آیت‌الله منتظری

3 - و فی الشرائع: "و الافضل قسمتها علی الاصناف، و اختصاص جماعة من کل صنف. و لو صرفها فی صنف واحد جاز، و لو خص بها و لو شخصا واحدا من بعض الاصناف جاز أیضا." الشرائع ‏165/1 (= طبعة أخری ‏124/1).

4 - و فی الجواهر فی ذیل الجملة الاخیرة : "بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الاجماع بقسمیه علیه بل فی التذکرة نسبته الی أکثر أهل العلم، و النصوص فیه مستفیضة أو متواترة و فیها الصحیح و الحسن و غیرهما." الجواهر ‏428/15.

5 - و فی مختصر أبی القاسم الخرقی: "و ان أعطاها کلها فی صنف واحد أجزاه اذا لم یخرجه الی الغنی."

6 - و ذیله فی المغنی بقوله: "و جملته أنه یجوز أن یقتصر علی صنف واحد من الاصناف الثمانیة، و یجوز أن یعطیها شخصا واحدا، و هو قول عمر و حذیفة و ابن عباس، و به قال سعید بن جبیر و الحسن و النخعی و عطاء و الیه ذهب الثوری و أبو عبید و أصحاب الرای." المغنی ‏529/2.

أقول: و راجع فی هذا المجال الاموال لابی عبید أیضا.الاموال 688/ و ما بعدها، باب تفریق الصدقة فی الاصناف...

7 - و لکن فی أم الشافعی: "ثم یجزی الصدقة ثمانیة أجزاء ثم یفرقها کما أصف ان شاءالله - تعالی - و قد مثلت لک مثالا: کان المال ثمانیة آلاف فلکل