و من خلال ما ذکرناه یظهر وجه القول بالاجزاء و محصله أن هنا أمرین مستقلین أحدهما فی طول الاخر و متعلق به و لکل منهما اطاعة و عصیان و ثواب و عقاب، فلیس المقام من موارد حمل المطلق علی المقید اذ لا یصح هذا الا مع احراز وحدة الحکم، بل المقام من قبیل الضدین، و الامر باحد الضدین لا یقتضی النهی عن الاخر فاذا امتثل أمر الزکاة و أداها الی مستحقیها سقط هذا الامر قهرا بمقتضی العمل بالاطلاقات الاولیة و ان أثم بترک اطاعة الامام أو الفقیه فیکون المزکی حینئذ من قبیل العبد الذی أطاع الله و عصی سیده، بل الامام أیضا لا یطلبها الا لصرفها فی مستحقیها و قد حصل بفعل المکلف غرضه من طلبه، غایة الامر حصول التجری بترک اطاعته.
و بعبارة أخری تفترق الزکاة عن الخمس فان الخمس من أول الامر جعل لله و للرسول و للامام و عبر عنه فی الحدیث بوجه الامارة الوسائل 341/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 12. فهو للامام غایة الامر أنه یتولی أمور المستحقین من السادة .
و هذا بخلاف الزکاة فانها جعلت أولا و بالذات للاصناف الثمانیة غایة الامر أن الامام یتصدی لجبایتها و توزیعها تنظیما لامرها فاذا أداها المالک بنفسه فقد أوصلها الی أهلها و ان عصی الامام. و هذا القول عندی قوی جدا، الا أن یقال کما مر ان العمل حیث یصیر معجزا عن امتثال الامر الاخر و محققا لعصیانه فلا محالة یقع مبعدا عن ساحة المولی و مبغوضا فلا یقع عبادة، و مجرد قصد القربة لا یکفی فی تحققها بل یعتبر فیها مضافا الی ذلک صلوح العمل لان یتقرب به، و علی هذا فالاحوط عدم الاجزاء.
.jpg)
