أقول: لو أراد الشافعی أن الامام اذا تصدی للتوزیع کان علیه عدم التبعیض بل تعمیم المستحقین فی ظل حکمه لکان حسنا.
و کیف کان یظهر لک مما نقلناه من الاقوال أن المسالة بشقیها عندنا اجماعیة، و المخالف فیها یکون من أهل الخلاف و یدل علیها مضافا الی ذلک أخبار کثیرة :
1 - صحیحة عبدالکریم بن عتبة الهاشمی عن أبی عبدالله (ع) (فی حدیث) أنه قال لعمرو بن عبید فی احتجاجه علیه: ما تقول فی الصدقة ؟ فقرا علیه الایة : "انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها" الی آخر الایة قال: نعم، فکیف تقسمها؟ قال: أقسمها علی ثمانیة أجزاء فاعطی کل جزء من الثمانیة جزءا. قال: و ان کان صنف منهم عشرة آلاف و صنف منهم رجلا واحدا أو رجلین أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال: نعم. قال: و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادی فتجعلهم فیها سواء؟ قال: نعم. قال: "فقد خالفت رسول الله (ص) فی کل ما قلت فی سیرته. کان رسول الله (ص)