فیجوز للمالک مباشرة أو بالاستنابة و التوکیل |1| تفریقها علی الفقراء و صرفها فی مصارفها.
نعم لو طلبها الفقیه علی وجه الایجاب بان یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف بحسب الخصوصیات الموجبة لذلک شرعا و کان مقلدا له |2| یجب علیه الدفع الیه من حیث انه تکلیفه الشرعی، لا لمجرد طلبه، و ان کان أحوط کما ذکرنا، بخلاف ما اذا طلبها الامام - علیه السلام - فی زمان الحضور فانه یجب الدفع الیه بمجرد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کل ما یامر.
هذا کله لو قیل بتعدد الحکم و کون المقام من قبیل تعدد المطلوب کما لعله الظاهر.
و أما لو قیل بان المستفاد من الادلة کما مر فی صدر المبحث کون الزکاة ضریبة حکومیة تحت اختیار امام المسلمین کالخمس و حملت الاخبار الدالة علی جواز تولی الملا ک بانفسهم لتفریقها علی الترخیص و الاجازة من قبل الائمة : فی زمان عدم بسط الید فمقتضی ذلک لا محالة عدم الترخیص فی صورة الطلب منهم أو من نوابهم فلا یجزی التولی قطعا، فتدبر.
|1| یاتی البحث فی جواز التوکیل فی الزکاة فی بعض الفصول الاتیة، فانتظر.
|2| بل و ان لم یکن مقلدا له اذا کان الطلب علی نحو الحکم و کان واجدا لشرائطه لما مر بالتفصیل من کون الحکم الاسلامی داخلا فی نسج الاسلام و نظامه و أنه لا یجوز تعطیله و لو فی عصر الغیبة و دلالة الکتاب و السنة و السیرة المستمرة علی کون الزکاة ضریبة حکومیة تحت اختیار امام المسلمین و أن علیه أن یسد بها خلا ت الاصناف الثمانیة و ان کان فی قبالها ما یستفاد منها جواز تولی الملا ک لتوزیعها فتحمل الطائفة الاولی علی صورة بسط الید و لو بالنسبة و لا محالة یجب
.jpg)
