لکن یستحب البسط علی الاصناف مع سعتها و وجودهم |1|،
أن تکون کل صدقة موزعة علیهم.
و بان اللام للاختصاص لا للملک کما تقول: "الباب للدار"، و بان المراد بیان أن المصرف هؤلاء لا غیرهم کما یدل علی ذلک الحصر بانما و قوله - تعالی - قبلها: "و منهم من یلمزک فی الصدقات" الایة، و هو الذی أشار الیه فی الخلاف بقوله: "ان الایة محمولة علی أن الثمانیة أصناف محل الزکاة لا أنه یجب دفعها الیهم بدلالة أنه لو کان کذلک لوجب التسویة بین کل صنف و تفرق فی جمیع الصنف، و ذلک باطل بالاتفاق."
قلت: و هو کذلک ضرورة أنها لو أفادت وجوب استیعاب الاصناف أفادت وجوب استیعاب الافراد أیضا لافادة الجمع المعرف الاستغراق، و علی کل حال فالمحافظة علی معنی اللام لیس بأولی من المحافظة علی الاستغراق فی الجمع."الجواهر 429/15. انتهی ملخص کلام الجواهر.
أقول: و اذا اتضح عدم وجوب التوزیع علی الاصناف فلابد من حمل مامر من خبر محمد القسری عن أبی عبدالله (ع) قال: سالته عن الصدقة فقال: "نعم ثمنها فیمن قال الله. الحدیث." المستدرک 525/1، الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
أیضا علی بیان المصرف و أنه یجوز الصرف فی کل واحد من الاصناف الثمانیة أو علی الاستحباب.
|1| قال فی الشرائع: "و الافضل قسمتها علی الاصناف، و اختصاص جماعة من کل صنف" الشرائع 165/1 (= طبعة أخری 124/1.)
.jpg)
