و کذلک لو أعطی جمیع زکاته لواحد من هذه الاصناف کان جائزا، و به قال الحسن البصری و الشعبی و مالک و أبو حنیفة و أصحابه، الا أن مالکا یقول: یخص بها أمسهم حاجة، و أبو حنیفة یقول: یجوز أن یدفع الی أی صنف شاء.
و قال الشافعی: یجب تفریقها علی من یوجد منهم و لا یخص بها صنف منهم دون آخر، و سوی بین الاصناف و لا یفضل بعضهم علی بعض، و أقل ما یعطی من کل صنف ثلاثة فصاعدا سواء بینهم فان أعطی اثنین ضمن نصیب الثالث، و کم یضمن ؟ فیه و جهان: أحدهما الثلث، و الاخر جزء واحد قدر الاجزاء و به قال عمر بن عبد العزیز و الزهری و عکرمة .
و قال النخعی: ان کانت الصدقة کثیرة وجب صرفها الی الاصناف الثمانیة کلهم، و ان کانت قلیلة جاز صرفها الی صنف واحد. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم.
و الایة محمولة علی أن الثمانیة أصناف محل الزکاة لا أنه یجب دفعها الیهم بدلالة أنه لو کان کذلک لوجب التسویة بین کل صنف و تفرق فی جمیع الصنف و ذلک باطل بالاتفاق، و الشافعی أجاز أن یفرق علی ثلاثة من کل صنف فقد ترک عموم الایة ." الخلاف 348/2.
أقول: فهو - قدس سره - تعرض لکلتا المسالتین و منع وجوب البسط فی کلتیهما و ادعی علی ذلک اجماع الفرقة .
2 - و قال العلا مة فی التذکرة : "یجوز تخصیص بعض الاصناف بجمیع الزکاة، بل یجوز دفعها الی واحد و ان کثرت و لا یجب بسطها علی الجمیع عند علمائنا أجمع، و به قال الحسن البصری و الثوری و أبو حنیفة و أحمد و هو أیضا قول عمر
.jpg)
