتقها فقال: "اذا یظلم قوما آخرین حقوقهم" ثم مکث ملیا ثم قال: "الا أن یکون عبدا مسلما فی ضرورة فیشتریه و یعتقه." الوسائل 202/6، الباب 43 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و فیه مضافا الی کون المرسلة بصدد بیان وظیفة الوالی لاالمزکی بنفسه أن
.jpg)
